يقول فؤاد خوري الإنثربولوجي في كتابه ص 353 «القبيلة والدولة في البحرين» ما قد يتأتى عنه بالنسبة إلى التحرك الشعبي المعارض، حاولت الحكومة استدراج الكتلة الدينية إلى جانبها على أساس أن قانون أمن الدولة موجه ضد اليسار الملحد المتمثل بالأحزاب التي تعمل بالسر.

ونتيجة لما ذكر أعلاه فإنه صدر أمر أميرى رقم (4) لسنة 1975 بتأجيل انتخاب المجلس الوطني إلى أن يصدر قانون جديد.

هذا نصه: أمر أميرى رقم (4) لسنة 1975 بتأجيل انتخاب المجلس الوطني:

«نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. لما كنا نرى في الأسباب التي من أجلها أمرنا بحل المجلس الوطني خطراً يتهدد الوحدة الوطنية وأمن البلاد، وهو ما يقضي إجراء تعديل في قانون الانتخاب.

وبناءً على ما عرضه عليناً رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء:

مادة ثانية: يوقف العمل بالمادة (65) من الدستور وغيرها من المواد التي تتعارض مع الحكم الوارد في المادة السابقة.

مادة ثالثة: يتولى معنا مجلس الوزراء السلطة التشريعية خلال تلك الفترة.

مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين عيسى بن سلمان صدر بقصر الرفاع بتاريخ 20 شعبان 1395هجرية الموافق 26 أغسطس 1975م»، المصدر: صحيفة «الأضواء» 28 أغسطس 1975م.

ومما يذكر أن القانون المشار إليه يتضمن 9 بنود مرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة الصادر العام 1974م.

« نحن عيسى بن سلمان أمير دولة البحرين بعد الاطلاع على المادة 38 من الدستور وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالقانون الآتي...»

اختصاراً يمنح هذا القانون الحكومة الحق في استجواب واعتقال أي شخص يهدد أمن الدولة دون محاكمة، وجاء استصدار هذا القانون على إثر اعتقال مجموعة صغيرة من الشباب المتهمين بالتحريض على بعض الأصوات في المجلس قبل الشروع بتنفيذه، وقيل حينها ان الحكومة باشر تبتنفيذ هذا القانون قبل موافقة المجلس عليه لاعتقادها أن قانوناً كهذا لن يمر بالمجلس هذا استناداً إلى الاحتجاجات السابقة التي تقدمت بها عدة فئات تطالب بإلغاء هذا القانون الصادر سنة 1965. (انظر: المصدر السابق ص 352. كتاب: القبيلة والدولة في البحرين تطور نظام السلطة وممارساتها، د.فؤاد إسحاق الخوري).