قبل البدء وكالعادة، ومن باب الذوق الرفيع نقدم كل التهاني ونزف أسمى آيات التبريكات لكل شخص حظي بالثقة الملكية وحصل على عضوية مجلس الشورى القادم، الذي تم الاعلان عن تشكيلته يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.

في مقال سابق تطرقنا للبرلمان، وطالبنا نوابه بشتى أطيافهم بالوقوف على مسافة واحدة من قضايا الوطن والمواطنين والابتعاد عن المماحكات العرقية والطائفية، لكننا هنا نعرف مسبقاً بتجانس مجلس الشورى.

نتطلع من أعضاء مجلس الشورى الجديد أن تكون له إنجازات فيما يخص رفع مستوى الاقتصاد والبيئة، وتحسين مستوى معيشة المواطن المتدنية، كما بودنا تسليط الضوء على بيئتنا المتهالكة وشوارعنا المتكسرة وإنعاش البنية التحتية، ووضع تصورات لبيئة متطورة على غرار المدن الحديثة، وتشريع قوانين تواكب التكنولوجيا الحديثة، واستراتيجيات لوقف الاستنزاف للموارد غير المتجددة، وإبداعات وخطط متخصصة للتنمية المستدامة، ولاسيما المباني الشاهقة ومتعددة الأدوار التي تستنزف كثيراً من طاقة البلاد (الكهرباء والماء) والمصانع التي لا تتماشى مع البيئة المستدامة.

لذا نقترح هنا وضع شروط وقيود على المستثمرين في قطاع الصناعة والإنشاءات تقلل من هدر الطاقات غير المتجددة (الكهرباء والماء)، وذلك بوضع شروط ما تعرف بالمباني الخضراء التي سلطنا الضوء عليها في مقال سابق.

لا شك بأنكم حلفاء وغير معارضين للحكومة، إلا أنه لا يمنع ذلك من تقديم الرأي السديد والنصح للحكومة في بعض القضايا المصيرية كالتمييز ومحاربة الفساد الإداري والمالي والتشريع بحماية السواحل العامة وتفعيلها، حيث أن دفان هذه السواحل ما زالت على نفس الوتيرة منذ إقرار المشاريع والقوانين التي تنظم هذه العملية وإذا لم تتوقف ستدمر البيئة البحرية برمتها.

فما الفائدة المرجوة من تشكيلة مجلس الشورى إذا لم يؤخذ برأيه ومشورته؟

بصراحة وصدق يقول البعض إنهم لم يروا من المجلس أي إنجاز ولا تشريع يفيد المواطن منذ تشييده، فإذا لم يقم بواجبه بالتشريع وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتفكير في رفع اقتصاد البلد بتنوع مصادر الدخل، ستصبح جلساته لا تسمن ولا تغني من جوع - جلسات لقاء الأحبة -.

بكل شفافية نقولها سيصبح عالة على المجتمع وهدراً للمال العام لما يتم صرفه من رواتب ضخمة ومخصصات وسيارات فارهة وزيارات وفود وإدارات لوجستية ومكاتب ومباني... إلخ؛ ما قد يسبب عجزاً في الموازنة، الحكومة بدورها ستوفر هذا العجز برفع الدعم عن السلع والمحروقات من جيوب الفقراء.

لذلك نتعشم خيراً في هذا المجلس الجديد ونريده مغايراً لسياسة ما سبقوه، تتشابك أيديه على حب الخير وعمله للوطن والمواطنين، وتنفك عن الشر والابتعاد عنه، لا نريد جلساته فاترة من غير مناقشة ساخنة ولا اختلاف في وجهات النظر بين الأعضاء في بعض القضايا المصيرية؛ لأن الاختلاف وتعدد الآراء أمر طبيعي ويدفع لبر الأمان، وعدم الاختلاف بمصادرة الرأي الآخر يؤدي إلى الهلاك، والقرآن الكريم حث على المشورة عند الاختلاف في قوله تعالى «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» (سورة الشورى: آية 38‏).

كذلك نتطلع إلى عضو مجلس شورى، يهتف مع الحق ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يقف ضد مصالح الناس أو يتضارب مع حقوق المواطن المكتسبة، مع علمنا مسبقاً بأنه قد تم اختياركم للمشورة والرأي السديد، والموافقة على ما تطلبه الحكومة فقط، والوقوف كالحصن المنيع ضد ما يطرحه البرلمان من تشريع أو قوانين لا تتوافق مع أطروحات الحكومة - هذا صلب عملكم ولكم العذر في ذلك -، ولكن بالمقابل إذا لم يكن هناك تغيير في استراتيجية عمل المجلس، ولا اختلاف في وجهات النظر، لا يحدث أي تطور ولا تقدم للوضع القائم على مدى أكثر من قرن.

خلاصة الموضوع بعد هذه المقدمة، ما نطالبه منكم هو وضع نصب أعينكم أيضاً على المشاريع البيئية كالأبنية الخضراء وتجميل البلاد بزيادة المسطحات الخضراء، وتشجير المناطق السكنية والشوارع العامة والمحافظة على التنوع الخضري والبيولوجي ووضع تصورات وإبداعات جديدة تخدم البيئة البحرية وتزيد من إنتاجياتها كاستزراع الأسماك، واستراتيجيات أخرى بتشجيع الاستثمار في مصانع الغذاء كالزراعة ومشاريع الإنتاج الحيواني اللذين أصبحا من ضمن توجهات الدولة لمكافحة الفقر والجوع اللذين باتا يهددان معظم دول العالم.

وأخيراً نطالب الأعضاء الكرام، فيما يخص النظافة، الاهتمام بالمنظر الجمالي وخاصة في وسط العاصمة التي تعاني من الإهمال المتزايد وتتراكم فيها القمامة والنفايات وتنبعث منها روائح غير مريحة بسبب تكدس العزاب الأجانب من العمالة الوافدة من غير شروط، صحية أو عددية تضبط العملية، والإكثار من الحدائق العامة لتشجيع السياحة العائلية والابتعاد عن السياحة ذات الصبغة السيئة، وتجريم تجريف المناطق الزراعية ودفن المحميات والسواحل، ووضع قوانين صارمة وتفعيلها إن وجدت، وتغريم من يعبث بالبيئة ويقوم بتلويثها، علاوة على فرض ضرائب خاصة على المصانع لفتح صندوق خاص بالتنمية البيئية.