أعلن مجلس التنمية الاقتصادية أن اقتصاد مملكة البحرين سجل نموا سنويا يبلغ 4.3 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري 2010 وفقا لنشرة الحسابات القومية الفصلية ، والتي تستعرض النمو السنوي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما فيها قطاع التصنيع الذي سجل نموا يبلغ 8%، في حين أن قطاع الخدمات المالية سجل نموا قدره 6%.
وتعليقا على هذه النتائج صرح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة قائلا: "تتوافق هذه الأرقام مع متوسط نسبة النمو المتوقعة لاقتصادنا (4%) للعام 2010 واستراتيجية التنويع التي تلتزم بها المملكة على المدى الطويل، والتي تناولتها على وجه التحديد رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضاف الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن مملكة البحرين استطاعت تعزيز استقرارها الاقتصادي من خلال الأنظمة التشريعية الراسخة والمختبرة، والتي تتسم بالشفافية، حيث تساهم بدورها في خلق بيئة صديقة للأعمال في البحرين. مما شجع كثير من الشركات العالمية على اتخاذ البحرين مقرا لمزاولة أنشطتها وبوابة لدخول السوق الخليجية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار أمريكي".
وتكشف نشرة الحسابات القومية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2010 بالأسعار الجارية حقق نموا بنسبة 14.3% مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي وبنسبة 3.6% مقارنة مع الربع الثاني من 2010. كذلك شهدت قطاعات اقتصادية أخرى نموا مطردا على المقياس السنوي بما في ذلك قطاع النقل والاتصالات 6%، وقطاع البناء 5% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 5%.