يكشف أحد خبراء المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية ومقره لندن، وهو المعهد المسئول عن تنظيم حوار المنامة الذي تستضيفه البحرين في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن الإنفاق العسكري المخصص لشراء الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط تحديداً وخصوصاً بالنسبة إلى شراء أنظمة حديثة من كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبريطانيا وألمانيا جاوز نسبة 70 في المئة من إجمالي الدخل القومي خلال العامين 2007 و 2008، إذ بلغ الإنفاق الدفاعي العربي 29.5 مليار دولار، لكن ذلك لا يدخل ضمن خطة مواجهة التفوق العسكري الإسرائيلي أو لتقوية منظومة الأمن العربية لمواجهة التحديات، بل يمكن اعتبار ذلك استعداداً لخطرين رئيسيين هما: الخطر الإيراني، أو لمواجهة التحولات السياسية داخليّاً وخصوصاً في ظل الانقسامات السياسية والمذهبية في بعض تلك الدول.

ويكشف خبير آخر متخصص في مجال التهديدات الدولية وتقييم المخاطر من المعهد ذاته، أن دول الخليج ليست وحدها التي تصدرت قائمة المشتريات، بل شملت سورية والجزائر واليمن وإيران ذاتها، وتلك الدول استحوذت على أكثر من 95 في المئة من إجمالي مبيعات السلاح الروسي إلى المنطقة، لكن في المقابل، وفي الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى إيجاد منظومة دفاعية وأمنية تضم خاصة دول الخليج العربي وتركيا وإيران لمنع الاختراقات الخارجية وتحديداً الروسية أو الأميركية - الإسرائيلية للمنطقة بما يهدد استقرارها وأمنها على جميع الأصعدة، فإن هناك دعوات أخرى لأن تطور تلك الدول صناعاتها العسكرية والتسليحية وذلك من خلال تكامل عربي اقتصادي وتناسق بين المؤسسات العربية والإسلامية لتحقيق ذلك الهدف، وهي تشتري السلاح من التكتل الذي تريد الوقوف في وجهه.

ليت منتدى «حوار المنامة» يرفع تحذيراً إلى كل الدول المشاركة، وخصوصاً الخليجية والعربية منها، بأن يوجهوا تلك المليارات إلى قطاعات التعليم والصحة والإسكان والتوظيف وتحسين مستوى معيشة المواطنين وأن يخضعوا أنفسهم لـ «رقية شرعية» تكفيهم وساوس الشيطان.