معالم المرحلة الجديدة التي تشهدها ساحة مجلس النوّاب والمجلس البلدي، أخذت تستهل بتباشير إيجابية وجديدة على أهل المنطقة، وخاصة في الدائرة الثامنة لمحافظة المحرّق.

ويكفينا اليوم أن نضرب لكم مثالاً لما قام به عضو المجلس البلدي رمزي القلاليف، ونائب الحد غانم فضل البوعينين، على وقفتهما مع رجالات الحد، ضد أحد الظواهر المنتشرة في البحرين، وهي أبراج الاتّصالات فوق المباني السكنية.

فما إن قام الأهالي بالاحتجاج على وجود هذا البرج المخالف، حتى نهض عضو المجلس البلدي لاتّخاذ الإجراءات الرسمية، وما إن اتّصل الأهالي بنائب الحد، حتى وعدهم فعلاً بالاهتمام بهذا الموضوع وتابع المشكلة شخصياً إلى انتهاء اليوم، وهي سابقة جديدة وجريئة تُحسب لهما.

إنّ المشهد السياسي الجديد في الدائرة الثامنة بالمحرّق، من خلال نائبها الفاضل وعضوها الجديد النشيط، عدّلت الصورة لأدوار المجلس النيابي والبلدي، إذ نعتقد بأنّ هذه الصورة هي الصورة الصحيحة في فتح أي ملفّات مهمة للدولة. ونتمنى من العضوين عدم التقاعس كما تقاعس غيرهما.

ولكن ليس المهم وجود الاحتجاجات أو تفاعل النائب وعضو المجلس البلدي فقط، ولكن المهم معرفة نتائج الدراسة التي تبنّتها وزارة البلديات حول أبراج الاتّصالات، حيث إنّ الوزارة أحالت هذه الدراسة إلى شركة أجنبية للقيام بها، وإلى الآن لم نعرف النتائج، على رغم انتهاء المدّة الزمنية للدراسة.

ولم نجد الوزير جمعة الكعبي بذلك الحماس الذي أظهره عندما أعلن تبنّي الدراسة في شأن أبراج الاتّصالات. بل وجدنا تقاعساً من الوزارة، وإلى الآن لم نرَ نتائج هذه الدراسة، بعد أن شممنا إعلانها سابقاً!

وعلى صعيد آخر، هناك 40 عضواً بلدياً أهملوا مشكلة أبراج الاتّصالات، ولم نجدهم يتطرّقون إليها أو حتى يوقّعون عريضة في شأنها، كما تطرّقوا إلى موضوع البيوت الآيلة للسقوط. مع أنّ مشكلة الأبراج مشكلة بيئية تحتاج إلى تكاتف الجهود لإيقافها. وها هو الطريق أمامهم اليوم حتى يتحرّكوا من أجل هذه القضيّة.

الجميع على علم بأن هناك شروط معيّنة للأبراج وهناك مواصفات، ولكننا لم نطّلع كرأي عام على المواصفات التي يجب أن توجد لوضع الأبراج، بل وجدنا أعضاء المجلس البلدي نائمين سنوات طويلة ولم يتطرّقوا لملف أبراج الاتّصالات.

نرجو من وزير البلديات جمعة الكعبي التدخّل في هذه العشوائية غير المتناهية من وضع أبراج الاتّصالات، كما نود منه إطلاعنا على نتائج الدراسة منتهية المدّة، كما نلفت انتباه أعضاء المجالس البلدية إلى أن دورهم مهم في هذه القضية، التي مازالت تؤرّق المواطن البحريني، ولا يعرف السبيل إلى حلّها إلى الآن، وهي في يد المسئولين بالدولة والمسئولين أمام الله. وجمعة مباركة.