صرحت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي أنه تم إشهار المجموعة الأولى من قرارات تحول الصناديق إلى جمعيات وذلك يوم الخميس الماضي الموافق الحادي عشر من الشهر الجاري.
ويذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية قد أنهت إجراءات تحول (55) صندوق قد تقدموا بطلبات التحول للجمعيات من أصل 76، حيث تم إشهار قرارات تحويلهم في الجريدة الرسمية على مجموعات، وفي هذا الصدد فأن الوزارة تثنى على تجاوب أعضاء مجلس إدارتها الذين أبدو تعاونا ملحوظاً مع الوزارة الامر الذي ساعد على إنهاء إجراءات التحول بتلك الشكلية.
والجدير بالذكر أن الوزارة قامت بهذه الخطوة بدأ لتنفيذ مشروع تحول الصناديق الخيرية إلى جمعيات منذ عام 2006م لتسهيل عمل الصناديق الخيرية من خلال تصحيح وضعها القانوني، لذا فقد بادرت الوزارة بطرح مشروع تصحيح الوضع القانوني للصناديق الخيرية، وقد توج ذلك بصدور قانون رقم (42 لسنة 2009) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م الخاص بالجمعيات وعلى ضوء ذلك أصدرت الوزارة القرار رقم (19) لسنة 2010م ، بحسب شروط وإجراءات تحويل المؤسسات الخاصة إلى جمعيات، والذي جاء بعد استطلاع آراء مجالس إدارة الصناديق الخيرية.
وقد أشارت جناحي بان هناك بعض الصناديق الذين لديهم القدرة على التحويل الذاتي، حيث أن رغبتهم بعدم التحول إلى جمعيات رغبة منهم بأن يعملوا كمؤسسات خاصة ككيان قانوني، وهذه الفرصة لحث مجالس إدارات الصناديق التي لم تتخذ الإجراءات القانونية لادراج صناديقهم اسفل هذا الكيان القانوني بسرعة اتخاذ تلك الإجراءات، وذلك ثلافيا لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها، حيث يلتف حالياً فريق متخصص لدراسة هذه الحالات.
وبتاريخ 31 مايو 2010م أصدرت الوزارة تعميما للصناديق الخيرية تدعوهم فيه للتقديم بطلب التحول وفق الإجراءات القانونية المحددة، كما ألحقته بتعميماً أخر تاريخ 12 يوليو 2010م وأعطيت مهلة لغاية 1 سبتمبر 2010م.
وقد عينت الوزارة فريق من القانونين إنهاء إجراءات التحول، كما عينت شركة عبدالعال الخليج للتدقيق وذلك لمراجعة التقارير المالية للصناديق المتقدمة للتحول.