أفصحت صناديق الاقتراع عن مكنوناتها، وقالت كلمتها سواء قبلنا بها أم رفضناها، وتشكلت الحكومة دون أية تغييرات نوعية تستحق الذكر، مفسحة المجال للكثير من التأويلات التي تعكس إحباطات البعض، أو عدم رضى البعض الآخر. ولم يبقَ على استكمال مقومات الدولة للسنوات الأربع المقبلة، سوى تعيين أعضاء مجلس الشورى، الذين يفترض أن تعلن أسماؤهم في أية لحظة، خلال الأيام القليلة القادمة، بل ربما تسبق قراءة هذه المقالة.

ولو حاولنا تقسيم حالة الشارع السياسي البحريني في موقفه من مجلس الشورى كمؤسسة، وأعضائها كأفراد، ومن ثم من تلك التعيينات المحتملة، فسوف نجده مقسّماً إلى الفئات التالية:

1. الرافضة لوجود هذه الحجرة، وبالتالي فهي ترى في مجلس الشورى هيئة صورية مكملة لمجلس الوزراء، ودورها السياسي لا تتجاوز حدوده التناغم مع قرارات ذلك المجلس، مع الحرص على ضمان عدم تحديها لسياساته.

هذه الفئة ترى في الشورى هيئة مهمشة في صنع القرار السياسي، وتعتبرها «زائدة» سياسية يمكن الاستغناء عنها، في أحسن الأحوال، أو مُعيقة لعمل المجلس التشريعي في أسوأ الأحوال، ومن ثم فهي لا تكفّ عن المطالبة بإزالتها، من أجل، كما تراه هي، الارتقاء بأداء المجلس التشريعي، وفك قيوده.

2. المدافعة، وهي، على نقيض الفئة الأولى، ومن ثم فهي تضع ثقتها العالية في مجلس الشورى، وترى فيه كهيئة ما يشبه صمام الأمان القادر على كبح جماح المجلس النيابي، عندما تدعو الحاجة لذلك.

هذه النظرة تفسر إصرار هذه الفئة على استمرار عمل هذه الحجرة من المجلس الوطني، والمطالبة بإعطائها المزيد من الصلاحيات في المسائل التشريعية، من أجل الإبقاء على الأمور في نطاق سيطرة السلطة التنفيذية، وعدم الخروج على قراراتها.

3. اللامبالون، وهي تلك الفئة التي لا ترى في المشروع الإصلاحي أي تغيير يستحق الذكر، ومن ثم فهي لا يهمها كثيراً بقاء مجلس الشورى أو غيابه، منطلقة في ذلك الموقف من نظرة سوداوية ترى إلى ما يجري في البحرين على أنه «مسرحية تجميلية» ينبغي ألا ننخدع بأداء الممثلين على خشبة مسرحها.

خطورة مثل هذه النظرة العدمية، هي حالة الإحباط التي تشيعها في الشارع السياسي، والتي لا تستطيع أن ترى تلك المساحة الرمادية بين ما لونه أسود قاتم ينبغي تقليصه، وأبيض ناصع لابد من توسيعه.

هذه النظرات الثلاث، كلها بحسب خلفيتها السياسية، تصنف أعضاء مجلس الشورى الحاليين، وفقاً للفئات التالية:

1. الصادقة، وهي الفئة من الأعضاء المؤمنة بدور مجلس الشورى، وترى فيه هيئة تشريعية، بوسعها متى ما قام الأعضاء بأداء واجباتهم على النحو المطلوب، أن تتحول إلى مؤسسة ذات حضور قوي في الشارع السياسي البحريني، وفي مقدورها، حينها، أن تمارس دوراً إيجابياً في الأخذ بيد البحرين بشكل صحيح على طريق التحول إلى مملكة دستورية، بعيدة عن التفكك القبلي أو التناحر الطائفي.

2. المستنفعة، وتضم الأعضاء الذين لا يرون في عضوية المجلس أكثر من مصدر رزق وفير، يتحقق بجهد يسير، ومن ثم فهُم غير مكترثين بما يحققه المجلس أو يخفق في إنجازه. هم هذه الفئة الأول والأخير، ضمانة الحصول على مرتباتها ومكافآتها، دون أي نقص، وما عدا ذلك، فهو شأن لا يعنيها كثيراً. المنفعة الشخصية هنا هي مقياس الفائدة والخسارة من الانتساب لعضوية مجلس الشورى. وينظم تحت إبط هذه الفئة، فئة ثانوية أخرى ينظم إلى عضويتها المتسلقون الذي يعتبرون «عملهم» في الشورى خطوة على سلم التدرج عالياً في مناصب حكومية أخرى.

3. المنافقة، وهي أسوأ الفئات سلوكاً، وأكثرها خطورة، حيث تحكم ممارساتها تلك النزعة المنافقة التي تظهر كل الرضى والاستحسان، وتخفي تحت عباءتها كل البغض والامتعاض.

تنبع خطورة هذه الفئة المنافقة، من قدرتها الفائقة على التلون، بما يخدم مصالحها، ويضمن استمرار عضويتها في المجلس، ولذلك نرى تغير جلدها وفقاً لتغير الظروف والقضايا المطروحة.

ما يأمل المواطن أن يراه، في نطاق تعيين أعضاء مجلس الشورى، هو المقياس الوطني الصحيح الذي يقيس كفاءة العضو ويجعل منها معيار أحقيته في كسب هذه العضوية. والمقياس الوطني هو محصلة كفاءات متعددة تشمل الإنجاز الأكاديمي، والتمرس المهني، والإنجاز الوظيفي، والانتماء الاجتماعي، التي بدونها ينبغي أن يفقد المرشح حق نيل العضوية، وشرف الانتساب.

ربما يبدو تحقيق ذلك مهمة صعبة، وقد يرى البعض فيها ضرباً من التمنيات الطوباوية، لكن «التقييس والتعيير»، هما أحد أهم صمامات الأمان التي يمكن أن تنتقل بالمجتمعات البدائية من حالاتها البدوية - الطائفية إلى مستوياتها المدنية الحضرية.

فوضع المقاييس، سواء عند ترشيح الأعضاء أو عند تعيينهم، يضمن تغلب الوطني، على ما هو سواه، طائفياً كان هذا المقياس أم قبلياً.

وفي غياب المقاييس والمعايير، تتحول التعيينات إلى ظاهرة عفوية تسيطر عليها «المزاجية» وتغلب عليها العاطفية، وتتحكم فيها الظروف الآنية. بل هناك ما هو أسوأ من ذلك كله، وهو كونها تجرد الخلافات بشأن أحقية التعيين من مستواها الحواري البنَّاء كي تضعها في إطار المماحكات ذات الخلفيات الشخصية أو المصالح الفئوية الضيقة.

المطلوب النظر إلى عضوية الشورى من مدخل يضع الوطن، قبل الفرد أو الطائفة أو القبيلة. وما لم يتم ذلك، يبقى من الصعب الحكم على أهلية العضو، ومن ثم حقه في الانتساب للمجلس. والأسوأ من ذلك، وعندما تختلط المقاييس، يصعب الحكم على كفاءة المجلس كهيئة، وأدائه كمؤسسة خاضعة، ويتحول الحكم، شِئنا أم أبينا، للأهواء الشخصية، إن لم يصبح خادماً أميناً لأمراض القبلية والطائفية.

يتطلع المواطن إلى ذلك اليوم، الذي يحلق فيه المجلس بجناحين كفوءين يخدمان مصالح الوطن، وهذه أمنية تنطبق على المجلس النيابي تماماً كما تنطبق على مجلس الشورى.