أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهمين بسرقة آخر عن طريق الإكراه حتى 9 يناير/ كانون الثاني 2011 للاطلاع والرد وندب محامي للمتهم الأول.

وقد مثل المتهمان أمام قاضي المحكمة وأنكرا ما نسب إليهما، فيما تحدث محامي المتهم الثاني المحامي ثاني سالم عن أن موكله المتهم الثاني لا يوجد عليه أي دليل، كما أن المجني عليه لم يتعرف على موكله، مطالبا بإخلاء سبيله لأنه العائل الوحيد لعائلته.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهما سرقا مبلغاً نقديّاً من المجني عليه وذلك في الطريق العام، وبطريق الإكراه الواقع، بأنْ اعترضا طريق المجني عليه واعتديا عليه بالضرب بقصد تقييد مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.