قبل أن يغضب عليّ أحبائي في البحرين فيقولون: لماذا تخص بلادنا بهذا الكلام، وهل هي وحدها ذات البطالة والجرائم؟! أقول لهؤلاء: ليست البحرين وحدها، بل بلادي (السعودية) مثلها، وكثير من بلاد العالم فيها جرائم وبطالة متفشية، ولكن حديثي عن أي دولة خليجية انما لكونها ذات خصوصية؛ فهي مجتمعات خليجية يحتل الإسلام مكانة أساسية، ودول بهذه المواصفات يجب أن يكون لها نظام صارم ضد كل الجرائم، وكذلك يجب أن تتعامل مع أبنائها بجعلهم أفضل من غيرهم في كل وظائف الدولة وكذلك المؤسسات الخاصة كلها.

وعندما قرأت صحيفة بحرينية محلية بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، وقرأت تصريحات رئيس المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الضيافة ومدير عام فندق كراون بلازا إبراهيم الكوهجي التي أكد فيها أن نسبة البحرنة تمر بأسوأ مراحلها في القطاع السياحي، إذ إن نسبة العمالة الأجنبية ارتفع عددها من 3881 عاملاً العام 2000 إلى 8173 بنهاية العام 2009 أي بزيادة أكثر من 110 في المئة.

هذه النسبة - كما أرى - مخيفة، لاسيما إذا كانت القطاعات الأخرى تمر بنفس المرحلة من استبعاد المواطنين وإحلال غيرهم بدلاً عنهم.

وأعتقد أنه من نافلة القول إن المواطن أحق من سواه في جميع وظائف بلده وإن كانت تكلفته أكثر من غيره أحياناً، لأن المال الذي يعطى له سيعود مرة أخرى ليصبّ في بلده - وليس في سواها - لتعود عجلة الاقتصاد تدور بقوة مرة ومرات ويستفيد منها أبناء الوطن جميعاً، أما إذا ذهبت الأموال بعيداً فلن يستفيد منها إلا البعيد ووحده فقط! والمتتبع للأرقام التي تنشرها بعض الصحف أحياناً عن المبالغ المحولة خارج دول الخليج إلى بلدان العمالة العاملة فيها يدرك لو أن هذه المبالغ صرفت في أمكانها ولأبنائها لتغيرت أوضاع هذه الدول الاقتصادية كثيراً!

وأنا هنا لست ضد توظيف غير أبناء البلد بالمطلق، ولكني من دعاة تقديم المواطن على سواه في الأعمال التي يستطيع القيام بها بكفاءة جيدة، وفيما عدا ذلك فمن حق صاحب العمل أن يستعين بمن يراه قادراً على تحقيق مصالحه - وهنا أدعو الدولة إذا كانت لم تفعل ذلك أن تساهم مع أصحاب العمل في تقديم مساعدات مالية للعمال المواطنين - لتشجيعه على توظيف المواطن حتى وإن كان ذلك يكلفه أكثر من توظيف غير المواطن، فمثلاً: إذا كان راتب الموظف البحريني خمسمئة دينار فعلى الدولة أن تتحمل مئتي دينار والباقي يدفعه صاحب العمل وهكذا...

المهم هنا أن يفكر المسئولون في إيجاد آلية قابلة للتحقيق لكي يتمكن كل مواطن قادر على العمل من إيجاد مكان مناسب له قبل التفكير في استقدام آخر من مكان آخر.

كثير من الجرائم قد يكون سببها البطالة، وهذا القول ليس تبريراً للجريمة، بل إني أدعو إلى تشديد العقوبات على المجرم حتى تختفي الجرائم - قدر الإمكان - ولكن - أيضاً - من المهم التفكير في القضاء على أسباب الجرائم قبل الحديث عن العقوبات!

أقرأ في الصحف البحرينية - أحياناً - عن جريمة خطف واغتصاب، وهذه من الجرائم الكبرى لأنها تدمير للفرد والعائلة، وإذا زادت أصبحت مدمرة للمجتمع كله، وبالمقابل لا أقرأ عن عقوبة رادعة تكون بحجم الجريمة المروعة!

أعتقد أن هذا النوع من الجرائم يعد من جرائم الحرابة والاعتداء على النفس والعرض، وبالتالي فإن معاقبة مرتكب مثل هذه الجرائم سيكون رادعاً لسواه عن تكرارها وسيكون - أيضاً - حماية للمجتمع وللدولة وأمنها بكل جوانبه.

القصاص عقوبة شرعية «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» وإذا ما شعر المجرم أن هناك عقوبة في انتظاره فسيتردد كثيراً قبل الإقدام على جريمته. البطالة قد تقود إلى الجريمة، فالذي لا يملك شيئاً لا يخاف من شيء، أعرف أن هناك مجرمين كباراً وهم من طبقة الأثرياء، ولكني - أعرف أيضاً - أن الفقر كاد أن يكون كفراً، وعلينا أن نسدّد ونقارب بقدر ما نملك كي نحافظ على المجتمع وأمنه وتماسكه.