أمر قاضي تجديد الحبس محمد سعيد العرادي وأمانة السر محمود عيسى بتجديد إيداع شاب متهم في قضيتي شغب لمدة 10 أيام في مستشفى الطب النفسي للتأكد إن كان مختلاً عقلياً من عدمه.

وتتمثل تفاصيل القضيتين في أن أحد الأشخاص متورط في قضيتي شغب اعترف على المتهم المودع في الطب النفسي بأنه متورط في قضيتي شغب، وبناءً على تلك المعلومات تم ضبط وإحضار المتهم.

وكانت أسرة الموقوف قالت: «قدمت قوات الأمن إلى منزلنا عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، وكانوا يحملون ورقة بها اسم ابننا، بالإضافة إلى صورته، وحينها طلبوا منا تسليمهم إياه مع بطاقة هويته، إلا أننا أخبرناهم أنه متخلف عقلياً، لكنهم أصروا على أخذه معهم».

وأوضحت الأسرة «لقد تم سابقاً إيقاف ابننا أكثر من مرة، وفي كل مرة نوضح لرجال الأمن أنه متخلف عقلياً ويحوز تقارير طبية بهذا الشأن، وبعد مدة زمنية من التوقيف يتم إخلاء سبيله، وفي المرة الأخيرة التي تم فيها توقيفه وأخلي سبيله بعد أن تُرك في الطريق العام».

وأضافوا «كما أصيب حينها بمرض في معدته نتيجة تعرضه للضرب على بطنه، وقد تمت معالجته على حسابنا الخاص في أحد المستشفيات الخاصة، الأمر الذي كلفنا قرابة الألف دينار».

وأردفوا «راجعنا مركز شرطة البديع، والتحقيقات الجنائية والنيابة العامة، إلا أن جميع تلك الجهات كانت تنفي علمها به، كما أنهم رفضوا تسلم التقرير الطبي الذي يفيد بأن الموقوف متخلف عقلياً».

وأشارت العائلة إلى أن «ابننا الموقوف نعتبره أمانة في يد رجال الأمن الذين أخذوه من المنزل، وعليهم أثناء التعامل معه مراعاة أنه متخلف عقلياً».

وطالبت أسرة الموقوف الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بالإفراج عنه بأسرع وقت ممكن، وذلك لتخلفه العقلي.