إذ نحتفل باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، دعونا نُقر بالجهود الواسعة النطاق والمتنامية المبذولة من أجل التصدي لهذه المسألة المهمة. فلم تعد منظمات المرأة تعمل وحدها. ومن أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة، ومن آسيا إلى إفريقيا، يبذل الرجال والفتيان، والصغار والكبار، والموسيقيون والمشاهير والشخصيات الرياضية، ووسائط الإعلام، والمنظمات العامة والخاصة، والمواطنون العاديون، مزيداً من الجهود لحماية النساء والفتيات وتعزيز تمكينهن وحقوقهن.

وقد سجل منبر الحشد الاجتماعي «قولوا لا - اتحدوا» ما يقرب من مليون نشاط نفذه المجتمع المدني والأفراد في مختلف أنحاء العالم. وفي المؤتمر العالمي الخامس للشباب، الذي عُقد في المكسيك في شهر أغسطس/ آب من هذا العام، كان الناشطون الشباب من كافة أنحاء العالم واضحين في رسالتهم: «لقد حان الوقت للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات!». وتشارك الدول الأعضاء بدورها في هذا المسعى. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، سجلت قاعدة بياناتي عن نطاق العنف ضد المرأة وطبيعته وآثاره، والتي تسجل أيضا السياسات والبرامج التي توضع لمكافحة هذه الآفة، ما يربو على 100 تقرير من الحكومات.

ويبرز احتفال هذا العام الدور الذي يمكن أن تقوم به أوساط الأعمال التجارية - من وضع المشاريع إلى تقديم الدعم المالي المباشر إلى المنظمات التي تعمل للقضاء على العنف، واعتناق مبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات. وتقر «مبادئ تمكين المرأة»، وهي مبادرة أطلقها الاتفاق العالمي التابع للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، بالتكاليف التي يتكبدها قطاع الأعمال التجارية من جراء العنف ضد المرأة، ويدعمها في الوقت الحالي ما يربو على 120 شركة رائدة. ويتزايد عدد المنافذ الإعلامية التي تلقي الضوء على ما يسمى «جرائم القتل من أجل الشرف»، والاتجار بالفتيات، والعنف الجنسي في النزاعات، كما تنمي الوعي بشأن المنافع التي تعود على المجتمع بفضل تمكين المرأة. ومع ذلك مازال هناك الكثير مما يتعين عمله. إذ يمكن لقطاع الشركات أن يساعدنا على منع الأشكال العديدة للعنف الذي مازالت تواجهه النساء والفتيات في المنازل والمدارس والمكاتب، وفي مخيمات اللاجئين وحالات النزاع.

إن حملتي للاتحاد من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، وشبكة القادة الرجال التي أطلقتها في العام الماضي، قد أوجدت قوة دفع ومشاركة محمودتين. والرسالة آخذة في الانتشار ليس للعنف ضد النساء والفتيات مكان في أي مجتمع، ويجب عدم التهاون بعد الآن مع إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب.

وبمناسبة هذا اليوم الدولي، أحث الجميع - من حكومات ومجتمع مدني وقطاع الشركات وأفراد - على الاضطلاع بالمسئولية عن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.