لايزال الحديث يتداول بين الناس حول تعليق العمل بدستور 1973م و قرار أمن الدولة برغم من مرور أكثر 36 عاماً على استصداره, أما شباب اليوم

معظمهم لم يعايشوا الحراك السياسي والتجربة البرلمانية في تلك الفترة القصيرة من 1971م إلى 1974م الشباب الذين تتراوح أعمارهم الثلاثين السنة لم يعلموا ماذا حدث في ذلك العرس السياسي والمعلومات قد تبدو ضنينة، بل ما كانت البحرين بهذا الحجم السكاني ولا الشحن المذهبي والطائفي ولا إعلام حكومي وعالمي بهذا الكم ولا من والصحف المحلية و الخارجية فقد جرت عمليتي انتخابات مجلسي التأسيسي والوطني بطريقة حضارية بعيدة عن التجاذبات المذهبية والمهاترات رغم بكارتها وحداثتها على شعب البحرين.

بعد إعلان استقلال البحرين في 14 أغسطس/ آب

1971 من النفوذ البريطاني أصدر أمير دولة البحرين المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مرسوم بقانون رقم (12) سنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور الدولة يتألف من 22 عضواً ينتخبهم الشعب بطريق الانتخاب السري ويكون الوزراء أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم (البحرين من سنة 1783 إلى 1973، أمل الزياني، ص237) وبعد التصديق على الدستور من قبل الأمير تم في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 1973م تم انتخاب برلمان (المجلس الوطني) أو (الجمعية الوطنية) وكان يعرف بالإنجليزية (National Assembly) مؤلفاً من 30 عضواً, يمثل الحكومة فيه 14 وزيراً، وكان مقر انعقاد المجلسين في مبنى بلدية المنامة في الفترة المسائية،

وبعد الاستقلال كما أشرنا أصبحت دولة البحرين (آنذاك) عضواً في الأمم المتحدة بتاريخ 21 سبتمبر/ أيلول 1971م (انظر ص 620 من كتاب Politics among Nations, Hans J. Morgenthau).

تعود بنا الذاكرة للأيام الأولى من تأسيس المجلسين التأسيسي والوطني ثم حل الثاني وتم تعليق العمل بدستوره.

كنت قد حضرت بعض جلسات المجلسين برفقة الدكتور أميل نخلة (Emile A. Nakhleh) هذه شخصية أميركية من أصل عربي انتدب للبحرين من قبل الحكومة الأميركية لحضور الجلسات ليقدم دراساته للحكومة الأميركية حول التجربة الديمقراطية في البحرين نجاحها أو فشلها في خضم الأحزاب السياسية وتوقيع اتفاقية الأسطول الخامس الأميركي في البحرين (على حد تعبيره) وكنت قد تعرفت عليه عندما كنت أعمل موظفاً في قسم الحوالات الخارجية في بنك تشيس مانهاتن بنك (الأميركي) سنة 1971 وكان راتبه مع مصاريفه تتحول لحسابه في البنك من الحكومة الأميركية وأنا أقوم بصرفها له في أثناء اتصالي معه أخذ يطلعني على مهمته وكنت أصحبه لحضور الجلسات, شاهدته وهو يكتب محضر الجلسات بالإنجليزية وكلما يدور في المجلس من كلام أو مداولات كلامية بسرعة فائقة ثم يبعثها لحكومته، وعندما صادق المجلس التأسيسي على الدستور غادر وترك مبلغاً قليلاً من الدنانير قائلاً: «سأعود للمجلس الوطني» في أثناء تواجده استطاع أن يؤلف كتابه Political Development in a Modernizing Society «وترجم للعربية تحت عنوان «البحرين التطور السياسي في مجتمع حديث» كما له مؤلفات بالإنجليزية مثل The US. Arms in the Persian Gulf التسلح الأميركي في الخليج, ومنها أيضاًArab-American Relations in the Persian Gulf ِ0 وبعد حل المجلس الوطني غادر الدكتور البحرين فصار يزور البحرين بصفة شخصية، سألته عن سبب حل المجلس وتعليق العمل بالدستور قال إن مثل هذه المجالس لا تعود على شعب البحرين بفائدة بل تزيد من التوترات والأحقاد في ظل الأحزاب ذات الإيديولوجية الغريبة على شعب البحرين وأثبتت تجربتها.

أما بخصوص حل المجلس الوطني فيذكر الخبير السياسي البريطاني J.B. Kelly في كتابهArabia the Gulf & the West كان مستشاراً لحكام الإمارات العربية في الخليج وسلطنة عمان لغاية سنة 1971 وأستاذ العلوم السياسية في جامعة أكسفورد ومراجع كتاب سعادة الوزير الأستاذ جواد العريض النسخة الإنجليزية «A Line in the Sea» ما ترجمته خط تحت الماء» وقد ذكر في كتابه ص 184 وهذه ترجمته:

«لقد أهدر أعضاء المجلس الوطني جل وقتهم في مهاترات دينية وسياسية وثارات شخصية دون أن يوفقوا في إصدار أي قرار تشريعي يذكر، وعندما وصلت تلك المشاحنات ذروتها وفي أعقاب اندلاع العنف في المشيخة بتحريض من الماركسيين والبعثيين في خلابة تحت الأرض, ورفض أعضاء المجلس تمرير مسودة قانون أمن الدولة الذي يتضمن حكماً لاعتقال أي شخص بدون محاكمة وعليه قام صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة أمير البلاد في أغسطس/ آب 1975 بتعليق العمل بالدستور وحل المجلس الوطني.

لا شك أن قرار أمن الدولة المثير للجدل كان يعتبره الشعب قراراً مشئوماً وقد ذكر الأستاذ علي جاسم ربيعة في كتابه «الحياة الديمقراطية في البحرين السبعينات - التجربة الموؤدة» قال كانت الحلقة الضعيفة في جبهة المعارضة للقانون هي الكتلة الدينية، تحرك اليساريون و التقدميون لحشد المواطنين وممارسة الضغط على أعضاء الكتلة الدينية بالأخص الشيخ عيسى أحمد قاسم والشيخ عبدالأمير منصور الجمري وقد تم ترتيب الحافلات (الباصات) من قبل اليساريين لنقل المواطنين إلى منازل قيادات الكتلة الدينية حيث باشروا بالاعتصام أمام منازلهم وناشدهم المواطنون بتغيير موقفهم من القانون إلى جانب ذلك تم تحرير عريضة رافضة للقانون من 30 ألف توقيع ومن خلالها تم تشكيل وفد يمثل العريضة إلى جانب الممثلين» بالإضافة لما ذكره ربيعة أكد الأستاذ عصام الأديب في كتابه «البحرين قضايا الأمن والحرية ما يلي: «لكي يتمكن أعضاء المجلس من إبطال تمريره, بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 1975 عقدوا اجتماعاً في بيت أحد الأعضاء لبحث الأزمة الناتجة عن هذا المرسوم واتفق المجتمعون على ما يأتي:

أ‌- أن تكون الجلسة التي يدلي فيها بالبيان علنية.

ب‌- أن عبارة إعادة النظر تعني المرسوم, وأن يسجل ذلك في محضر جلسة رسمية للجنة الشئون الخارجية والداخلية والدفاع, يحضرها رئيس المجلس والحكومة وعدد من الأعضاء.

ج) أن يكوم شهر يوليو/ تموز 1975 هو المدة القصوى للحكومة لتقوم بإلغاء المرسوم بقانون تدابير أمن الدولة.

«الموقعون على العريضة»

الشيخ عبدالأمير منصور الجمري (رجل دين)

رسول عبدعلي الجشي

علي صالح الصالح

عبدالله المدني (رجل دين)

محمد سلمان احمد حماد

???

محسن حميد مرهون

خالد إبراهيم الذوادي

فقط لا غير.

المصدر: صحيفة «الأضواء» البحرينية 26 يونيو 1975

راجع: (كتاب البحرين قضايا الأمن والحرية، ص 72).

صحيفة «الوسط» 25 أغسطس 2005م مقابلة مع الوزير السابق للشئون القانونية الدكتور حسين محمد البحارنة.