إن شعوب هذه المنطقة عبر الاختلافات في الدين والطبقات الاجتماعية، واللغة والجنسية، تعرب عن نفس الرغبة الأساسية: في العيش بمنأى عن العنف، وخالية من الترهيب، وحرة في تطوير مواهبها وتحقيق أحلامها في جو من الاستقرار والسلام.

إن من مصلحتنا جميعاً أن نساعد أبناء الشعوب في منطقة الخليج على تحقيق هذه الرؤية. وأعتقد أن لدينا القدرة على القيام بذلك.

ونقطة الانطلاق بالنسبة للولايات المتحدة هي التزامنا العميق بالأمن والاستقرار والتنمية في هذه المنطقة. لدينا اهتمامات ومصالح دائمة في هذه المنطقة. ولدينا صداقات تاريخية هنا. وقد استثمرنا الدماء والثروات لحماية تلك المصالح وتلك الصداقات، وحماية مصالحنا الأمنية الوطنية الحيوية. لقد عملنا على دحر العدوان - وينبغي أن لا يخطئن أحد في تقدير عزمنا وتصميمنا على الوقوف إلى جانب أصدقائنا.

وعندما بدأ تعاطينا مع هذه المنطقة منذ عقود من الزمن، كانت علاقاتنا إلى حد كبير متأصلة في الأمن والتجارة. أما الآن، فقد امتدت إلى أبعد من ذلك بكثير. إذ إننا وشركاءنا في الخليج نعمل معاً بشأن قضايا تشمل التنمية الاقتصادية والطاقة والتعليم والمياه والصحة - وهذه هي لبنات بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة.

وعلى نحو متزايد، ما نراه الآن هو الفرصة للعمل مع شركائنا في الخليج خارج حدود المنطقة، والواقع على المسرح العالمي.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بأعمال رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الموجودة في مدينة (مصدر) إحدى المدن الأكثر استدامة في العالم. وهذا التزام أمني.

وفي العام الماضي، دشنت المملكة العربية السعودية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وهي مؤسسة من الطراز العالمي للأبحاث والتعليم للرجال والنساء على حد سواء. وهذا التزام أمني.

وقد غدت البحرين مركزاً مصرفياً مرموقاً وحيوياً، ساعدته إلى حد كبير الممارسات السليمة التي ينتهجها في تجنب الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وهذا أيضاً التزام أمني.

وتتعاون عُمان والولايات المتحدة معاً على دعم الأبحاث الحيوية في مجال تحلية المياه للمساعدة في حل أزمة المياه العالمية. وهذا بدوره التزام أمني.

والكويت تعتبر موطناً لمناقشات حيوية إعلامية وبرلمانية، من شأنها أن تعزز الثقافات السياسية الأكثر ديناميكية في المنطقة. وهذا التزام أمني.

أما قطر فهي تعمل على تحسين الإنتاجية الزراعية في المناطق الجافة، وعلى مكافحة الجوع، وتعزيز التنمية، وحماية الموارد الطبيعية. وهذا أيضاً التزام أمني.

وأهنئ قطر على أحدث انتصار لها - وهو الفوز بالمنافسة على استضافة كأس العالم في العام 2022. وهذا برهان آخر على أن قطر والمنطقة هما في الطليعة بالنسبة للشئون العالمية المهمة.

إن العمل الخلاق والمبتكر المتطلع إلى الأمام الذي يحدث في هذه البلدان بشأن بعض المسائل المحددة للقرن الحادي والعشرين، يدل على بزوغ حقبة جديدة في شراكاتنا. إنكم لم تعودوا مجرد شركاء خليجيين. بل إنكم شركاء عالميون.

إن تواصلنا مع بعضنا البعض أصبح اليوم أوسع نطاقاً وأعمق من ذي قبل. وكان لي الشرف الكبير بأن ألتقي بعدد جمّ من الناس من البلدان الممثلة هنا في الخليج وممن لهم مصلحة أساسية وشخصية في نجاح جهودنا. إذ إن مستقبلهم سيتشكل بالعمل الذي نقوم به اليوم لتعزيز الأمن في الخليج.

إن الصراعات التي تنشأ هنا لها صدى في أرجاء العالم. العديد من دولنا مستهدفة من قبل الشبكات نفسها من المتطرفين؛ عندما يحرزون تقدماً هنا، فإن ذلك يخلق لديهم الجرأة في أماكن أخرى. والأهمية الاقتصادية لمنطقة الخليج تعني أنه عندما يتم تهديد الأمن الخاص بكم، فإن إمدادات الطاقة والتجارة العالمية وتدفقات التجارة يمكن أن تتعطل.

والآن، جزء من الالتزام بأمن هذه المنطقة يعني تحديد التهديدات الجديدة واستباق التهديدات المقبلة، وتقييم كيف يمكن لنا تحسين التعاون الدفاعي، والتصدي للأسباب الجذرية لعدم الاستقرار - مثل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تُعلي الاضطرابات وانعدام الثقة.

وأود أن أناقش عدداً قليلاً من المبادئ الأساسية التي كانت ولاتزال حاسمة الأهمية في الحفاظ على أمن الخليج حتى الآن، وستظل ذات أهمية حاسمة فيما نمضي قدماً في محاولة لحل هذه المشاكل في القرن الحادي والعشرين.

المبدأ الأول: احترام السيادة الوطنية

إن السيادة هي أساس النظام الدولي وحجر الزاوية للعلاقات السلمية بين الأمم. إنها تصون وحدة وسلامة الحدود والأراضي، وتمنع التدخل الخارجي في شئون الدول الأخرى، ولا سيما تمنع الدعم الخارجي لأولئك الذين سيستخدمون العنف لتحقيق مآربهم الخاصة. وباختصار، إن السيادة تخوّل الدول المسئولية الوحيدة في تقرير مصائرها بنفسها.

ونحن نجتمع فيما تطرأ تغيرات جوهرية لدولة من هذه الدول: فالعراق. بعد سنوات من العمل الشاق، يحقق العراق هدفه بأن يصبح دولة ذات سيادة كاملة ومستقرة ومكتفية ذاتياً. وفي الشهر الماضي، اتفق الزعماء السياسيون العراقيون على تشكيل حكومة تجسد نتائج الانتخابات العراقية - حكومة شاملة تُمثّل فيها جميع الطوائف الرئيسية دون استثناء أو تهميش أحد. ويجب أن تكون هذه الحكومة في العراق من صنع العراقيين.

وسأكون واضحة بشأن موقف الولايات المتحدة من علاقتنا مع دولة العراق ذات السيادة، اليوم وفي المستقبل. نحن ملتزمون كل الالتزام بالعمل مع العراق كشريكين متساويين وعضوين متساويين في الأسرة الدولية. وبالعمل معاً، سوف ننفذ الاتفاقيتين اللتين توصلت إليهما حكومتنا وحكومة العراق: اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تشمل النطاق الكامل لعلاقتنا الثنائية، والاتفاقية الأمنية التي تشمل علاقتنا الأمنية والانسحاب التدريجي للقوات الأميركية.

والقرارات التي ترسم مسار العراق اليوم هي قرارات عراقية بحتة. فالعراق حكومة وشعبا يجيء في الطليعة. ورئيس البرلمان موجود معنا هنا اليوم، وقد انطلق هو والبرلمان انطلاقة مثيرة للإعجاب. ولا ينبغي لأية دولة أن تلاحق مصالحها في العراق على حساب وحدة العراق وسيادته. ولا ينبغي لأية دولة أن تهدد أو ترهب أو تجبر العراق أو أرباب المصالح السياسية في العراق.

إننا ندعو شركاءنا في منطقة الخليج لأن ينضموا إلينا في حماية المسار الذي شاء العراق أن يختطه، وكذلك أن يضطلعوا بدور بناء في دعم إعادة اندماج العراق بالكامل في المنطقة. وسوف يزداد الانخراط العراقي الإيجابي مع الدول الأخرى مع تعزيز الروابط الدبلوماسية والاقتصادية والتعليمية الثقافية.

هذه الأعمال تصب في مصالحنا جميعاً، لأن تقدم العراق ضروري للسلام والرخاء بعيدي المدى لنا جميعاً. إن نظام حكم صدام حسين الغاشم زعزع الخليج طوال سنين، والصراع المذهبي الذي أعقب ذلك كان مدمراً للعراق ومزعزعاً لاستقرار المنطقة. والآن، نرى إمكانية بزوغ عهد جديد: مستقبل لا يشكل فيه العراق أي تهديد للأمن الإقليمي بل يعززه.

أيضاً وحول موضوع السيادة، أود الحديث عن لبنان. لقد سعت الأسرة الدولية مراراً وتكراراً إلى تأمين وتعزيز سيادة لبنان واستقلاله، بما في ذلك عن طريق عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي.

والمحكمة الخاصة التي أنشأتها الأمم المتحدة تمثل بياناً من العالم كله بأن عهد الاغتيالات السياسية والإفلات من العقاب في لبنان يجب أن ينتهي. ولمن يزعمون أن المحكمة ستزعزع استقرار لبنان، أجيب: إن العدالة ليست خطراً على استقرار لبنان - إنما الخطر هو محاولات تخريب العدالة عن طريق تقويض المحكمة.

إن الولايات المتحدة تشارك الأسرة الدولية في مساندة وجود لبنان ذي سيادة ومستقل ومستقر. والدعم الذي نقدمه يتسم بالشفافية ويتمشى مع اتفاقياتنا الموقعة مع حكومة لبنان طبقاً لمصالحنا المشتركة ومع احترام السيادة اللبنانية.