اعتبر عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل أن تنفيذ أية خطة من شأنها رفع الدعم الحكومي عن السلع والمحروقات قبل التشاور مع مجلس النواب على رغم معارضة المواطنين لها أمر مرفوض ولا يدل على توجه حكومي للتعاون مع المجلس الجديد.

وشدد المزعل على أن أي مساس بالحال المعيشية للمواطنين أو الإضرار بها من شأنه أن يخلق حالاً من التذمر والسخط الشعبي على هذا التوجه الحكومي وكل من يؤيده.

وقال: «إن المتبقي على بداية الفصل التشريعي الثالث أسابيع قليلة، والواضح أن الحكومة تسعى بكل جهدها للاستعجال في خطوات عملية من شأنها مصادرة مكتسبات معيشية للمواطنين كانت معتمدة على مدى عقود من الزمن، والأنسب للحكومة أن تدلل على انتهاجها سياسة التعاون مع السلطة التشريعية بانتظار دور الانعقاد».

وأضاف «تقدمنا في الفصل التشريعي السابق بمقترح بقانون (دعم الأسر ذات الدخل المحدود) ووافق عليه مجلس النواب بالغالبية، ويهدف القانون إلى انتشال الأسر الفقيرة من الحال المعيشية المتردية ورفع مستواها المعيشي بما يضمن كرامتها الإنسانية والوطنية، إذ يلزم القانون الدولة بتحمل الفرق بين دخل الأسرة والحد الأدنى اللازم للعيش الكريم للأسرة».

واستدرك «كان في متناول الحكومة أن تستعجل في إقرار هذا القانون لتعطي بذلك مؤشراً على أن رفع الدعم عن السلع لا يتضمن إضراراً بالمواطنين ومستواهم المعيشي»، مضيفاً «إن الشعب قال كلمته بشأن رفع الدعم الحكومي عن المحروقات والسلع، في مسيرة (إلا لقمة العيش) الجماهيرية حضرتها وشاركت بها غالبية الأطياف والمكونات السياسية، وكان يوماً مشهوداً مثل موقفاً وطنياً موحداً رافضاً لفكرة رفع الدعم».

وتابع «إن علاوة الغلاء على رغم ضآلتها وبساطة معاييرها، وعلى رغم مرور أكثر من 3 أعوام على العمل بها ومحدودية المستفيدين منها، تسببت في إرباك كبير وأثبتت قصوراً إداريّاً لدى بعض الوزارات والأجهزة الحكومية، وهو ما يبعث على القلق من إرباكات أكبر في حال الإقدام على مصادرة هذه العلاوة وأكثر منها تحت مسمى جديد بعنوان إعادة هيكلة الدعم».