معادلة الخادمة/ الزوجة على أرض الواقع

الوسط - محرر الشئون المحلية

قضايا اعتداء بعض الرجال على زواجتهم يشيب بها الرأس... احدى النساء تتعرض للضرب عندما تحتج على ممارسة الزوج الزنى مع خدامة...
 

حين تطالعنا المسلسلات التليفزيونية بقصص العلاقات الغرامية للأزواج مع خدم منازلهم، ربما لا نرى فيها قصصاً واقعية، وإنما مبالغة يتطلبها سيناريو المسلسل بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدين.

إلا أن الواقع حمل الكثير من المفاجآت للسيدة «س» التي لم تكن تتوقع أن تتحول المشاهد التي تراها يوميّاً على شاشة التليفزيون إلى واقع مرير تعايشه لحظة بلحظة.

«س» ارتبطت بزوجها منذ عدة أعوام، ولم يكن يدور بخلدها أن الخادمة الآسيوية التي استقدمتها لخدمتها وعائلتها، تحولت إلى منافسة، بل وشريكة لها في زوجها.

فالخادمة تحولت إلى مخدومة بعد أن أحكمت سيطرتها على البيت ورب البيت، وكيف لا ورب البيت يجرع زوجته على مرأى ومسمع منها العذاب النفسي والجسدي من أجل بضع ساعات يقضيها معها (الخادمة) في غرفتها.

«س» تؤكد أن زوجها بدأ يعرضها لوجبات الضرب اليومية منذ أن علمت بعلاقته الغرامية مع الخادمة، وهي العلاقة التي لم يحاول الزوج أن يخفيها عن زوجته، وإنما يمارسها مع الخادمة في كل يوم في إحدى غرف عشه الزوجي، وفي حال حاولت الزوجة إبداء اعتراضها على الإهانة التي تتعرض لها، لا تجد ردّاً إلا العنف من قبل زوجها.

«س» تتمنى أن يأتي اليوم الذي تطوي فيه الحلقة الأخيرة من معاناتها وتندمل جروحها وأبنائها مما يتعرضون له يوميّاً على يد زوجها.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

معاناة «ص»...الضرب ثم الطرد

لم تشأ «ص» (42 عاماً) أن تعرج كثيراً على تفاصيل معاناتها مع زوجها، إذ اكتفت بالإشارة إلى أنها انفصلت عن زوجها بعد استمرار المشكلات بينهما وصلت إلى حد الاعتداء عليها وعلى أبنائها بالضرب، ومن ثم زواجه من زوجة أخرى، إلا أنها تعاني من عدم قدرتها على الإيفاء بأدنى متطلباتها وأبنائها.

وتقول «ص»: «انفصلت عن زوجي وأنا لدي من الأبناء ثلاثة، تتراوح أعمارهم بين 23 و15 عاماً، بدأنا معاناة عدم حصولنا على النفقة، والتي تفاقمت منذ ثلاثة أعوام بعد أن حكمت المحكمة لصالح زوجي وتم طردي وأبنائي من المنزل».

وتابعت «أنا الآن أسكن في منزل يبلغ إيجاره الشهري 270 ديناراً، ولا يتجاوز دخلي الشهري 70 ديناراً الذي أحصل عليه بدل سكن من زوجي بقرار من المحكمة، إضافة إلى معونة مالية أحصل عليها من وزارة التنمية لا تتجاوز 120 ديناراً، و70 ديناراً من المحكمة».

تطالب «ص» بأن تحصل وأبناؤها على نفقة أو أن يتم رفع بدل السكن الذي تحصل عليه، مشيرة إلى أنها حاولت عدة مرات استئناف حكم النفقة، إلا أنه في كل مرة يتم رفض استئنافها.

---------------------------------------------------------------------------------------------

الزوج خرج... وعاد إلى عش الزوجية بآسيويات

قصة «ز» (37 عاماً) بدأت بداية وردية، قبل أن يعكر صفوها علاقاتها خارج إطار الزوجية مع عدد من الآسيويات.

تقول «ز» التي كانت مصرة على أن تفصح عن اسمها الحقيقي في الصحيفة، إلا أنه حرصاً على خصوصيتها، نكتفي بالإشارة إليها بالرمز «ز»: «كنا سعداء في البداية وانتقلنا إلى عشنا الزوجي الجديد، ولدينا من الأبناء أربعة، ابنتان وولدان، وقضيتي مع زوجي بدأت حين كنت حاملاً بابنتي الصغرى التي لا يتجاوز عمرها خمسة أعوام».

وواصلت: «بعد مضي أربعة أشهر على حملي، فوجئت بتغيره المفاجئ وكثرة سهره ومبيته خارج المنزل، ووصل الأمر إلى غيابه عدة أيام متواصلة عن المنزل من دون أن نعلم عنه شيئاً، وكنت حين أسأله عن أسباب تغيبه، لا أجد منه سوى رد واحد: (إن كانت تصرفاتي لا تعجبك، فيمكنك العودة إلى منزل والدك)، وإن واصلت النقاش معه في الأمر، كان يعتدي علي بالضرب وبشدة».

وتابعت «في أحد الأيام أبلغتني إحدى قريباته أنها رأته بالقرب من أحد الفنادق ينزل من سيارته أربع آسيويات. وواجهته بالحقيقة، وطالبت بالعدول عن تصرفاته، وهددته بالانفصال عنه، إلا أنه لم يكترث لتهديداتي. بل زاد في جرأته وأصبح يأتي بهن (الآسيويات) إلى البيت، بل أصبح يشجعهن على الاتصال بي واللعب على أعصابي، إذ كن يرددن خلال مكالماتهن لي أنهن أجمل وأفضل مني، ولذلك تركني زوجي وذهب إليهن».

لم تجد «ز» بعد الضرب والإهانات التي تعرضت لها على يد زوجها، إلا اللجوء إلى المحكمة، إلا أن ذلك لم يردع زوجها عن الاستمرار في ضربها وشتمها بأبشع الألفاظ، على رغم التعهدات التي وقع عليها في مراكز الشرطة بعدم التعرض لها.

ولم يترك هجران الزوج لعائلته ألماً نفسيّاً فقط في زوجته وأبنائه، وإنما جعلهم يعيشون في ضائقة مادية شديدة، دفعتهم إلى العيش من المساعدات التي تقدم إليهم من معارفهم. تؤكد «ز» أن زوجها يتقاضى راتباً يصل إلى 400 دينار شهريّاً، وناهيك عن حصوله على مبلغ 150 دينار شهريّاً من وزارة التنمية الاجتماعية، إلا أنها وأبناءها لا ينالون فلساً واحداً مما يتقاضاه شهريّاً، حتى في مواسم الأعياد.

وتقول «ز» بحرقة: «كان بوسعي أن أتحمل المعاناة وأكبت ألمي في صدري، لولا أني أرى دموع أبنائي يومياً وهم يفتقرون إلى أبسط الأمور التي يحصل عليها أقرانهم في المدرسة من مصروف جيب بل حتى وجبة العشاء». وأكدت «ز» أن ذلك هو ما دفعها إلى البدء في مشوار المحاكم، والمطالبة بالحصول على نفقة من زوجها الذي هجرها، وبعد عدة جلسات في المحكمة، حكم لها القاضي بالحصول على مبلغ شهري بقيمة 60 ديناراً و30 ديناراً لابنتها الصغرى منذ العام الماضي، إلا أنها أكدت أنها لم تحصل بعد على فلس واحد من هذا المبلغ، وذلك على رغم الشكاوى التي رفعتها عليه في مراكز الشرطة لمطالبته بالالتزام بقرار المحكمة بدفع نفقتها وابنتها.

عدم إكمال الدراسة، كان عائقاً آخر أمام «ز»، لكنها حاصلة على شهادة خياطة، وتأمل أن تحصل على دعم مالي، للبدء بإنشاء مشغل بسيط في منزلها لممارسة الهواية التي تجيدها، تبدأ مع أبنائها حياة جديدة.

-------------------------------------------------------------------------------------------

«م»: جدران منزلي تشهد على تعذيبي

«م» (43 عاماً) بدأت قصتها بالقول: «جدران منزلي تشهد على التعذيب الذي كنت أتعرض له على يد زوجي، بل إني في إحدى المرات تعرضت لنزيف في رأسي، واضطر إلى أخذي إلى المستشفى، إلا أنه هددني بالقتل في حال أبلغتهم في المستشفى بتعرضي للضرب».

و»م» متزوجة من خليجي هجرها وأبناءها قبل خمسة أعوام بسبب مشكلات زوجية، إلا أنه لم يشأ أن يتركها إلا بذكرى مؤلمة نفسياً وجسدياً لها ولابنتها، وعلى رغم ذلك، ترى «م» أن حياتها من دون زوجها، أفضل بكثير من حياتها معه.

مشكلة «م» مع زوجها بدأت مع عدم تلبيته مصروفاتها وأبنائها اليومية، على رغم أنه يريدها أن تنجب في كل عام، على حد قولها.

وأضافت: «تعرضت وأبنائي للطرد في الشارع عدة مرات، في كل مرة نطالبه بالإيفاء بمتطلباتنا المالية، كما أننا كنا نتعرض للضرب وبشدة».

زوج «م» لم يكتف بضربها فقط، وإنما كان يعرض فلذات كبده الأربعة لوجبات تعذيب باستمرار حين يطالبونه بالإيفاء بمتطلباتهم.

وتقول «م»: «لم أعش مع زوجي يوماً سعيداً، وحين طلبت منه الطلاق رفض بشدة، وحين حاولت الحصول على بيت يأويني وأبنائي، أوصدت جميع أبواب الجهات الرسمية في وجهي لأن أبنائي ليسوا بحرينيين كما أنهم لا يملكون جوازات سفر بجنسية والدهم، فهل ذنبي أني تزوجت خليجيّاً؟».

وتواصل: «زوجي غادر البلد إلى مكان لا يعلمه إلا الله، وعبارة (أبناؤك ليسوا بحرينيين) تلاحقني في كل مكان ألجأ إليه للحصول على مساعدة تعينني وأبنائي على هذه الحياة ودفع إيجار الشقة التي أقطن فيها وأبنائي والذي يبلغ 130 ديناراً شهريّاً».

وتؤكد «م» أنها تعيش حياة صعبة نتيجة عدم تمكنها من العمل لأن ابنها يعاني من مرض «الثلاسيميا» ولا تستطيع تركه لوحده.

--------------------------

دار الأمان استقبلت 453 حالة عنف خلال اربع سنوات

مدينة عيسى - أماني المسقطي

كشفت خبير دار الأمان لضحايا العنف هدى المحمود أن الدار استقبلت منذ العام 2007 نحو 453 حالة عنف، لافتة إلى أن غالبية المعنفات هن من العمالة الوافدة، فيما كانت غالبية المعنفات البحرينيات ممن تعرضن للعنف الجسدي من أزواجهن، موضحة أن أصغر حالة استقبلها المركز من البحرينيات تبلغ 12 عاماً، في حين كانت أكبر حالة تبلغ من العمر 42 عاماً، فيما تراوحت أعمار العمالة الوافدة التي لجأت إلى الدار بين 22 و41 عاماً.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها شبكة الرجال البحرينية من أجل إنهاء العنف ضد المرأة وفريق الأمم المتحدة إلى دار الأمان، بمناسبة اليوم الدولي لوقف العنف ضد المرأة، وذلك بحضور وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة والمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا.

وتطرقت المحمود خلال اللقاء إلى دور دار الأمان في الإيواء المؤقت المجاني لأفراد الأسرة والمتعرضين للعنف الأسري وللنساء من العمالة الوافدة وضحايا الاتجار بالبشر، إذ يتم الإيواء لفترة لا تتجاوز الأسبوع للإيواء الطارئ، وبحد أقصى ثلاثة أشهر للإيواء المؤقت.

وأشارت إلى أن رسالة دار الأمان هي توفير ملاذ آمن للمرأة والأطفال وتقديم الخدمات المجانية وتعزيز القدرات الذاتية المفقودة وخصوصا أنهن يأتين فاقدات للرغبة بالحياة والمجتمع.

وأكدت أن من أهداف دار الأمان توفير الرعاية المجانية الكاملة والبرامج التأهيلية وبرامج التوعية والتعاون مع القطاع الأهلي في مجال إيواء المعنفات، مشيرة إلى أن الدار استحدثت تقديم الخدمات للمعنفات وأطفالهن وحتى الرجال ممن لا تنطبق عليهم شروط الإيواء لأنهم يعانون في الحصول على ملجأ، إذ يتم ترتيب مواعيد صباحية ومسائية لهم.

وقالت: «لدينا في المركز طاقم اجتماعي يتكون من ثلاث باحثات، وهن الجهة الأولى التي تتواصل مع الحالات حين تدخل الدار، قبل أن يتم الإيواء بكل مستلزماته، وهذا ما تقوم به مشرفات الرعاية التسع، واللاتي لديهن إلمام بأمور الدار بشكل كامل بحسب نظام النوبات، كما أنهن يزودن الاختصاصيين بتقارير بشأن التغييرات التي تحدث، والرعاية النفسية من خلال طبيب استشاري نفسي، وإرشاد أسري ونفسي».

وأضافت «يتم تقديم استشارات قانونية لمرتادي الدار، وفي حال الحاجة للجوء إلى محامين يتم الاتصال بالمجلس الأعلى للمرأة لتزويدنا بالمحامين».

كما أوضحت أن وزارة الصحة تتعامل مع الدار من خلال مركزين صحيين، وطبيبة منتدبة من الوزارة تأتي يومين في الأسبوع لمعاينة الحالات في الدار، وهي طبيبة مختصة في العنف وتقوم بتوثيقه، وخصوصاً في القضايا المتداولة في المحكمة التي تتطلب التحقق من العنف.

ولفتت المحمود إلى أن معظم حالات العنف التي ترد إلى الدار جسدية أو جنسية، وأن دعاوى الاعتداء الجنسي نادراً ما تثبت الدعوى بشأنها، لأن المختصين يرون أن الضحية لا تعرف التعامل مع آثار الاغتصاب إذ تزيلها قبل التحقق منها، وهو ما يصعب التحقق من حالة الاغتصاب.

وأكدت المحمود أن الدار بصدد إصدار دراسة قريباً، تؤكد أن العنف في البحرين يسير وفق النمط العالمي، إذ لا يحده تعليم ولا طبقة اجتماعية ولا علم وثقافة، وأن من بين المعنفات طبيبات وربات بيوت يتعرضن للعنف على يد أزواجهن، إلا أنها أشارت إلى أن هناك متغيرين أساسيين يؤثران في تعرض المرأة للعنف، وذلك إذا كانت المرأة مستقلة اقتصاديا، إلا أن التعليم بحد ذاته غير مؤثر في العنف.

وأشادت المحمود بدور وزارة التنمية الاجتماعية في تمويل الدار بموازنة سنوية تبلغ 140 ألف دينار.

وختمت حديثها بالقول: «حالة العنف متجذرة مجتمعيا نتيجة اعتبار المرأة والطفل ملكية، إلا أنهما في الواقع كيانان قائمان بذاتهما ولهما حقوق، وصدور قانون يجرم العنف أولوية، فأمن الأسرة هو من أمن المجتمع».

وبدورها كشفت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب عن أن الوزارة بصدد فتح دار إيواء للرجال المتعرضين للاتجار بالبشر، ناهيك عن تدشين خط ساخن للطفل المعنف في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والذي سيتم بموجبه وجود استشاريين على مدار الساعة لتسلم المكالمات التي قد تردهم من الأطفال المعنفين، بغرض إعطائهم إرشادات مباشرة.

تباين في المطالبة بتطبيقه

هل ينهي قانون لمكافحة العنف الأسري أزمة المعنفات؟

الوسط - محرر الشئون المحلية

تباينت الآراء بشأن الحاجة لقانون لمكافحة العنف الأسري لإنهاء أزمة النساء المعنفات من قبل أزواجهن، إذ في حين استمرت المطالبات التي قادتها الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي في وقت سابق بسرعة إصدار قانون مكافحة العنف الأسري، ارتأى البعض أن قانون أحكام الأسرة قد يفي بالغرض من دون الحاجة لتأطير مكافحة العنف في قانون مخصص قد يؤدي لاختراق خصوصية الأسر. وفي هذا الصدد، طالبت رئيس اللجنة الأهلية لمناهضة العنف الأسري التابعة للاتحاد النسائي البحريني صباح سيادي بسرعة إصدار قانون يجرم العنف الممارس ضد المرأة، وهو المشروع الذي تمت مناقشته في مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وتم رفعه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال، إلا أن انتهاء دور الانعقاد حال من دون مناقشته في الشورى.

وأوضحت سيادي أن الاتحاد النسائي رفع مرئياته بشأن المشروع منذ العام 2007، إلا أن المشروع لم يناقش في المجلس إلا في مطلع العام 2009، وقالت: «ما يؤسف له أن مجلس النواب أقر المشروع بشكل مستعجل بعد إزالة الباب الرابع من المشروع الذي يجرم المعتدي ويعاقبه، وهو باب أساسي في المشروع، وخصوصاً أن القانون يضمن الحماية والعقوبة، وبطبيعة الحال لا يمكن توفير الحماية من دون المعاقبة. ولذلك لم نخفِ ارتياحنا من عدم إقرار المشروع بشكل نهائي. ونأمل حين تتم إعادة مناقشة المشروع في المجلس المقبل، أن يتم التأني في دراسته».

وأضافت أن «غالبية القوانين في البحرين متقاربة مع الأردن، فلماذا لا يتم الاحتذاء بالأردن التي أقرت مثل هذا القانون كاملاً؟».

ودعت سيادي إلى الأخذ بالدليل الاسترشادي الصادر عن الأمم المتحدة لقانون مناهضة العنف في حال مناقشة قانون مناهضة العنف الأسري في البحرين.

وقالت: «هدفنا الآن إصدار القانون بكامل مواده، ولكن في الوقت نفسه التوعية مهمة جداً، وسيكون هناك اتصال مع جمعية المحامين البحرينية للتنسيق في هذا الشأن، لما للمحامين والقانونيين من دور مهم في هذا الجانب».

كما أكدت أن اللجنة تعمل على إعداد فيلم قصير مدته 5 دقائق، يتناول العنف المنزلي والجانب الإيجابي في العلاقة الزوجية، مشيرة إلى أن الفيلم سيتم فور الانتهاء من إعداده نشره على «الفيسبوك» والمنتديات الإلكترونية.

وأشارت إلى أن اللجنة أخذت جزءاً من شعار الأم المتحدة من العام 2005 إلى العام 2015 «لنتحد لإنهاء العنف ضد المرأة»، وذلك من خلال العمل في إطار شعار «فلنكسر معاً جدار الصمت»، إذ أكدت أن عدداً كبيراً من النساء اللاتي يتعرضن للعنف يلزمن الصمت لأنهن يفتقرن إلى الحماية، مشيرة إلى أنه لو كان هناك قانون يحمي هؤلاء المعنفات لأفصحن عما يتعرضن له.

وقالت: «نتيجة لافتقار المرأة للحماية، فإنها من الصعب أن تعلن ما تعانيه داخل المنزل، وأغلب النساء اللاتي يعلنن عن العنف الذي يتعرضن له داخل المنزل، لا يحصلون على أية نتيجة إيجابية لأنه لا يوجد أي قانون يحميهن، فكثير من المعنفات اللاتي يلجأن إلى مراكز الشرطة، ويتم أخذ تعهد على أزواجهن بعدم تعنيفهن، يمارس عليهن أزواجهن عنفاً مضاعفاً نتيجة لذلك».

وأكدت سيادي أهمية قانون أحكام الأسرة في حماية المرأة من العنف، إلا أنها أكدت أنه لا يغني عن صدور قانون لحماية المرأة من العنف، وخصوصاً أن قانون أحكام الأسرة لا يتطرق بصورة كافية إلى العنف المنزلي أو تأديب الزوجة.

أما عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رباب العريض، فقالت: «على رغم أننا ندعم في المؤسسة صدور القوانين التي تكفل الحقوق والحريات، ولكن من المهم بالنسبة لنا عدم تقديم قوانين قد لا نكون بحاجة إليها».

وأضافت أن «تجريم العنف الممارس ضد المرأة يمكن أن يتم إدراجه ضمن نصوص في قانون العقوبات، باعتبار أن تشتيت القوانين وبعثرتها ليس في صالحنا، وبالتالي يمكن دمج أية عقوبات في قانون العقوبات نفسه».

وفي تعليقها على الحاجة لصدور قانون يجرم العنف الأسري، قالت العريض: «لا نريد أن نصل لمرحلة نشجع فيها الابن ليشكو والده بموجب القانون، ونحن نسعى للوصول إلى مرحلة تمكين الأسرة لتكون قادرة على إيجاد حلول لنفسها من دون الرجوع لقانون».

وأضافت «في اعتقادي أن هناك حاجة لإنشاء مؤسسات خارجية تكون معنية في التوفيق الأسري، حتى لا نصل لمرحلة يكون همنا فيها فقط هو تطبيق العقوبات. وخصوصاً أن العقوبات قد لا تكون في أحيان كثيرة رادعة، فما هي الاستفادة المتحققة من سجن أب ضرب ولده؟، فذلك من الممكن أن يؤدي إلى دمار بيت بأكمله».

وأشارت إلى أن المشروع بقانون الذي عُرض على السلطة التشريعية في الفصل التشريعي السابق، كان يتناول أساساً مكافحة العنف ضد المرأة، ولكنه تحول لمكافحة العنف الأسري، معتبرةً أنه في حال كان الهدف من القانون هو تطبيق العقوبات، فالأولى أن يتم تعديل قانون العقوبات في هذا المجال، على أن يتم تضمين الحماية من العقوبات في قانون أحكام الأسرة، ناهيك عن إنشاء مكاتب توفيق أسري وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للمقبلين على الزواج.

وختمت العريض حديثها بالقول: «إن كثرة القوانين ليست في صالحنا، ولكن يمكن تعديل القوانين المعمول بها حالياً، وخصوصاً أن كثرة القوانين المتخصصة في حل مشكلات الأسر، من شأنها أن تؤثر على خصوصية الأسر».

إلا أن الناشطة فوزية ربيعة كانت لها وجهة نظر مغايرة للعريض، إذ طالبت بضرورة الإسراع بإصدار قانون للحد من العنف، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة أن يقوم بدوره في مناهضة العنف ضد المرأة، لما له من دور مهم على صعيد التوعية في هذا الشأن، وخصوصاً إذا ترجم العنف على أنه جزء من العادات والتقاليد، وهي ترجمة خاطئة جداً للعادات والتقاليد تستدعي توعية الناس بشأنها، بحسب ربيعة.

وقالت: «إن صدور قانون لوقف العنف ضد المرأة من شأنه أن يحد من العنف، باعتبار أن أساس القانون أن يحاكم القائم على العنف. والمطلوب شراكة مع الرجل لتحقيق أهدافنا، إذ من دون هذه الشراكة لا يمكن تحقيق شيء، وخصوصاً أن الرجل يتحمل المسئولية الكبرى في هذا الموضوع».

وأكدت ربيعة دور قانون أحكام الأسرة في الحد من تعرض المرأة للعنف، مشيرة إلى أن نتائج تطبيق قانون أحكام الأسرة بشقه السني في البحرين، ستتطلب وقتاً إلى أن تأخذ مداها قبل أن تتضح.

وأشادت ربيعة بدور المجلس الأعلى للمرأة في مسألة مناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن المجلس يسير في مسار طبيعي مساند لمؤسسات المجتمع المدني في أية قضية تخص المرأة.

أكثر من 490 معنفة خلال عام

نساء من خلف أبواب موصدة يصرخن من العنف الأسري

الوسط - أماني المسقطي

ما الذي يجري خلف الأبواب الموصدة؟، من يصدق أن خلف هذه الأبواب في بلد صغير لا يتجاوز عدده مليون نسمة، هناك أكثر من 490 معنفة خلال عام واحد؟ وهؤلاء المعنفات هن فقط من تجرأن وأطلقن صرختهن خارج الأبواب الموصدة، ولجأن إلى المراكز الرسمية والأهلية المعنية بالعنف الأسري، وتحولن إلى أرقام في جداول إحصائية تصنف أنواع العنف الذي تعرضن له، بخلاف عشرات وربما مئات من النساء ممن لم يتجرأن على البوح بواقعهن الأليم، لأسباب عدة، ربما يكون على رأسها، الخوف من الفضيحة، أو الخوف من تمادي الزوج في العنف، أو الخوف من تدمير كيان الأسرة.

فيما يأتي قصص مجموعة من المعنفات، تحدثن إلى «الوسط» عن معاناتهن وأبنائهن بسبب العنف الذي تعرضن له من قبل أزواجهن، والذي انتهى إما بالانفصال أو بالهجران من قبل الزوج.

غالبيتهن من المتعرضات للعنف الزوجي

98 معنفة ارتادت «بتلكو للعنف الأسري» خلال 4 أشهر

كشفت إحصاءات مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري عن ارتياد نحو 98 امرأة معنفة للمركز خلال أربعة أشهر، في الفترة بين شهري يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين.

وفي هذا الصدد، أكد المنسق العام لمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري أسامة يعقوب أن غالبية الحالات التي تتردد على المركز هن من النساء اللواتي يشتكين من ضرب أزواجهن لهن، فيما يشتكين بعضهن من صعوبة تربية أبنائهن، أو عدم التوافق العلمي بين الطرفين، أو عدم التفاهم في كيفية تربية الأبناء، وهو ما يحمل الزوجة عبئاً كبيراً، بحسب يعقوب.

أما بشأن آلية التعامل مع الحالات التي ترد إلى المركز، فقال يعقوب: «يتم استقبال الحالات ومن ثم تحويلها إلى الأطباء التابعين للمركز بحسب نوع الحالة، وبعد ذلك يتم إدماج الحالات في برامج تثقيفية وإرشادية، جماعية وفردية».

وتابع «تردنا حالات الكثير من الزوجات اللاتي لا يعرفن كيفية التعامل مع الزوج، والتعامل مع أبنائهن، سواء ممن هم في سن المراهقة أو الأطفال الذين يعانون من النشاط الزائد».

وأوضح أنه في حال استدعت الحالة التي تلجأ إلى المركز لتدخل وزارة الداخلية أو مركز الشرطة، فيتولى المركز ترتيب ذلك لهم، أما في حال تطلبت الحالة تقديم استشارات قانونية فيوفر المركز لها ذلك من خلال التعامل مع مكتب استشاري قانوني في دار الأمان.

وأضاف «في حال لجوء الحالات المتعرضة للضرب أو إلى الطرد من الزوج أو الأب، فهناك خط اتصال مفتوح بيننا في المركز وبين دار الأمان، إذ نقوم بتحويل الحالة مباشرة إلى الدار وفي أي وقت، ويتم تحويل الحالة مباشرة للدار، والذي يقوم القائمون عليه باللازم، من الإرشادات النفسية، أو تحويلهم للجهات المعنية».

وأكد يعقوب أن أكثر المعنفات اللواتي يترددن إلى المركز هن ممن يتعرضن للعنف الممارس من قبل الزوج، لافتاً إلى أن من بين الحالات التي ترد إلى المركز هي التحرشات الجنسية للأطفال.

كما أشار يعقوب إلى التنسيق والتعاون بين المركز ووزارة الداخلية في تحويل الحالات التي تستدعي تدخل الوزارة من جهة، أو من خلال تنظيم دورات تدريبية لعناصر وزارة الداخلية بشأن التعامل مع حالات العنف التي يتم تحويلها إلى الوزارة من جهة أخرى.

وأوضح أن المركز بصدد تنظيم برنامج تدريبي في شهر يناير/ كانون الثاني لمجموعة من عناصر الشرطة وشرطة المجتمع في وزارة الداخلية، ناهيك عن إعداد برامج تلفزيونية ومحاضرات ستمتد لمدة أكثر من عام بالتعاون مع وزارة الداخلية، تتناول التركيز على كيفية التعامل مع المعنفات والأحداث.

كما أشار إلى أن المركز خاطب وزارة التربية والتعليم وجميع مدارس البحرين للبدء بمحاضرات توعوية للمعلمات والطالبات بشأن كيفية التعامل مع أولياء الأمور، وكذلك لتنظيم محاضرات توعية لأولياء الأمور بشأن آلية التعامل مع أبنائهم الطلبة.

كما أشار إلى أن المركز سيعمل على تقديم دورات تدريبية للعاملين في شركة «أسري» وعائلاتهم.

وأشاد يعقوب بتعاون وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ومديرة مركز المنظمات الأهلية نجوى جناحي.

تنظمها الأمم المتحدة

فريجي: حملة لمدة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

أكد مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج العربي نجيب فريجي أن الأمم المتحدة قررت تخصيص 16 يوماً للنشاط والعمل ضمن حملة شاملة تنظم خلالها أنشطة توعوية وتثقيفية وتربوية تشارك فيها مختلف الفعاليات الفكرية والفنية والرياضية في العالم للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة. وأشار فريجي إلى أن هذه الحملة ستنتهي في يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل الذي يصادف اليوم الدولي لحقوق الإنسان، وذلك بغرض ربط إنهاء العنف ضد المرأة بأحد أهم حقوق الإنسان التي لا تتجزأ. وقال: «تولي الأمم المتحدة أهمية قصوى للقضاء على العنف ضد المرأة، إذ يجدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نداءه من خلال رسالته السنوية بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، هذا كما تقوم كبار شخصيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة وتنمية المرأة بالمشاركة في حملة دولية لوضع حد لما يعتبر أبشع صور للتصرف غير الإنساني ضد المرأة».

وأضاف «ستقوم الأمم المتحدة بتعبئة أهم وسائل الإعلام العربية والناطقة بالعربية في الغرب، المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، لتنظيم برامج وندوات وحلقات نقاش بشأن ضرورة القضاء على العنف ضد المرأة». كما أكد أن الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم بتجنيد شبكة الرجال المناهضين للعنف ضد المرأة على المستوى العالمي، وذلك بغرض القيام بدورهم في حث الحكومات والمنظمات المعنية على اتخاذ إجراءات عملية وعلى المستوى التنفيذي والقانوني والتشريعي، لوضع حد لما يسمى بوصمة العصر وهو العنف ضد المرأة.