مع الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2010 سوف تتبوأ تشكيلة جديدة من العضوات، نسبة لا بأس بها من مقاعد «المجلس الأعلى للمرأة»، حددها الأمر الملكي رقم 44 لسنة 2010.

علامة فارقة يمكن أن يلحظها من يطالع قائمة العضوات الجديدات اللواتي انضممن إلى المجلس لدورته المقبلة، التي سوف تستمر للسنوات الثلاث القادمات، من أمثال خلود السعد، ومريم جمعان، ودلال الزايد، والمتكاملة مع الخطوة التي مست هيكله الإداري، هي الروح الشبابية التي تسود تلك التغييرات، وكان أولها تعيين هالة محمد الأنصاري أميناً عاماً للمجلس.

لكن هناك قضايا أخرى تستوجب التوقف عندها في تشكيلة المجلس الجديدة، والمستمدة من هذا المنحى الشبابي، والتي يمكن تلخيص أهمها في النقاط التالية:

1. انسجاماً مع الروح الشبابية التي تحدثنا عنها، يمكن أن نضيف للقائمة الشبابية الجديدة، مجموعة أسماء أخرى قديمة مثل وزيرة التنمية فاطمة البلوشي، والشيخة حصة الخليفة، والشيخة وصال الخليفة.

هذه الكتلة، مع تلك الجديدة المعينة أخيراً، بالإضافة إلى يفاعة سنها، تملك بين يديها مجموعة متكاملة من الخلفيات الأكاديمية التي يحتاجها المجلس، التي تمتد من الهندسة وتقنيات المعلومات، كي تصل إلى إدارة الأعمال، هذا إلى جانب الخبرة المهنية التي استقتها عضواتها من الأعمال التي يمارسنها أو الوظائف التي يشغلنها. ونستثني من هذه الكتلة الشبابية الأمين العام الجديد هالة الأنصاري التي من الطبيعي أن يكون دورها شبيهاً بقوس القزح القادر على امتصاص الألوان الخام جميعاً، أي طاقات تلك الكفاءات، وتحويلها إلى كتل لونية أخرى أشد تناسقاً، وأكثر جدوى وفعالية على أرض الواقع النسائي البحريني. وإذا ما أردنا تحديد التكامل الأكاديمي والمهني، القائم بين هذه المجموعة الشبابية، فيمكن أن نكتفي بالإشارة إلى تلك العلاقة العميقة بين عضوتين هما مريم جمعان وفاطمة البلوشي، فالأولى مهندسة وتعمل اليوم في مجلس التنمية، والثانية تقنية وتشغل منصب وزيرة. وليس هناك أفضل من رقصة تانغو سريعة الخطوات يؤديها هذا الثنائي، وبالرشاقة وخفة الحركة المطلوبتين، كي يربط بين زوايا مثلث النهوض بالمرأة البحرينية (وزارة التنمية، ومجلس التنمية، والمجلس الأعلى للمرأة)، من أجل تعزيز دورها في عملية التنمية، ومساهمتها في تأهيل سوق العمل البحريني، والمرأة في القلب منه، كي يضع البحرين على خارطة البلدان الصغيرة الناهضة اقتصادياً (Emerging Markets)

2. استطراداً للدور الجديد المتوخى من المجلس الجديد، نجد فريقاً متكاملاً مختلف، هو الآخر، يجمع بين فوزية الصالح وندى حفاظ وبهية الجشي القادمات من مجلس الشورى، إلى جانب خبرتهن في التعليم، ومعرفتهن بمداخل بيروقراطية القطاع العام، وهن أيضاً يشكلن، إن شئن، ثلاثياً ناجحاً، بوسعه أن يحقق الترابط المطلوب بين المجلس الأعلى، ومجلس الشورى، والسلك التعليمي. وليست هناك حاجة للاستطراد لإثبات مدى حاجة المرأة البحرينية إلى الشورى للتشريع، والمؤسسات التعليمية للتأهيل، والمجلس الأعلى للتنسيق.

3. واعترافاً بدور العضوات القديمات، فمن الطبيعي أن تستعين الوجوه الجديدة بتلك القديمة التي اكتسبت خبراتها التي لا يمكن الاستغناء عنها من أجل الانطلاق نحو التغيير، وهنا نصل إلى الملف السياسي فمن الطبيعي أن تشكل منيرة فخرو وعائشة مطر وفضيلة المحروس، فريقاً هو الآخر بحوزته ذخيرة سياسية تاريخية حية، استقتها الثلاث من خلال انخراطهن في العمل السياسي، وخاصة في المرحلة الطلابية. وبوسع هذا الفريق، دون تجاوز الإطار السياسي الذي يحكم المجلس وخططه التي يضعها، وبرامجه التي ينفذها، أن يمد المجلس بالبعد السياسي الصحيح الذي هو في أمس الحاجة له.

4. استكمالاً لخارطة التغيير، نصل إلى الأمين العام الجديد هالة الأنصاري، التي راكمت، بحكم عملها منذ تأسيس المجلس الأعلى، خبرة غنية، جاء اليوم الذي ينبغي أن تنقلها أنامل هالة من مرحلة الاختمار والتفكير، إلى منصة التحضير والتنفيذ، عبر ممارسات يومية حية تعزز من الإيجابيات وتقلص من السلبيات. ومما لا شك فيه أن يكون اليوم بين يدي هالة ملف كبير يحتوي على رؤيتها الحاضرة ونظرتها المستقبلية من أجل إطلاق مجلس أعلى يغرف من تجربة الماضي، ويعزز خطوات الحاضر، ويرنو بنظره نحو أفق المستقبل اللامحدود.

تخاطب التشكيلة الجديدة للمجلس المرأة البحرينية، مناشدة إياها أن تستبشر خيراً بها، فتمنحها المزيد من الثقة التي تحتاجها. وبالمقابل، وفي ضوء التحولات الجديدة، تتوقع المرأة البحرينية أن يكون المجلس الأعلى، بتركيبته الحالية، الأم الحنون الحاضنة للعمل النسائي البحريني، والقادرعلى أن يسمو على كل ما هو صغير، وغير إستراتيجي، بحكم نظرته الأوسع أفقاً ورؤيته الأكثر شمولية. ويمكن أن نرصد أدناه، دونما أبوية، أو تسلط «جندري»، بعض المهام الملحّة التي نعتقد أن المرأة البحرينية تتطلع نحو المجلس من أجل التركيز عليها، وإعطائها الاهتمام الذي تستحقه.

1. تطوير العلاقة القائمة حالياً بين المجلس الأعلى والمرأة البحرينية، من خلال تعزيز العلاقات مع القطاع النسائي الأكثر حاجة للدعم والمساعدة على الصعد كافة، اجتماعية كانت أم اقتصادية، من خلال تطوير قنوات الاتصال والتواصل بين الطرفين وعبر أسس راسخة وراقية.

2. الارتقاء بالأداء السياسي للمرأة. فمن الضرورة بمكان أن يبدأ المجلس من الآن في التخطيط لإيصال أكبر عدد من العناصر النسائية الكفوءة إلى أروقة المجلس النيابي. ليس هناك من ينكر دور المجلس في وصول المرأة إلى الكثير من المناصب السياسية التي تبوأتها، وزيرة كانت أم عضوة في مجلس الشورى. لكن طموح المرأة البحرينية يتجاوز ذلك، وهي لا تكفّ عن التطلع نحو مقاعد، وليس مقعداً يتيماً، في المجلس النيابي. وكي تصل المرأة البحرينية إلى تحقيق هذا الهدف، هناك الكثير من الجهد الذي ينبغي أن يبذله المجلس الأعلى من أجل تجاوز العقبات الحضارية، قبل المادية، التي تقف حاجزاً بين المرأة البحرينية وقبة البرلمان.

3. وحدة الحركة النسائية البحرينية، فرغم الخطوة الجريئة الإيجابية التي ولدت الاتحاد النسائي، لكن هذه الخطوة لاتزال، منقوصة، وبحاجة إلى من يكسو عظمها لحماً، كي يتحول الاتحاد، هو الآخر، إلى حاضنة من نمط مختلف، يتكامل مع المجلس الأعلى للمرأة، فيعملان سوية، وبخطوات متناغمة لما فيه وحدة الحركة النسائية البحرينية وتقدمها. ومن الطبيعي أن يكون المجلس بتركيبته الجديدة مستوعباً لطبيعة العقبات السياسية والمجتمعية، المطالب هو بحكم موقعه القيادي في الحركة النسائية، بعدم الاستسلام لها، وتذليل الصعاب أمام الجمعيات النسائية كي تمتلك القدرة على تجاوزها.