أكد مستشار (اليونسكو) في وزارة الثقافة كريم هندلي أن مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ظاهرة دولية لا تقتصر على حدود دولة وإنما تخص كل أنحاء العالم، وأنها من الممكن أن تتفاقم في ظروف الفقر والنزاعات المسلحة والنمو المتواصل لسوق الفن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء يوم أمس (الخميس) في متحف البحرين الوطني بشأن مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، أكد فيه هندلي دور «اليونسكو» في وضع تدابير قانونية ودبلوماسية، واستخدام الأدوات العملية والأخلاقية، والورش التدريبية والوثائق والمراجع. وأوضح أن التدابير القانونية تتم من خلال تنقيح وتحديث التشريعات الوطنية في مجال المحافظة على التراث الثقافي والانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية، واستخدام نموذج شهادة تصدير القطع الثقافية، أما التدابير الدبلوماسية فلخصها من خلال تسهيل المفاوضات الثنائية عن طريق اللجنة الدولية الحكومية.

ولفت إلى أن التدابير العملية التي تُتخذ في هذا الإطار يمكن أن تتم من خلال إجراءات لمقاومة الاتجار غير المشروع على الإنترنت، وجرد الممتلكات الثقافية، ونموذج شهادة تصدير القطع الثقافية، وقاعدات البيانات لليونسكو والإنتربول، ومدونات اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف للسلوك الأخلاقي، والقائمة الحمراء للممتلكات الثقافية.

وأشار إلى أنه في مؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي تمت مناقشة موضوع الحفريات غير الشرعية والمتاجرة بالآثار، وأنه على هذا الأساس قام مكتب اليونسكو في الدوحة بتنظيم ورشة لتعزيز القدرات في المجالات المتعلقة بالمتاحف.

وأوضح هندلي أن أهم التوصيات التي أتى بها المشاركون، هو الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية من المؤسسات المعنية في هذا المجال، والوزارة المشرفة على التراث، واستعمال قاعدة البيانات لدى الانتربول، وقاعدة بيانات اليونسكو فيما يخص القوانين المهتمة بالتراث الثقافي، وأن يكون هناك ضمان موازنة لهذه المتابعة.

وأكد خبراء الآثار خلال المؤتمر الصحافي ضرورة أن يكون التصدير غير المشروع على أولويات اجتماعات المسئولين عن الآثار حتى يكون هناك تعاون بين الدول على المستوى الإقليمي، ووضع قائمة بالقطع التي قد تخرج.