برأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي منصور إضرابوه وأمانة سر يوسف العصفور متهماً من تهمة اختلاس مبلغ مملوك للمجني عليه.
وعللت المحكمة حكمها بأن المحكمة لم تطمئن لأقوال المجني عليه ولا لأقوال الشاهد في مقدار المبلغ مكان التسليم بسبب تناقضها.
وكان المجني عليه قرر أنه سلم المتهم مبلغ 4430 ديناراً من أجل استخراج تأشيرات عمل وبعد فترة أخذ المتهم يماطل في تنفيذ الاتفاق فطلب منه المجني عليه إرجاع المبلغ إلا أن المتهم امتنع عن ذلك.
وأضاف المجني عليه أن المتهم سلمه 3 تأشيرات ألا أنه ألغاها فيما بعد وبحسب أقوال المجني عليه فإنه قام بتسليم المتهم المبلغ في منطقة أم الحصم، بينما قال الشاهد أنه لم يرَ بأم عينه أن المجني عليه سلم المتهم مبلغ 2000 دينار لاستخراج فيزا عمل، وإنما المجني عليه هو من أخبره.
وذكر الشاهد أن المجني عليه قال له إنه سلم المتهم مبلغ 420 ديناراً، بينما قال المجني عليه في بلاغه أن المتهم أخذ منه مبلغ 4430 ديناراً.
وبسبب هذه التناقضات برأت المحكمة المتهم مما أسند إليه.
العدد 3007 - الإثنين 29 نوفمبر 2010م الموافق 23 ذي الحجة 1431هـ
