أكد عضو نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية جواد فيروز ضرورة إشراك الصيادين في قرار حظر مناطق صيد الروبيان، مشيرا إلى أن «حظر صيد الروبيان والإهمال الكبير والملموس الذي يعاني منه قطاع الصيادين، يحتاج لتفسيرات وردود صريحة وواضحة من قبل إدارة الثروة السمكية، كما أن الإهمال في هذا القطاع بات ملموساً ولا يحتاج لشواهد وأدلة».

جاء ذلك خلال لقاء بمبنى الجمعية بالبلاد القديم يوم أمس (الثلثاء)، جمع كلا من لجنة المرافق العامة بالوفاق ممثلة (بالنائب جواد فيروز والنائب علي العشيري والعضو البلدي صادق البصري) مع مجموعة من الصيادين وممثليهم ممثلة في عبدالأمير المغني (أمين سر جمعية الصيادين) ومجموعة من البحارة.

وشدد فيروز على أن التحرك في ملف الصيادين يجب أن يكون بتكاتف الجميع وضرورة التواصل مع كل المعنيين بهذا الملف، وأضاف «أقترح في هذا السياق القيام بتحركات عاجلة، منها التواصل مع إدارة الثروة السمكية من خلال الالتقاء بالمسئولين مع حضور عدد من النواب والصيادين، للحصول على ردود واضحة وصريحة، كما يجب أن يتم تنظيم عدد من المؤتمرات والندوات الجماهيرية لعرض معاناة الصيادين المتضررين من الحظر، مع مراعاة الحضور الإعلامي من قبل مختلف الوسائل الإعلامية بما فيها الصحف المحلية».

وقال فيروز: «سيكون للأدوات النيابية كالمقترحات برغبة والأسئلة النيابية وغيرها، حضور بارز في الفترة المقبلة مع بداية دور الانعقاد المقبل، وهدف كل هذه التحركات هو تجميد القرار، وأن يتم إشراك الصيادين في مسألة المناطق التي يُحظر فيها الصيد».

من جانبه، أكد النائب علي العشيري أن قضية الصيادين ستكون أولوية في حراك كتلة الوفاق، وأضاف «نحن نتفهم معاناة البحارة، ومن خلال معرفتي بالكثير منهم فإنني على اطلاع بأوضاعهم الصعبة، إذ تراجع مدخولهم بدرجة كبيرة جداً بحيث أن البحار الواحد يكاد لا يحصل على أكثر من 100 دينار في الشهر الواحد».

أما عضو المجلس البلدي صادق البصري فقد أكد أن المآسي كبيرة وإدارة الثروة السمكية في تخبط مستمر، وليس هناك استراتيجية واضحة، وقال «ينبغي أن يكون الأصل هو السماح للصيادين بالصيد، والحظر يكون استثناء، وتحتاج الأمور إلى جلسات مشافهة ومصارحة مع إدارة الثروة السمكية».

أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني ألقى اللوم على إدارة الثروة السمكية نتيجة غياب الإستراتيجية وقال إنها «سبب المآسي التي يعيشها قطاع الصيد» وأضاف «الصيادون طالبوا بتحديد رخص الصيد وضبطها وليس بحظر الصيد، فخليج توبلي الذي كان العمود الفقري للثروة السمكية لم تتم المحافظة عليه وتم تدميره، وإعادة تأهيله ستكلف الدولة الملايين ولن يعود كما كان».

وأشار المغني إلى أن «من أغرقوا السوق بالتراخيص ومن أعطوا الضوء الأخضر لأعمال الدفان يجب أن يتحملوا المسئولية، أما التذرع بوجود صيد جائر فهذه الحجة غير منطقية» وأضاف «نعم نحن لا ننكر أن هناك صيدا مخالفا، ولا نتستر على المخالفين، ولكنهم يضطرون للمخالفة بسبب شح الصيد... الدفان هو من دمر الثروة السمكية في البحرين، من خلال تدمير الموائل والمصائد البحرية».

وختم المغني «الثروة السمكية تقول إن مساحة الصيد لـ 75 بانوشا فقط، بينما هي تصرح لـ 200 بانوش، كما أن مدير إدارة الثروة السمكية صرح بأن عدد التراخيص 1646، لا يمكن إصلاحه إلا بخروج 800 رخصة».

أما الصياد سيد جعفر البلادي، فقال «المناطق الممنوعة حاليا، كانت مفتوحة منذ مئات السنين، الآن تم حظر صيد الروبيان فيها، والمناطق المحظورة هي: مديليج (شرقي عسكر)، الجارم، غرب الحد، خليج توبلي، المالكية، والمنع غير معروف هل هو مؤقت أو دائم، وعن الأسباب فهي غير معروفة، ولكن تلقينا شفهيا بعض المبررات من مدير إدارة الثروة السمكية، ولكنها غير واضحة وغير مقنعة».

وأضاف البلادي «بعد ذلك تم اتفاق شفهي مع مدير الثروة السمكية على الإبحار من طريق بحري معيّن، وبعد أن اتبع البحارة هذا الطريق المتفق عليه والتزموا بكل التعليمات، تم القبض على مجموعة من الصيادين وتحويلهم إلى النيابة العامة، وحين رجعنا إلى الثروة السمكية قالوا إن الخلل في خفر السواحل، في حين تتذرع خفر السواحل بأنها جهة تنفيذية».

وأبدا البلادي استياءه من تعامل خفر السواحل مع الصيادين قائلاً: «خفر السواحل يحولون الصيادين إلى النيابة العامة، وتتم مصادرة صيدهم، حتى لو كان قليلاً» وختم البلادي سائلاً: «إذا كان المنع دائما، فهناك حلّان: أما استبدال رخص الطراريد برخص البوانيش، أو سحب رخصهم وتعويضهم».

من جانبه، أشار السيد أحمد جعفر وهو أحد البحارة إلى أن الثروة السمكية حددت أماكن لصيد أصحاب البوانيش ولم تحدد أماكن لأصحاب الطراريد، وقال: «يجب أن يتم أخذ استشارة البحارة قبل تحديد هذه الأماكن، وهناك اليوم حديث عن تخصيص مناطق مؤقتة للصيد، وهي (ميناء سلمان، الجفير، غرب الحد) ومساحتها 3 كيلومترات، وعلى رغم ذلك فلن تحل المشكلة».