طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ الحكومة بالتصديق على الاتفاقية رقم 138 الخاصة برعاية الأمومة والطفل، واعداً بمواصلة الطريق للمطالبة بالتصديق على جميع الاتفاقيات الدولية التي تصب في صالح المرأة ومستقبلها.

وأكد أن الاتحاد «سيواصل القتال من أجل تمكين المرأة في مختلف المواقع النقابية والمهنية» معتبراً أن «الحركة النقابية استطاعت أن تقفز مراحل كبيرة على الحركة السياسية فيما يتعلق بتمكين المرأة في المواقع القيادية في الأمانة العامة للاتحاد وعلى مستوى النقابات العمالية».

وقال لدى افتتاحه منتدى «المرأة العاملة - الاتفاقيات الدولية ودورها في تعزيز العمل اللائق للمرأة العاملة» يوم أمس (الإثنين) والذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على مدى يومين متتاليين اعتباراً من 29 نوفمبر من العام الجاري: «إن الحكومة بحرمانها عمال القطاع الحكومي من حقهم في تشكيل نقاباتهم فإنها تحرم المرأة منه بشكل أساس باعتبارها تمثل النسبة الأكبر في هذا القطاع». وأضاف «بحسب الإحصاءات المتوافرة لدينا؛ فإن المرأة تمثل 35 في المئة من إجمالي القوى العاملة في سوق العمل، وإن 20 في المئة نسبة المرأة العاملة منخرطة في الحركة النقابية وهو ما يعد رقماً مرتفعاً قياساً بالتجربة النقابية الحديثة في البلد التي تبلورت بشكل شعبي بعد تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في العام 2003».

كما أبدى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين استغرابه من وقوف المرأة ضد المرأة في ترسيم حقوقها في قانون العمل الجديد، في إشارة إلى موقف عضوات مجلس الشورى الرافض للتعديلات الجديدة في قانون العمل للقطاع الأهلي فيما يتعلق بالمرأة العاملة، مشيداً في الوقت ذاته بموقف أعضاء مجلس النواب.

وأشار المحفوظ إلى أحد التصريحات التي جرت على لسان أحد المسئولين والتي نصت على أن الفارق بين المرأة والرجل في القطاع الخاص في البحرين في حدود الـ150 ديناراً لصالح الرجل، معتبراً ذلك تمييزاً صارخاً وخرقاً واضحاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

من جانب آخر، أثنى المحفوظ على الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال تعزيز مكانة المرأة ومساواتها بالرجل، مستذكراً توزير الوزيرة السابقة لوزارة الصحة ندى حفاظ بصفتها أول وزيرة على مستوى دول الخليج، ووجود المرأة في التشكيل الحالي لمجلس الوزراء ومجلس الشورى والنواب، معرباً عن أمله في تكرار هذا المبادرات التي تجعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة.

ومما يجدر ذكره أن من المشاركين في منتدى «المرأة العاملة - الاتفاقيات الدولية ودورها في تعزيز العمل اللائق للمرأة العاملة» الاتحاد الدولي للنقابات، والاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب، واتحاد عمال فلسطين، وبعض الاتحادات الخليجية والعربية، إلى جانب مشاركة وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين.