ارتفع مستوى التوتر في لبنان هذا الأسبوع بعد بث تقرير إعلامي يشير مجدداً إلى حصول محققين دوليين على أدلة تشير إلى تورط حزب الله في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

ويحبس اللبنانيون أنفاسهم منذ يوليو/ تموز حين أعلن الأمين العام لحزب الله السيدحسن نصرالله أن القرار الاتهامي المتوقع صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان سيوجه أصبع الاتهام في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق إلى عناصر في الحزب. ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، غسان العزي: «الكل يشعر بالخطر، كأننا في فيلم بوليسي ننتظر فيه معرفة القاتل». ويضيف «اللبنانيون على أعصابهم».

وسبق للحزب أن أعلن رفضه المسبق لقرار مماثل، داعياً إلى وقف التعامل مع المحققين الدوليين، ما يثير مخاوف من احتمال اندلاع فتنة بين مناصري رئيس الوزراء سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، ومناصري حزب الله. وقتل رفيق الحريري مع 22 آخرين في 14 فبراير/ شباط 2005 في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت.

وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الأمن الدولي في العام 2007، وبدأت عملها في مارس/ آذار 2009 في لاهاي، وهي مكلفة بالنظر في جريمة اغتيال الحريري وسائر الجرائم التي تلتها ويحتمل أن تكون مرتبطة بها.

وكان التلفزيون الكندي العام «سي بي سي» أثار بلبلة بعدما أفاد يوم الإثنين الماضي أن المحققين الدوليين توصلوا إلى أدلة قوية على أن عناصر من حزب الله نفذوا عملية الاغتيال. وأضاف التلفزيون الذي بث تقريراً مفصلاً بشأن هذا التحقيق، أنه حصل على نسخ من تقارير حول تحليل اتصالات بالهواتف الخلوية واتصالات أخرى متعلقة بالقضية تؤكد تورط تلك العناصر.

ورد المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار على التقرير، معتبراً أنه «قد يعرض حياة بعض الأشخاص للخطر». وأكد في بيان نشر على موقع المحكمة الدولية مساء الثلثاء الماضي أن مكتبه يسعى لإصدار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري «في المستقبل القريب»، علماً أن المحكمة لم تحدد حتى الآن موعداً لصدور القرار. ويتداول البعض في الأوساط السياسية اللبنانية معلومات مفادها أن القرار سيصدر بحلول نهاية العام الجاري. ويشكك المحللون في أن يؤدي توجيه المحكمة الدولية الاتهام إلى عناصر قيادية في حزب الله، إلى اندلاع موجة عنف مشابهة لتلك التي وقعت في مايو/ أيار 2008 بين فريقي الحريري وحزب الله وقتل فيها نحو 100 شخص. ووضعت تلك الأحداث البلاد على حافة حرب أهلية جديدة.

ويقول مدير معهد «كارنيغي»، بول سالم «من غير المحتمل أن يقوم حزب الله بخطوة تهدد السلم الأهلي». ويعتقد خبراء ودبلوماسيون أن ما قد يحدث في حال جرى بالفعل اتهام عناصر في حزب الله بالجريمة، هو أن يتجاهل الحزب قرار المحكمة وألا يسلم عناصره.

ويوضح سالم «لا أعتقد أن الحكومة ستعتقل أحداً»، مضيفاً «حزب الله يفكر الآن في أنه يستطيع تجاوز مرحلة المحكمة». وفي هذه الأثناء، يسعى قادة إقليميون للتوسط بين الأطراف المتصارعة في لبنان، بهدف تجنب أي انفجار للأزمة.

وقد زار لبنان في الفترة الأخيرة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي تدعم بلاده فريق رئيس الحكومة، والرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد اللذان يدعم بلداهما حزب الله، وذلك بهدف احتواء التوتر. غير أن جهود الوساطة فشلت حتى الآن بسبب تعنت الفريقين ورفضهما التنازل.

ويؤكد العزي على رغم ذلك أن «الرياض ودمشق وطهران وغيرها من العواصم المعنية تعلم أن أي تدهور للأوضاع في لبنان سيطالها». وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي زار لبنان أخيراً، أن «القرار الاتهامي مرتبط بقرارات مجلس الأمن وهي واضحة ولا أحد يستطيع تغيير ذلك».

وأضاف «الأجواء إيجابية، والجو مطمئن، فليطمئن اللبنانيون، لن تكون فتنة، ولن يجرنا أحد إلى الفتنة، نحن عقلاء نحن حكماء». أما أردوغان فدعا اللبنانيين إلى «التفاهم لإيجاد حلول للمواضيع» المرتبطة بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري، وذلك في اليوم الأول من زيارة رسمية للبنان ترتدي طابعاً سياسياً واقتصادياً.