كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية وصل نحو 6678 معاقاً حتى نوفمبر 2010.

وفي كلمتها بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين الذي يصادف اليوم (الجمعة) الموافق الثالث من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، قالت الوزيرة:

«احتفالاً بهذه المناسبة ستطلق الوزارة مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان «جائزة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لإبداعات المعاقين»، الفكرية والفنية والأدبية والاجتماعية والدراسات التاريخية، التي تبرز مجموعة من الدلالات المتعلقة بأن الشخص المعاق طاقة هائلة يجب استثمارها وتوظيفها لمصلحة تطور المجتمع كما تؤكد مبدأ الدمج وتكافؤ الفرص بين الجميع».

وتابعت «تحتفل دول العالم بهذه المناسبة تحت شعار «دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أهداف الألفية للتنمية» إيمانا بأهمية وخصوصية وأهمية هذه الفئة على جدول أعمال المجتمع الدولي والنظر في أوضاعها ومتطلباتها، وفي مملكة البحرين تعكس الصورة واقعاً مبشراً حيث تعتبر المملكة من أوائل الدول الخليجية التي تبنت برامج شاملة لرعاية ودمج المعوقين».

وأضافت «خلال هذا العام وافقت الحكومة على تصديق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي طور عرضها على مجلسي الشوى والنواب إيماناً من القيادة بضرورة الارتقاء بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير أفضل الخدمات المقدمة لهم وضمان تمتعهم الكامل بكل الحقوق الإنسانية، وتحقيقاً للرؤية الملكية السامية في إيجاد مجتمع بحريني يتمتع فيه الأشخاص المعوقون بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع». وأردفت «مع الاحتفال باليوم العالمي أطلقت الوزارة العديد من المبادرات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة العليا لرعاية شئون المعوقين ومنظمات المجتمع المدني، من أهمها: مشروع وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي ترتكز على محورين هما الاتفاقية العالمية لحقوق الأشخاص المعوقين، والعقد العربي للمعوقين، اللذين يوفران منظومة الحقوق لهذه الفئة الاجتماعية المهمة فضلاَ عن تنظيم الندوة الوطنية لحقوق الأشخاص بحضور 120 مشاركا من منظمات المجتمع المدني وأولياء الأمور والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وقد كان لهذا التجمع ظاهرة حضارية تبلورت خلالها العديد من التوصيات للارتقاء بالخدمات للأشخاص ودمجهم في المجتمع».

وأردفت «تبنت الوزارة عدداً آخر من المبادرات المهمة، مثل: برنامج دعم الطلبة الملتحقين بالمراكز التأهيلية بقيمة 500 ألف دينار في العام 2010 لتغطية تكاليف 11 مركزاً أهلياً ويستفيد منها اكثر من 900 طالب وطالبة. كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح الذي تقدمت به وزارة التنمية الاجتماعية بشأن اعتماد وتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية عدد من الأطباء من وزارة الصحة والمختصين بجامعة الخليج العربي وجامعة البحرين ووزارة التربية والتعليم تعمل على إعادة فحص جميع ذوي الإعاقة في مملكة البحرين من جديد واستصدار تقارير إعاقة جديدة وفق معايير وأدوات قياس سيتم وضعها من خلال خبراء في هذا المجال لتقييم الإعاقة وتشخيصها في مرحلة مبكرة من حياتهم للوقوف على مستوياتهم العقلية والإدراكية والانفعالية والسلوكية وغيرها وإصدار وتشخيص قرارات الإعاقة لتكون الجهة الوحيدة في البحرين المخولة بإصدار شهادات الإعاقة للمعوقين ما سيساعد على تقديم خدمات أفضل للمعوقين في البحرين، ورسم خريطة المستقبل لذوي الإعاقة في البحرين، كما أن العمل جار لاستكمال مبنى التشخيص والتقييم لمجمع الإعاقة الشامل بدعم من جلالة الملك بمبلغ قدره مليون دينار وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية 2011».

واستدركت الوزيرة «مع ذلك ينبغي الاعتراف أننا ما زلنا نواجه جملة من التحديات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها توفير فرص التعليم العالي المتكافئ للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في العملية التعليمية، وتهيئة بيئة آمنة تمكينية لتنقل الأشخاص المعوقين في كل الأماكن، وتهيئة الكوادر البشرية العاملة في مجال تأهيل ورعاية وتشغيل المعوقين وإتاحة فرص التدريب والتمكين أمامهم من أجل تحسين مستوى عملهم».

ولمواجهة هذه التحديات ذكرت أن مملكة البحرين تشهد حركة عطاء كبيرة من قبل الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأسر المعوقين وأصدقائهم، حيث ينص القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين في مادته الثالثة على: «أن تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعوقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى».

وأكملت «إننا من خلال هذا الاحتفال نؤكد حقيقة مهمة وهي أننا نبذل كل ما بوسعنا للوفاء بهذه المنظومة من الحقوق من خلال المبادرات والبرامج التي تطلقها وزارة التنمية الاجتماعية وتضطلع بها كل الجهات المعنية كل جهة ووفق اختصاصها ومهماتها وصولاً إلى المزيد من الإنجازات الملموسة لصالح هذه الشريحة الاجتماعية».

وختمت الوزيرة كلمتها بالقول: «نؤكد أننا سنسعى إلى مزيد من التفعيل للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بحقوقهم لتحويلها إلى ممارسات على أرض الواقع، بما يرسخ ‏احترام كرامة المعوقين واستقلالهم الذاتية، ويكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في ‏المجتمع، وبما يؤدي إلى تكافؤ الفرص وتحقيق الاندماج الشامل في الحياة العامة».

6899 معوقاً في البحرين بحسب إحصاءات 2007

الوسط - محرر الشئون المحلية

أقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع اللجنة العليا لشئون المعاقين ورشة عمل عن الحملات التوعوية التي تهدف إلى إطلاق حملة وطنية للتوعية بأهمية مفهوم الدمج وذلك بالاشتراك مع الجمعيات المختصة بالإعاقة. ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه الحملة خلال الأشهر المقبلة.

وفي هذا السياق لفت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فراس غرايبة بهذه المناسبة إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين بلغ 6899 في العام 2007، مشيراً إلى أن الدراسات بينت أن نسبة 38.11 في المئة من الأشخاص المكتشفين هم في عمر المدرسة، وهذا يؤكد أهمية إيلاء قضية تعليم هذه الفئة أولوية قصوى. وذكر أن تقديرات منظمة الصحة العالمية بينت أن هناك نحو 650 مليون شخص ذي إعاقة حول العالم على أقل تقدير يعيش 80 في المئة منهم في الدول النامية.

كما بين غرايبة أن تعزيز دمج هذه الفئة في المجتمع يعتمد بدرجة أساسية على التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل التشريعات الوطنية الحالية ومواءمتها لتنسجم معها، مشيراً إلى ضرورة تأسيس مراكز متخصصة لبرامج التشخيص والتقييم لذوي الإعاقة وتوفير كوادر متخصصة وجميع الموارد اللازمة.

وتحت شعار «لنحقق عهودنا بإدراج الإعاقة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2015 وما بعد» الذي يوافق اليوم (الجمعة) الموافق الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2010م بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة جاء فيها «لقد تعهد رؤساء الدول خلال قمة الألفية للتنمية التي عقدت في سبتمبر/ أيلول الماضي بتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم. وهي الفئة التي تتضمن أشخاصاً مقربين لنا كأفراد من عائلاتنا وأصدقائنا وجيراننا».