لم يعد خافياً على احد أن البعض وجد نفسه في أزمة سياسية تفاقمت بعد انتخابات 2010م، وعليه بدأ يلوح بآخر أوراقه بأن تجربة السداسي لن تعود، هو الآن مطالب أكثر من غيره من القوى السياسية باتخاذ موقف سياسي وطني بعيدا عن ردة الفعل.

وعند الحديث عن المشكلات التي تمر بها الجمعيات السياسية، فإنه يجب الاعتراف بحق الاختلاف، وتقدير التاريخ المشرف لجميع المناضلين. ولو أخذنا «جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي» مثالاً للعطاء الوطني، فسنجد أنها تأسست في العام 2001م، بعد بدء الإصلاحات السياسية في البحرين، وهي الوريث التنظيمي والفكري لجبهة التحرير الوطني البحرانية التي تأسست العام 1955 بوصفها أول تنظيم سياسي اشتراكي يدافع عن الطبقة العاملة، تعرض أعضاؤه للملاحقة. وبعد الاستقلال في 1971 وفي أول انتخابات برلمانية تشهدها البحرين في 1972 قاطعت جبهة التحرير متضامنة مع الجبهة الشعبية - تولد منه جمعية وعد - المجلس التأسيسي الذي وضع دستور دولة البحرين العام 1973م. لكنهما اختلفتا في الدخول للبرلمان في العام 1973، إذ شاركت جبهة التحرير الوطني وشكلت كتلة الشعب بثمانية نواب، بينما قاطعته الجبهة الشعبية.

وبعد حل المجلس الوطني العام 1975م وجهت الحكومة حملة للتنكيل بالجبهتين، ما ساهم ذلك في اشتراكهما في صيغة تحالف. وعزز من ذلك التقارب انهيار الاتحاد السوفياتي، والضغوط السياسية والأمنية في الخليج على اثر الحرب العراقية الإيرانية، إذ أسسا لجنة تنسيق انتهت العام 1998م، وبدأ التحالف يقترب من القوى المعارضة الإسلامية الشيعية في البحرين وخاصة مع انتفاضة التسعينيات، ومع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى في البحرين دعت جبهة التحرير أنصارها إلى التصويت بنعم على ميثاق العمل الوطني، في هذه المرحلة جرت لقاءات بين ممثلي الجبهتين لتشكيل تنظيم مشترك عبر مشروع «التجمع الوطني الديمقراطي»، إذ تبنت الجبهة الشعبية بقوة هذا المشروع وتقدمت بوثيقة مكتوبة عنه، في حين تحفظت عليه جبهة التحرير، وحدث تجاذب بين الطرفين، انبرى فيه أنصار جبهة التحرير بعقد اجتماع تأسيسي «لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي»، ومنها افترق الجمع، إذ استقرت الجبهة الشعبية في «جمعية العمل» واستقرت جبهة التحرير في «المنبر التقدمي».

يصنف المنبر الديمقراطي التقدمي من المعارضة البحرينية ضمن التحالف السداسي، الذي انفك بمشاركة المنبر في الانتخابات النيابية في العام 2002 على رغم اعتراضها على كيفية إصدار الدستور. وصل لها ثلاثة أعضاء في المجلس، وبعد دخول المعارضة في الانتخابات عاد التحالف السداسي مرة أخرى ودخل الجميع في انتخابات العام 2006م ولم يصل احد منهم إلى المجلس سوى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

وفي العام 2010م، أشار الأمين العام للمنبر «إلى أن هذه مهمة الوفاق في إقناع جمهورها كونها جمعية كبيرة ولها كلمة بين مريديها ولديها القدرة لإقناع الجمهور بالحاجة للعمل الوطني الموحد والمشترك»، مشيرا في الوقت ذاته الى انه لا يتحمل أي توافق أو تنازل عن توجهاته المعارضة لفكر الوفاق، إذ يقول «لو تنازلت الوفاق لنا عن دائرة ما وطلبت ألا نخالفها في قانون الأحوال الشخصية فلن نوافق على الإطلاق».

«الوفاق» لم تتنازل عن أية دائرة مغلقة لأي من حلفائها، لذا بدأ المنبر يلوح بخيار التيار الديمقراطي وهذا وفقا لما جاء في إحدى بياناته «طموحنا أن ينزل التيار الديمقراطي موحداً وضمن قائمة وحدة وطنية»، لم يستطع المنبر النزول ضمن قائمة ديمقراطية كما يسميها أو توافق مع الوفاق، جعلته ينزل في دوائر محسومة للوفاق، فقد نزل الأمين العام للمنبر في الدائرة الثامنة في المحافظة الشمالية، وأحد قياداته في الدائرة الثانية في محافظة العاصمة ضمن ما يسمى بقائمة البديل الوطني.

إخفاق المنبر في انتخابات 2010م وحدوث تنافس انتخابي بينه وبين جمعية الوفاق، جعلته في وضع حرج وبدأ يراجع أوراقه من جديد، والتصريحات الأخيرة لنائب الأمين العام للجمعية تعتبر دليلاً واضحاً على حدوث تجاذبات بين قيادات الجمعية على الخروج من التحالف السداسي، إذ يشير الى «أن جمعيته تدرس بجديّة عدم الاستمرار في التحالف السداسي»، منوها إلى أن السبب يرجع الى أن «العلاقات بين التحالف السداسي لم تعد مجزية في الإطار السابق، وأن المجاملات التي طغت على طبيعة التحالف السداسي لا يجب أن تتكرر بنفس الصورة والرتم» لذا يرى «أن معطيات العمل السياسي سواء قبل أو بعد أو أثناء الانتخابات فرضت واقعا جديدا يجب التعامل معه بصورة مختلفة ولا يمكن تجاوز هذا الواقع الجديد» وبتصوري ان الواقع الجديد الذي تدعو إليه المنبر وتعول عليه بحسب ما أشار إليه نائب الأمين العام «الخيار الذي أمامنا والذي ندعو له هو الخيار الوطني الديمقراطي للقوى الديمقراطية والوطنية وهو الخيار المرجح أمامنا وهو خيار الوطن».

المنبر ينظر الى المعارضة بشكل مختلف حالياً، ويقسمها إلى ما هو ديني ولا ديني، وذلك منطلق من رد فعل من جراء الانتخابات وليس نتيجة لمراجعة متأنية، لأن العمل الوطني الجاد لا ينطلق أبدا من تمثيل نيابي، فالبرلمان احدى أدوات العمل السياسي ومن الغبن اختزال العمل السياسي بداخله فالعمل السياسي الوطني ساحة فسيحة واسعة تضم الجميع والبرامج متعددة، والتعامل مع القوى السياسية جزء لا يتجزأ منه.

ان الجميع ينظر الى خيارات جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، مستنداً الى تاريخ نضالي، ومتأمل في ان تكون الخيارات في سياقات تعزز ذلك النضال.