تحتضن المدينة المكسيكية الساحرة كانكون مفاوضات المناخ العالمية في الفترة الممتدة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني - 10 ديسمبر/ كانون الأول 2010. من الملاحظ أن الزخم الإعلامي لمؤتمر الأطراف السادس عشر (COP 16) هو أقل وقعاً من مؤتمر كوبنهاغن 2009 حين اجتمع رؤساء دول العالم و في مفاوضات مارثونية غير ناجحة تهدف إلى الوصول إلى اتفاقية ملزمة قانونياً تحل محل بروتوكولات كيوتو والتي ينتهي سريان أحكامه في العام 2012.

على الرغم من المشككين، فإن درجة حرارة الكرة الأرضية ترتفع تدريجياً حيث أكدت بيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خلال مؤتمر كانكون حقيقتين مؤكدتين هما أن درجة الحرارة لهذا العام الجاري يجعلها من بين أكثر ثلاث سنوات سخونة على الإطلاق منذ تم تسجيل أحوال الطقس في العام 1850 (السنتين الأخيرتين: 1998 و2005)، وثانياً يعتبر هذا العقد (2000-2010) الأسخن في التاريخ البشري. لذلك فمعرفة هذه الحقائق توضح ديمومة اهتمام الحكومات بهذه القضية الساخنة التي تتداخل فيها مسائل الطاقة، والبيئة، والمياه، والاقتصاد، والزراعة، والتنمية المستدامة لأن الأنشطة البشرية هي المتهم الأساسي لتغير الظواهر الطبيعية.

ما بين خبايا هذا المؤتمر وغيرها، تتضح أسباب تباين مواقف دول العالم - سواء العظمى أو الصغيرة - حيث تلعب مرتكزات الدفاع عن المصالح القومية الأساس في المواقف التفاوضية المؤدية الى فك عقدة الوصول إلى اتفاقية جديدة. التحدي الأولي في اتفاقية كيوتو هو تصنيف دول العالم إلى ملتزمة قانونياً بتطبيق أجندة البروتوكولات وأخرى غير ملتزمة حيث إن الأولى أكثر تقدماً في الصناعة والحداثة من الدول المتأخرة ما أوجب عليها مسئولية تاريخية بخفض انبعاثاتها الكربونية، ومساعدة الدول النامية سواء عن طريق الأموال السائلة أو تسهيل نقل التكنولوجيا المناسبة لخفض الانبعاثات الكربونية.

التحدي الثاني هو الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري من قبل الدول المستوردة للطاقة (الغنية) لتأمين أمن الطاقة لشعوبها، واعتماد الدول المصدرة للوقود الأحفوري على الموارد المالية لاستثمارها في تأمين متطلبات الحياة الكريمة لشعوبها في هذا الزمن بعد عصور من الاستعمار والاحتلال.

التحدي الثالث هو تغير الصورة الحالية مقارنة مع الفترة الزمنية التي تم فيها توقيع معاهدة كيوتو (1997) بالنسبة لانبعاثات غازات الدفيئة حيث تصدرت الصين اللائحة الأخيرة بعد تخطيها للولايات المتحدة الأميركية وتواجد دول مثل إندونيسيا، والهند، والبرازيل، والمكسيك في قائمة أكثر 10 دول/ مناطق ما ساهم في امتعاض الدول الكبرى - أميركا و أوروبا - من عدم تقيد الدول الصناعية الناشئة بأية مسئولية قانونية في سبيل خفض انبعاثاتها الكربونية ما يؤدي إلى تضييع الجهود من قبلها لتصحيح الوضع القائم.

التحدي الرابع هو الأموال الضخمة التي سيتم استثمارها في مجال الطاقات الخضراء، وتقديم المنح إلى الدول النامية، وبرامج نقل التكنولوجيا. هذه الأموال ستقدم كقروض بدون فوائد وليس كمنح لمساعدة الدول النامية للتخفيف والتكيف مع متطلبات مواجهة موضوع تغير المناخ.

المؤتمر القادم لمؤتمر الأطراف سيكون في جنوب إفريقيا ومن بعده ستحتضن القارة الآسيوية المؤتمر الثامن عشر وتتنافس كوريا الجنوبية وقطر من أجل الحصول على شرف الاحتضان.