أمر قاضي تجديد الحبس أمس (الخميس) بإخلاء سبيل زوجين بكفالة 200 دينار لكل منهما وفي حال عجزهما يتم تجديد حبسهما 10 أيام في قضية الاعتداء بالضرب على عاملتين منازل. ومَثُلَ في جلسة أمس الزوجان أمام قاضي التجديد وبرفقتهم المحامية هدى الشاعر التي طلبت إخلاء سبيل الزوجين.

وبينت الشاعر أن ما نشر في الصحف زوبعة إعلامية، كما أن موكلتها الزوجة كانت تعامل عاملة المنزل بكل احترام.

وكانت العاملتان الآسيويتان هربتا من أسرتين بحرينيتين تربطهما صداقة عائلية، وقام المتهم الأول بالبحث عنهما وعرف أنهما تخرجان بصحبة آسيوي من جنسية أخرى، وعند رؤيتهما تم الاعتداء عليهما واحتجازهما في الحمام لوجود آثار وجروح للضرب، وظلتا ستة أيام من دون أن تطيب جروحهما.

الكفالة أو الحبس لزوجين متهَمين بضرب عاملتي منزل

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أمر قاضي تجديد الحبس محمد سعيد العرادي وأمانة سر محمود عيسى بإخلاء سبيل زوجين بكفالة 200 دينار لكل منهما وفي حال عجزهما يتم تجديد حبسهما 10 ايام في قضية الاعتداء بالضرب على عاملتي منزل.

وفي جلسة يوم أمس مثل الزوجان امام قاضي التجديد وبرفقتهما المحامية هدى الشاعر التي طلبت إخلاء سبيل الزوجين، وذكرت للقاضي استناداً للمادة 149 من قانون الإجراءات الجنائية أطلب اخلاء سبيل موكليّ بضمان محل إقامتهما.

وبينت الشاعر أن ما نشر في الصحف زوبعة اعلامية، كما ان موكلتها (الزوجة) كانت تعامل عاملة المنزل بكل احترام، كما أن العاملة تحظى باهتمام كنفس اهتمام الأسرة وقامت بتوفير تلفاز في غرفة نومها.

وأشارت الشاعر أن العاملة كانت هاربة من المنزل وانه تم العثور عليها.

وكان رئيس نيابة المحافظة الوسطى أسامة العصفور، صرح أن عاملتي منزل آسيويتان هربتا من أسرتين بحرينيتين تربطهما صداقة عائلية، وقام المتهم الأول بالبحث عنهما في كل مكان، وعرف أنهما تخرجان بصحبة آسيوي من جنسية أخرى، وأنهما ذاهبتان إلى منتزه عذاري، فتوجه إلى المنتزه وعند رؤيتهما حاول إدخالهما إلى سيارته للتوجه بهما إلى مركز الشرطة، فانصاعت الأولى لطلبه وقامت الثانية بمقاومته والاعتداء عليه، ما أدى إلى قيامه بجرها بالقوة، وتوجه بهما إلى البيت، حيث قام هو وزوجته والمتهمة الثالثة بالاعتداء عليهما بالضرب المبرح، واكتشفا بعد هدوء انفعالهم أن الضرب ترك جروحاً وآثاراً على وجه الخادمتين الآسيويتين وأجزاء من جسميهما، ما يحول دون تسليمهما إلى الشرطة على هذه الحال، وهداهم تفكيرهم إلى احتجاز العاملتين في حمام شقة المتهم الأول لعدة أيام حتى يقوموا بعلاجهما وتختفي جروحهما ثم يسلمونهما إلى الشرطة.

ومرت الأيام الستة لكن الجروح لم تطب بشكل كامل، ما شكل ضغطاً على أفراد الأسرة وحركتها طوال هذه الفترة، ومرة أخرى هداهم تفكيرهم إلى أن يستعينوا بشقيق السيدة صديقة العائلة (المتهمة الثالثة) حيث طلبوا منه أخذ العاملتين بسيارته هو وصاحبه، ويتركانهما عند ساحل جزر أمواج.

وفعلاً تركت العاملتين هناك في نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً، وظلتا تسيران بمفردهما حتى استوقفتا سيارة تاكسي، وتوجهتا بهما إلى مركز الشرطة ليقدما بلاغاً.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الثلاثة تهمتي الاعتداء على سلامة جسم الغير، واحتجاز حرية العاملتين من دون وجه حق، وقررت حبس المتهم الأول (الزوج) سبعة أيام على ذمة القضية، وكذلك حبس المتهمة الثالثة.

وقال رئيس النيابة العصفور إنه تم توجيه الاتهامين إلى المتهمة الثانية (زوجة المتهم الأول) لكنه لأسباب إنسانية تم إخلاء سبيلها بضمان مالي، لأنها مريضة بالضغط، ولأن حبسها هي وزجها سيضر بأطفالهما الصغار.

وكانت رئيسة لجنة العمل في جمعية حماية العمال الوافدين نورة فليفل أشادت بالإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة تجاه المتهمين، واعتبرت تقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، إلا أنه لابد من انتظار حكم القضاء الأخير، مشيرة إلى أن الجمعية تتلقى العديد من شكاوى الاعتداء على الجسم أو الشرف بالنسبة لعاملات المنزل، وأن غالبية تلك القضايا لا تعرض على الجهات القضائية.

ودعت فليفل المواطنين والمقيمين الذين يمتلكون عاملات في منازلهم إلى الرفق بهن وحسن معاملتهن، وذلك من باب الإنسانية، وكما يدعو إلى ذلك ديننا الحنيف .

وكانت «الوسط» نشرت ملفاً موسعاً عن حقوق عاملات المنازل مؤخراً، تم فيه استعراض قصص مما تتعرض له العاملات من اعتداءات مختلفة على حقوقهن.

وتشكل عاملات المنازل في البحرين ما نسبته 4.2 في المئة من عدد سكان البلاد المقدر بمليون و106 آلاف نسمة، يعشن في بيوت مغلقة لها حرمتها، ويصعب اختراقها لفحص كيف تعيش العاملات وكشف عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان في حديث إلى «الوسط» عن تضمين قانون العمل الجديد الموجود حاليّاً في أروقة السلطة التشريعية بعض الأحكام المهمة التي تسري على عاملات المنازل مثل الالتزام بكتابة عقد العمل وتحديد الأجر، وحق الامتياز المقرر للأجر، والإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والإعفاء من رسوم التقاضي، وحق التقدم لوزارة العمل بشكاوى بتسوية منازعاتهن.

وأشار إلى أن عاملات المنازل استثنين من بعض الأحكام بسبب طبيعة العلاقة التي تنشأ بين عاملة المنزل وصاحب المنزل، واستحالة التفتيش والرقابة القانونية على المنازل. موضحاً أن إجمالي عدد عاملات المنازل في البحرين بلغ مع نهاية شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري 83 ألفاً و439 عاملة منزل بزيادة قدرها 4227 عاملة منزل عما انتهى عليه العام الماضي (79 ألفاً و212 عاملة منزل).