مشاكل بالجملة تعاني منها شبكة الإنترنت في «بتلكو»

هنالك مجموعة من المشاكل المصحوبة في خدمات الإنترنت التي توفرها شركة بتلكو، على سبيل المثال قبل أيام أعلنت بتلكو عن إعلان في الصحف الخليج مضمونة بأن سرعة الإنترنت لديها قد تطورت لتصل إلى 21MBS ولكن للأسف فإن السرعة لاتزال لا تصل إلى حتى 4MBS حسب الفحص على موقع بتلكو وموقع إلكتروني آخر. وعندما كانوا قد أعلنوا سرعة 13MB/S منذ أكثر من عام، فالفحوص لم تصل إلى حتى 3MB/S. وتفسيرهم وحجتهم هي إن الإعلان يشير إلى سرعة معينة، أي أن السرعة قريبة من الصفر حسب الإعلان أليس هذا ما يخالف الأمانة ومبني على إعطاء الجمهور معلومات خاطئة؟

كما أن بتلكو روجت قبل أكثر من عام عن إعلان أن الانتقال إلى باقة 2000+ سيعطي المستخدم استعمال 3gb من الإنترنت مجاناً. ولكن عندما اشتركت في هذا العنصر فأجابتني بتلكو بفاتورة استعمال للإنترنت ضخمة! وزعموا بأن ما هو معلن ليس مجاناً!

وفي نفس الفترة وحسب الإعلان المرفق أعلنت بتلكو عن جهاز وخدمة (ONET Family) وعندما اشتركت واشتريت الجهاز اكتشفت بأن المعلومات غير صحيحة وواضحة عند استعمال الجهاز لأكثر من حاسوب في نفس الوقت، حسب الإعلان فإن الخدمة تكون غير قابلة لاستلام الرسائل من بتلكو لكي تعلم المستعمل عندما تفوق نسبة الاستعمال الاشتراك وهنا أيضاً يرسلون فاتورة ضخمة!

والأسوأ من كل هذا هو أنني اشتركت في خدمة ONET عندما بدأت قبل 3 سنوات، واستلموا مني مبلغ 100 دينار كضمان ولكن عندما بدأت هذه المشاكل لم يخصموا الضمان من الفاتورة ولكن حملوا الفاتورة على فاتورة هاتفي النقال الرئيسي، وعندما لم أكن متواجداً للاعتراض على ذلك قطعوا خدمة هاتفي النقال ما تسبب لي بمشاكل كثيرة حيث إن أعمالي تضررت لعدم تمكن عملاء الشركة الاتصال بي أو حتى إرسال الرسائل النصية SMS. ولذا فقد قررت أن اشترك في خدمات شركة أخرى لتفادي زيادة الخسائر التي سببتها بتلكو.

وفوق ذلك كله زعمت الشركة تطوير خدماتها، ولكنها أخطأت وذلك حسب ادعاء خدمة الزبائن بإقدامها على تغير مفاجئ لاشتراك شخص من 66B إلى 4GB وأيضاً خصم استهلاك 2GB من دون علم المستخدم، ولأنه على علم بأساليب بتلكو ولو لم يكن متابع لهذه التطورات لكان قد استلم فاتورة ضخمة ولكن بتلكو عدلت بعض الشيء من الخطأ ولكن بعد أكثر من يومين وبعد الاتصال وإعلامهم بذلك.

مع الأسف الشديد فقد كنت قد أخذت هذه الحزمة من المشاكل إلى هيئة تنظيم الاتصالات كي أخطرهم بهذه الأخطاء وأخطاء مشابهة عن طريق البريد الإلكتروني ولكنني لم أحصل على أي رد؟ هل هم مشغولون بما هو أعظم! ختاماً أو أن أعرف بعدما تكبدت مشقة الاتصال بالأشخاص المسئولين في بتلكو دون جدوى، فمن هو المسئول عن خسائري بسبب هذه المشاكل والوقت المهدور بالاتصالات والمراسلات إضافة إلى الخسائر المادية بخسارة العملاء والصفقات التجارية والتعويضات، وكم مثل هذه الأفعال قد حصلت لزبائن آخرين لم يعلنوا عنها؟ علماً بأن خدمة الإنترنت هي للنفع وليس للمضرة وأن بتلكو ملزمة أدبياً وقانونياً بتوفير الخدمات المعلنة من دون لغط ومراوغة وخلاف ذلك فهي ملزمة بالتعويض عن الأضرار الناتجة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«بتلكو» ترد...

تواصلنا مع الزبون بكل أريحية وتعاملنا مع مستحقاتنا وفق الإجراءات المعمول بها

بداية، نعتذر عن التأخير في الرد على رسالة القارئ الكريم أنطوان مرسيل وذلك نظراً لتعدد الأطراف المعنية بالقضايا التي أثارها القارئ في رسالته والذي تطلب تحقيقاً مطولاً ومكثفاً للوقوف على حقيقة الموقف.

أما عن رد الشركة على مجمل ما أثير في ملف الأخ أنطوان مرسيل، فنود توضيح التالي:

- لقد أثبتت تحقيقاتنا بأن القارئ الكريم كان منذ فترة ليست بالقصيرة يتصل بالشركة ليبلغ عن قصور هنا أو مشكلة هناك تتعلق في معظمها بخدمة الإنترنت وقليل منها بخدمة الهاتف النقال. وقد تعامل معه الموظفون المعنيون بالشركة في كل تلك القضايا بكل إيجابية وأريحية وقدموا له كل أشكال التعاون من أجل حل ما يطرحه من إشكالات، بما في ذلك إلغاء بعض الرسوم المستحقة.

- كما أظهرت سجلاتنا بأن السيد مرسيل قد توانى في دفع المبالغ المستحقة عليه عدة مرات على رغم من إشعاره بذلك عبر الطرق المعروفة والمعلن عنها للجمهور في أكثر من مناسبة. وفي الوقت ذاته، كان يبدي اعتراضه على تحويل المبالغ المستحقة على أحد الخطوط إلى آخر بعد إيقاف عمل الأول، وذلك حسب الإجراءات المعمول بها في الشركة لتأمين تحصيل المبالغ المستحقة لها في ذمم الزبائن.

- وأصبح جلياً من خلال المتابعة الدقيقة لملف القارئ الكريم أنه يصر على أن تقدم الشركة ما يريد دون أن يقابل ذلك بتفهم للإجراءات المتبعة في بتلكو والتي يفترض أنه على علم جيد بها.

أحمد حسين الجناحي

مدير عام العلاقات الصحافية والحكومية

شركة البحرين للاتصالات (بتلكو)

عائلة بحرينية تشكو إقصاءها من حق الوظيفة والسكن

يقال: بأن الواقع كتاب ضخم نسجل فيه الأحداث وتسجلنا الأحداث فيه وإنه أيضاً مجتمع زاخر وفياض بكل النماذج والمشاهد، ففي الحياة تتواجد حولنا حكايات تتلاطم وتتدافع كأمواج بحر مملكة البحرين بحيث يحتوي كل واحد منا على مئات القصص التي عاشها فجميعنا بشر نعيش وسط مجموعات من الناس لها حكاياتها وأقاصيصها ويومياتها ومشاعرها المتناقضة التي نسمعها بكل بساطة خالية من أي تعقيد.

على قول الشاعر قاسم حداد (لو انك يا وطني تخلع قمصان الدولة، وتنشر موسيقى الفوضى لتساقط ماكياج الدولة وانكشفت عورتها...)

أم لأربعة أبناء تبلغ من العمر 35 سنة أفنت عمرها في مواصلة الدراسة للارتقاء بهذا الوطن العزيز وللعيش بحال أفضل وأيضاً لتأمين متطلبات أبنائها بمساعدة زوجها. هي الآن بدون منزل إسكان بدون وظيفة بدون تأمين للتعطل بدون صحة!

(السيدة المكناة بأم حسين) هي إحدى شخصيات المكافحات في الأرض، وكان لقطار مسيرتها في هذه الحياة التوقف في بعض المحطات والتي مازالت تشعر ببارقة أمل تسطع في كل محطة برغم تزايد الألم وكل المحن.

المحطة الأولى وزارة الأشغال والإسكان: تعيش في غرفتين في بيت عمها (والد زوجها) وهو منزل متهالك لم تطله يد التغيير بعد، تحتضن جدران الغرفة أحلام أبنائها الأربعة (ابنتان أحداهما في المرحلة الابتدائية والأخرى في المرحلة الإعدادية وولدان أحدهم في المرحلة الابتدائية والآخر طفل رضيع) برفقة زوجها. وتقول أم حسين (لا نستطيع أن نتحرك في الغرفة إلا واصطدمنا بقطع الأثاث لضيق مساحتها، وتواصل بدء أطفالي يكبرون بسرعة وكلما كبروا ازدادت متطلباتهم) قدمت طلب إلى وزارة الإسكان منذ العام 1997 وإلى الآن لاتزال تنتظر، وصل بها الحال في أحد الأيام والتي تلقبها بالسوداء لا تلقى (قيمة الخبز لأطفالها الصغار) يظهر بين فترة وأخرى بيانات ترصد أسماء الحاصلين على بيوت إسكان وأراضٍ وفي كل مرة تقلب صفحات الصحيفة بعين الفاحص ولا ترى شيئاً يذكر.

المحطة الثانية وزارة التربية والتعليم، انتسبت (أم حسين) إلى دولة مصر لمواصلة الدراسة بتخصص علم نفس بجامعة بيروت العربية لمدة أربع سنوات فاجتهدت وتعبت وتركت الزوج والأبناء وضحت بالغالي والرخيص للدراسة في إحدى المعاهد في البحرين والحصول على قيمة الكتب الدراسية وبقيت في وقت فراغها معتكفة في غرفتها الصغيرة لدراسة عشرة كتب من التاريخ والفلسفة والمنطق والرياضيات. حتى تورمت عيناها من شدة السهر وخارت قواها نال منها الزمن الشحيح بقطرات السعادة، ولكن كان يصبوها دائماً حلم جميل وهدف نبيل تريد أن تحققه في يوم من الأيام لأجلها ولأجل أبنائها وللوطن.

في السنة الأولى للدراسة عانت رهبة الغربة عن الوطن والأهل وكان الشوق الذي تحمله لأبنائها الصغار تشفق من حمله الضلوع تحمل، وفي السنة الثانية أصبحت حبلى ونتيجة للتعب والإجهاد والضغط النفسي أجهضت فعانت من آلام شديدة في جميع أنحاء جسدها فرقدت في المستشفى ولكنها كانت في تسابق مستمر مع الوقت لتكملة مراجعة الكتب، وفي السنة الثالثة عملت عملية جراحية وعقب العملية بأسبوعين قصدت دولة مصر رغبة في المواصلة فتخطت كل العثرات وحطمت أصنام الخنوع والاستسلام وفي السنة الأخيرة حصلت على شهادة البكالوريوس بتضحياتها وسهرها وآلامها. وبعد معادلة الشهادة طلب منها وجوب (وجود دبلوم تربية) على رغم دراستها لأكثر من 10 مقررات تربية في الجامعة المذكورة ولكنها حجج واهية من قبل الوزارة فقدمت المقابلات والامتحانات في شتى الوزارات وإلى الآن هي عاطلة عن العمل.

المحطة الثالثة وزارة العمل، مشروع (التأمين ضد التعطل) والذي ينص على أخذ نسبة 1 في المئة من العاملين للعاطلين عن العمل على أن يكون للثانوية العامة 120 والبكالوريوس 150 لمدة لا تتجاوز الستة أشهر قدمت (أم حسين) في هذا المشروع ولم تتلقَّ أي زيادة تذكر في رصيدها فراجعت الوزارة مرات كثيرة ولكنها في كل مرة كانت ترجع خائبة (بخفي حنين)، أغلق ملفها وقالت لها إحدى الموظفات هناك (قدمي تظلم) فقدمت ولم تحصل على شيء وفي الشهر الآخر قصدتهم فقيل لها (تم الاتصال بكِ فلم تردِّي على الهاتف وتم إغلاق ملفك مرة أخرى) ولعل رنة الاتصال كانت كصوت دبيب النمل (تسجيل حضور للوزارة فقط لاغير) وهكذا بقيت تدور في حلقة مغلقة (فيا لي سخرية القدر) كلمة نطقتها أم حسين بآهات خرجت عميقة من أنفاسها فتقول (حاملي الثانوية والإعدادية يحصلون على الزيادة في كل شهر من دون مراجعة تذكر وأنا حاملة البكالوريوس لم أحصل إلا على شهرين فقط) والأدهى من كل ذلك حينما ذهبت للمراجعة في أحد الأيام كان أمامها طابور من حاملات الجنسية البحرينية يتذمرن لعدم زيادتهن لمدة شهر فيفور دمها غضباً من ظلم وإجحاف حقوقها في هذا الوطن. ومما يشعل الثورة في براكين قلوب الشعب بأسره نشرت إحدى الصحف المحلية في شهر مايو/ أيار للعام 2008 عن أن فائض مشروع التأمين ضد التعطل بلغ 30 مليون حسبما أشار وزير العمل مجيد العلوي ومئات العاطلين من حاملي شهادة البكالوريوس لم يحصلوا على أي شيء فأي فائض ينشدون والشعب يزداد جوعاً وألماً!

وتستمر (أم حسين) إلى الآن في البحث عن وظيفة فقدمت في وزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية ومازالت تنتظر الفرج.

أبرار الغنامي

فلاح بحريني ينتظر معونة الغلاء منذ سنة

مواطن بحريني شارف على الستينيات من العمر، ورب أسرة مكونة من ثمانية أشخاص، ويعمل فلاحاً، وليس له أي مصدر دخل غير راتبه، وقد تقدم بطلب للحصول على الدعم المالي - علاوة الغلاء - منذ اكثر من عام ونصف وحتى الآن لم يصرف له مع أنه تنطبق عليه جميع شروط الاستحقاق واستوفى جميع الاشتراطات، وطالما راجع الخط الساخن للوزارة للاستفسار عن الموضوع يخبرونه بضرورة الانتظار ريثما تصله رسالة نصية تفيد الصرف له، وإذا راجع المركز الاجتماعي التابع لمنطقة سكنه يفيدونه أحيانا بأنه غير مسجل وأحيانا أخرى بضرورة إحضار بعض الوثائق والمستندات مع العلم أن هذه الوثائق قد سلمها للمركز أكثر من ثلاث او اربع مرات. وقد شارفت المدة المخصصة للصرف على الانتهاء وهي سنتان، مع نهاية ديسمبر/ كانون الاول 2010 ويسأل متى سيصرف له ولماذا كل هذا التأخير مع أنه مستوفٍ لكل الشروط، أم أن اسمه سيسقط سهوا من قائمة المستفيدين؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

جنوسان واحتياجات القرية الناقصة

نوجز عبر هذه الأسطر المتطلبات والحاجيات التي تنقصها قرية جنوسان ونأمل من وراء إثارتها أن يعمد المعنيون في الدولة على توفيرها لهم خاصة أنه مضى عليها ردح من الزمن وأهالي القرية ينتظرون تحقيقها لهم منذ زمن بعيد، أولى هذه المطالب: عدم وجود إسكان لقرية جنوسان وقد طالبنا الحكومة مراراً بهذا الطلب ووُعدنا خيراً حيث زار رئيس الوزراء شهر يوليو/ تموز2010 القرية وأمر بتخصيص 155 وحدة سكنية لأبناء القرية ولكن وبعد مضي ثلاث أشهر من الزيارة لم نرَ أي تحرك جدي من أي وزارة بهذا الخصوص وبالتالي نطالب كلاً من وزارة البلديات ووزارة الإسكان وجميع الوزارات المعنية بالتحرك الجدي لتنفيذ الأوامر التي أمر بها رئيس الوزراء الموقر.

وكذلك عدم وجود شوارع صالحة في قرية جنوسان إذ إن غالبية الشوارع التي بنيت تم حفرها أو تعطلت وأصبحت بها مطبات وحفر ومنحدرات غير آمنة وبالتالي نطالب وزارة الإشغال بتنفيذ أوامر صاحب السمو الملكي حفظه الله بتصحيح أوضاع هذه الشوارع وجميع الخدمات بالقرية، إضافة إلى عدم وجود حديقة للقرية فهنالك قرى تم بناء حديقتين بها ونحن حتى اليوم لم تبنَ لنا حتى حديقة واحدة لماذا؟

عدم وجود مدرسة بالقرية فقريتنا لا توجد بها حتى مدرسة واحده لماذا؟ عدم وجود مقر للصندوق، عدم وجود ملعب رياضي واحد فهناك قرى توجد بها نوادٍ وملاعب وقريتنا لا تملك نادياً ولا ملعب؟

عدم وجود فرضة لبحارة القرية فبحارة جنوسان يعانون الويل والمر فهم اليوم موزعون على أرصفة الشواطئ الأخرى فلماذا لا توجد لهم فرضة حالهم حال البحارة الآخرين. أود أن أوضح في نهاية الرسالة أن قرية جنوسان محرومة من جميع الخدمات وثقتنا في الحكومة أن يتحقق لنا ولو القليل من هذه الخدمات، وأعني بالقليل نحن اليوم بحاجة ماسة لتصحيح أوضاع هذه القرية فقط نريد تحرك جدي من الوزراء المعنيين؟

علي خميس