خلال أسبوع واحد، اكتمل عقد الندوات من مختلف التيارات، ضد سياسة وقف الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية التي ستقصم ظهر الفقير.

في نهاية الأسبوع الماضي، نظمت جمعية «وعد» ندوة حضرها الكثيرون، واستمعنا فيها إلى كثير من الآراء، أجمعت بالحجج والأرقام على معارضة هذه السياسة، ماعدا شخص واحد يعمل بوظيفةٍ حكوميةٍ متقدمة.

في هذا الاسبوع، نظّمت جمعية التجمع القومي الديمقراطي ندوةً أخرى، ومن الأفكار التي طرحت أن الدولة لا تنفق كثيراً على النفط لأنها لا تشتريه من السوق العالمية، بل هو منتجٌ محلي، ولا تستدعي كلفته رفع الدعم عنه بحجة رفع الموارد والموازنة العامة. كما أن سعر الليتر في البحرين (100 فلس) ليس هو الأقل خليجياً، ففي السعودية يبلغ 55 فلساً، وفي قطر 70 فلساً. من هنا فإن المطلوب أن تفكّر الدولة في بدائل لتنمية مواردها بدل اختيار أسهل وأخطر الحلول: تحميل الأعباء على ظهور المواطنين.

«الوفاق» عقدت ندوةً ثالثة، أشير فيها إلى أن التركيز على موضوع رفع الدعم، إنّما هو للتغطية على ملف الأراضي، والفشل الذريع في تنفيذ المشروعات الإسكانية. وكشف أحد النواب أن المجلس أقر اقتراض مبلغ 400 مليون دينار لتمويل مشاريع الاسكان التي لم تنفذ، بينما تم ضخ 400 مليون لطيران الخليج!

في الندوة هذه وفي تصريحاتٍ صحافيةٍ أخرى، سمعنا أصواتاً تربط رفع الدعم برفع نسبة التمثيل السياسي والمشاركة في القرار، وهو تفكير طوباوي ساذج، وخطأ استراتيجي يجب عدم الاقتراب منه في مثل هذه الأوضاع، لأنهم يقامرون على عصفورٍ أو قبّرةٍ في الفضاء!

«المنبر الإسلامي»، التي عُرفت بمواقفها المحافظة جداً، وابتعادها عن تطلعات الشارع فعاقبها في الانتخابات الأخيرة... حتى هذه الجمعية لجأت إلى التحشيد الجماهيري، فنظّمت ندوةً لامست سقف الجمعيات المعارضة في موقفها من رفع الدعم. بل إن رئيس كتلتها دعا إلى تشكيل لجنة محايدة تتكون من ممثلين للشعب (نواب ومؤسسات مجتمع مدني، وبها تمثيلٌ للحكومة) للخروج برؤيةٍ وطنيةٍ بشأن سياسة الدعم، وهو اقتراحٌ سمعناه قبلاً من بعض قيادات المعارضة. بل وشكّك من ناحية توقيت طرحه، غامزاً من جهة الاقتراب من مناقشة الموازنة العامة للدولة، وربما يُقصد به التغطية على قضايا أهم، وهو يقترب في ذلك من شكوك «الوفاق».

في ندوة «المنبر» تردّدت شكوك وتساؤلات أخرى، فهل رفع الدعم هو المعبَر الوحيد لإعادة توزيع الثروة؟ وماذا عن ملفات الدفان وأملاك الدولة؟ كما تردّدت الفكرة الطوباوية أيضاً: «لابد أن يقابل كل ضريبة إضافيةٍ مشاركةٌ سياسيةٌ أكبر في صناعة القرار»، وهو حلمٌ وخداعٌ للذات إذا نظرنا بعين الواقع وتوازنات المرحلة.

إذاً... هناك إجماعٌ بين الجمعيات والقوى السياسية على رفض رفع الدعم، حتى المستقلين الذين كانوا أول من طبّل للقرار، عادوا ليصدروا بياناً ينفون فيه هذه التهمة عن أنفسهم. وقبل يومين أرسلوا رداً رسمياً، على أحد كتّاب «الوسط»، تضمن دغدغةً للمواطنين الذين سيرون المكاسب الحقيقية في الأيام المقبلة من عمر المجلس.

بودنا أن يدرك الأخوان المستقلون الجدد أننا انتقدنا أخطاء «الوفاق» و»المنبر» و»الاصالة»، وأن ليس على رؤوس المستقلين ريشةٌ تجعلهم فوق النقد، فأنتم أول من طبّل لسياسة تجفيف اللقمة في أفواه الفقراء، وآخر من توارى خجلاً وسحب تأييده للقرار.