قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة أمس (الثلثاء) إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤيدون فكرة توسيع قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال للمساعدة في دعم حكومته الهشة.

وترغب القوة التي تعرف باسم بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال في زيادة الحد الأقصى لقواتها من ثمانية آلاف جندي إلى 12 ألفاً إذا حصلت على ضوء أخضر ومساعدة مالية وعسكرية من مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً. وقال السفير البريطاني، مارك ليال جرانت إنه لم تثر أي اعتراضات من قبل أي من أعضاء المجلس على فكرة زيادة الحد الأقصى لعدد قوات بعثة الاتحاد الإفريقي أثناء جلسة مغلقة.

والصومال الذي يغيب فيه حكم القانون غارق في العنف وفيه كميات كبيرة من الأسلحة منذ الإطاحة بالرئيس، محمد سياد بري في العام 1991. وأصبح القراصنة كارثة في خليج عدن قبالة سواحل الصومال علاوة على تمرد إسلامي يسود البلاد.

وعلى الرغم من أن قوة حفظ السلام في الصومال تابعة للاتحاد الإفريقي إلا أنها تعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن وتحصل على دعم من الأمم المتحدة. وبوروندي وأوغندا هما الدولتان الوحيدتان اللتان أرسلتا قوات لبعثة الاتحاد الإفريقي. ويقول دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن مجلس الأمن في حاجة إلى تقدير التكاليف الإضافية قبل أن يتسنى له الموافقة على توسيع البعثة.

ويضيف دبلوماسيون أن الدول الإفريقية طلبت من الأمم المتحدة تمويل مرتبات أفراد قوة الاتحاد الإفريقي لتصبح مساوية لمرتبات أفراد قوات الأمم المتحدة الذي يحصل على ما يزيد قليلاً على ألف دولار في الشهر. ويحصل جنود بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال حالياً على 700 دولار شهرياً فقط.