أوضحت المحامية ابتسام الصباغ أن المحاكم الشرعية البحرينية باتت تولي أهمية بالغة جداً لقضايا العنف ضد الزوجات، وأنه إذا ما ثبت تعرض الزوجة إلى العنف فإن المحاكم الشرعية تقضي بالطلاق في حال طلب الزوجة ذلك.

وقال الصباغ: «إن المحاكم الشرعية سواء الجعفرية أو السنية في البحرين، تنبذ العنف ضد المرأة بقوة، ومن خلال تجاربنا مع المحاكم الشرعية، فإنه في حال ثبوت أي عنف يرقى إلى مستوى الإيذاء الجسدي الذي يجرمه قانون العقوبات يترتب عليه أن تحكم المحكمة بالطلاق».

وأضافت أن «من الحالات التي مرت علينا في المحاكم السنية - التي تستند إلى قانون الأحوال الشخصية في النزاعات الأسرية - إقرار أحد الأزواج أنه لطم زوجته لطمة واحدة على وجهها، وفي تلك الحالة تم تطليق الزوجة من زوجها».

وأكدت الصباغ أن «المحاكم الشرعية الجعفرية والسنية أولت اهتماماً بالغاً إلى الإيذاء الذي يقع على المرأة، لدرجة أن اللطمة الواحدة على الوجه تعتبرها المحكمة إهانة نفسية وجسدية للمرأة يستوجب فيها التطليق». وأشارت إلى أن «هذه من الأمور تعتبر من الحالات العملية التي حدثت وشهدناها». ونوهت الصباغ بـ «التقدم الملحوظ، سواء في المحاكم الجعفرية أو السنية في مجال نبذ العنف ضد المرأة».