أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة السر حسين حماد النظر في القضايا الموجهة ضد الشيخ محمد حبيب المقداد (موقوف حاليّاً ضمن مجموعة الـ 25) والمتهم فيها بتهمتي إهانة هيئة نظامية (وزارة الداخلية) والتعدي على موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم حتى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2010 لحضور شهود النفي.

وفي جلسة أمس حضر الشيخ محمد حبيب المقداد من محبسه وبرفقته المحامي محمد التاجر الذي استجوب مقدمي البلاغ، وطلب التاجر بعدها حضور شهود النفي ومن ضمنهم الشيخ عبدالله عيسى «الملقب بميرزا المحروس» والموقوف حاليّاً ضمن مجموعة الـ 25)، وذلك بمخاطبة النيابة لجلبه كشاهد نفي.

وخلال جلسة أمس اتفق شهود الإثبات وهم ضابط و3 شرطة من بينهم آسيوي على بعض الكلام في شهادتهم، الا أن هناك اختلافاً في بعض الألفاظ التي بينوها للمحكمة بأن الشيخ المقداد وجهها إلهم وقذفهم بها كرجال أمن عندما حضر في مركز شرطة الخميس.

كما أن آخر شاهد، وهو رجل امن آسيوي، بين أن المتواجدين مع الشيخ المقداد داخل مر كز الخميس هم 7 أشخاص من ضمنهم سيدتان ونفى وجود شيخ آخر غير المقداد، فيما ذكر الشهود الثلاثة الآخرون أن هناك شيخاً آخر مع الشيخ المقداد.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المقداد من منزله الكائن في منطقة السهلة بعد أن تخلف عن المثول أمام النيابة العامة إثر تلقيه إخطاراً بذلك، وكان ذلك في 26 يوليو/ تموز 2010 وفور القبض على المقداد تمت إحالته إلى النيابة العامة، إذ باشر رئيس النيابة أسامة العوفي التحقيق معه فيما حضر مع المقداد وكيلاه المحاميان محمد التاجر ومحمد الجشي.

وبعيد انتهاء التحقيق، صرح المحامي محمد التاجر بأنه «تم التحقيق مع موكلنا بتهمة التعدي على هيئة نظامية وإهانة موظفين عموميين وهم ضابط و3 أفراد من الشرطة قدموا إفادات ضد المقداد، مفادها أنه أهانهم بالقول والإشارة بأن وجه إليهم ألفاظاً تعتبر إهانة لهم بصفتهم موظفين عامين».