أكد رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب عبدالجليل خليل أن «الكتلة تتجه بعد التنسيق مع الكتل في مجلس النواب إلى تشكيل لجنة دائمة لأملاك الدولة العامة والخاصة أو إلى استجواب وزير العدل باعتباره الوزير المسئول عن جهاز التسجيل العقاري»، وبين أن «لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة في الفصل التشريعي الماضي حملت الجهاز مسئولية التعدي على أملاك الدولة تغيير الغرض والملكية دون الرجوع حتى لوزارة المالية فيما يتعلق بالأملاك الحكومية».

ولفت خليل إلى أن «لجان كتلة الوفاق النيابية قاربت على الانتهاء من وضع أولوياتها للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث بما فيها الأدوات النيابية المتوقع استخدامها تبعا للملفات والتنسيق مع بقية الكتل»، وتابع «سنعقد مؤتمراً صحافياً لطرح أولوياتنا بعد الانتهاء منها، أما بخصوص اللجنة المالية في الكتلة فالملف الأساس فيها سيتركز على سبل مكافحة الفساد وحماية المال العام».

وعن ملف أملاك الدولة العامة والخاصة، فبين خليل أنه «بلا شك هو من الملفات الرئيسية لدى كتلة الوفاق النيابية»، ونبه إلى أن «الخيارات المطروحة بشأن هذا الملف تشكيل لجنة دائمة أو استجواب وزير العدل المسئول عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري»، وأضاف «إن جهاز المساحة والتسجيل العقاري هو الجهاز المكلف بحفظ أملاك الدولة وتسجيلها وخصوصا أن أهم النتائج التي خرجت بها لجنة التحقيق كانت تحمل الجهاز المسئولية الأساس عن التعدي على أملاك الدولة».

وواصل «هذه الأدوات ستخضع للتنسيق مع بقية الكتل من أجل الوصول إلى نتائج أكثر فعالية لحماية المال العام».

يشار إلى أن لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة التي شكلها مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني خلصت بعد التحقيق في 8 في المئة من أملاك الدولة العامة والخاصة إلى أن التعدي طال 65 كيلومتراً مربعاً، وتصل قيمة تلك المساحات إلى 15 مليار دينار، فيما أكدت اللجنة اشتباهها في التعدي على 100 كيلومتر أخرى غير محقق فيها، وفيما شكلت لجنة وزارية للرد على لجان التحقيق البرلمانية بما فيها لجنة التحقيق في أملاك الدولة خلصت تلك اللجنة إلى تجميد 35 كيلومتراً مربعاً تقع بالقرب من المدينة الشمالية من دون الإشارة إلى وجود مخالفات.