أفاد المحامي حسن علي إسماعيل – خلال ندوة بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي أمس الأول - بأن مرسوماً بقانون لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989، وخصوصاً ما يتعلق بمنع إداريي الأندية من الاشتغال بالسياسة يعد مخالفاً للمواثيق الدولية.

وأوضح أن «النص المعدل جاء ليمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية من الانتماء لأية جمعية سياسية أو أهلية، والنص يشمل جميع أنواع الأندية، رياضية، ثقافية، اجتماعية، وهو نص، فضلاً عن مخالفته للدستور يخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين».

وقال: «إن الهدف من التعديل الجديد الذي جاء به المرسوم بقانون بمنع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية من الانتماء لأية جمعية سياسية أو أهلية لتعزيز ما جاء في نص المادتين المشار إليهما. والذي تكمن جوهر فلسفته في سيطرة الدولة على العمل الاجتماعي، هدفه التقييد والتحجيم والوصاية».

واستطرد أن «وجود نص عدم الاشتغال بالسياسية يخنق العمل الأهلي ويعتدي على حق الأفراد في التنظيم والتعبير والاجتماع ذلك أن كل عمل عام هو عمل سياسي، يقول أرسطو - منذ أربعة قرون قبل الميلاد - إن السياسة هي أن يتجاوز اهتمام الإنسان شأنه الخاص إلى شأن الجماعة، فيا له من نبل! ولابد لنا كلنا أن نكون سياسيين بهذا المعنى»، داعياً الحكومة إلى أن «تنظر للعمل الأهلي باعتباره عملاً نبيلاً، وأن هناك إنساناً قرر أن يتجاوز حلمه الفردي وانطواءه على ذاته وعلى مصلحته، وقرر أن يمنح الحياة، هذا المتطوع من أنبل الناس الموجودين على الأرض، إنسان يتطوع بجهده وخبرته أو بعلمه أو بماله أحياناً من أجل آخرين، من أجل أن يحسن الحياة أو نوعية حياة المجتمع الذي يعيش فيه».

وقال: «يتعين علينا وعلى كل المعنيين بالحرية والديمقراطية في البحرين أن يعملوا ليس على رفض القيد الجديد فحسب بل على إصدار قانون جديد ديمقراطي فعلاً محرر من القيود التي انطوى عليها القانون تحت شعار (من أجل قانون عادل وديمقراطي للعمل الأهلي)». وأوضح أن «أهم المبادئ التي يجب أن يشتمل عليها قانون عادل للعمل الأهلي أن يقوم على مفهوم واسع للعمل الأهلي يشمل كل ميادينه ومجالاته وكل صور أنشطته وفتح مجالات العمل أمام الجمعيات الأهلية باعتبار أن الأصل فيها هو الإباحة والاكتفاء بالمحظورات الواردة الدستور، وإقرار حرية تشكيل الجمعيات والمؤسسات من دون قيد أو شرط والأخذ بنظام الإخطار وإعطاء الشخصية المعنوية للجمعية بمجرد الإخطار وعلى جهة الإدارة أن تلجأ للقضاء إذا اعترضت على ذلك، وحرية مؤسسات العمل الأهلي في ممارسة نشاطها من دون تدخل من الحكومة أو جهات الإدارة».

وتابع «رفض فلسفة الوصاية من جانب الإدارة وأن يقتصر القانون على مجال تنظيم تأسيس الجمعيات وعدد الشروط اللازمة لذلك والمستندات المؤيدة لها، ورفض منطق الإذن المسبق في عمل أنشطة الجمعية وأن تكون الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة الوحيدة، واستبعاد أي نص يمثل قيداً أو تدخلاً لجهة الإدارة للتدخل في حرية الترشيح لمجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أية جهة أو سلطة من سلطات الدولة».

كما دعا إلى «حظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إيقاف نشاطها إلا بحكم بات استنفذ كل طرق الطعن عليه. ووضع تحديد منضبط للأسباب الخاصة بحل الجمعية وانقضائها، وحرية الجمعيات الأهلية في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها مع ضرورة الإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه اتفاقه، وإلغاء العقوبات الجنائية على نشاط يعد تطوعياً بطبيعته مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة».