أكدت كتلة الأصالة الإسلامية رفضها التوجه الحكومي إلى رفع أو تقليص دعم أسعار المحروقات تحت أي مبرر من المبررات، داعية النواب ومختلف قوى المجتمع إلى مواجهة هذا التوجه الذي من شأنه أن يحدث تأثيراً سلبيّاً كبيراً على المستوى المعيشي للمواطنين الذين يعتمد غالبيتهم على الدعم الحكومي لشراء المحروقات بأسعار مقبولة.

وقال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد: «إن المبررات التي قدمها وزراء الحكومة في هذا الشأن لا تعتبر كافية لإعادة النظر في مستويات الدعم، فقيمة الدعم الحكومي لأسعار المحروقات (130 مليون دينار سنويّاً) لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالأثر الطيب الذي تحدثه للاقتصاد الوطني وفي التخفيف عن كاهل المواطن والحفاظ على الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي».

وأضاف «إن من واجبات الحكومة الدستورية الرئيسية دعم أسعار المحروقات والسلع الأساسية، وذلك لا يعتبر تفضلاً منها، فضلاً عن أن الدعم يساهم في إبقاء الأسعار عند مستوى معقول ومسيطر عليه، وبالتالي نحمي الاقتصاد من مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار التي لها تأثيرات سلبية هائلة تتقلص معها القوة الشرائية للمواطنين ويفقد الدينار الكثير من قيمته ونواجه مشاكل في التصدير والاستثمار».

وذكر أن رفع الدعم عن أسعار المحروقات والبنزين سيمس كل أسرة بحرينية ويطول مباشرة لقمة عيش المواطن، مبيناً أن «الجميع يستخدم البنزين في تموين السيارات والمركبات وغيرها، ولا يمكن أن تقوم الحكومة برفع هذا الدعم في حين أن مستوى الدخل ثابت، فهذا إجراء له آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية سلبية، ويمس الأمن المعيشي للمواطنين».

وشدد مراد على أن تمويل المشاريع التنموية وسد العجز يجب ألا يكون على حساب الأمن المعيشي للمواطنين، وخاصة أن الدعم المعيشي أحد أسس التنمية المستدامة، والحل الأمثل يتمثل في ضبط المصروفات الحكومية ووقف الهدر في المال العام ووقف النزيف في الشركات المتعثرة كشركة طيران الخليج التي ستمول بملياري دولار من دون وجود خطة واستراتيجية واضحة، وكذلك البذخ الحاصل في الفعاليات التي لا طائل منها، وتنويع مصادر الإيرادات الذي يعتبر مسئولية الحكومة ممثلة في شركة ممتلكات البحرين التي لم تساهم بأية نسبة في إيرادات الدولة في العام 2009 على رغم كونها الذراع الاستثمارية للحكومة ومهمتها الأساسية تنمية الإيرادات غير النفطية.

وقال: «إن الغريب أن يأتي هذا التوجه الحكومي في الوقت الذي زاد فيه سعر النفط على 82 دولاراً للبرميل ومتوسط السعر خلال العام 75 دولاراً، في حين أن السعر المقدر في الموازنة السابقة كان 40 دولاراً فقط, وطرح هذا الموضوع للمرة الثانية خلال عام يعد مؤشراً على الإصرار الرسمي على تقليص الدعم بغض النظر عن مدى نفعه الاقتصادي، فالمفترض أن يقترن مثل هذا التوجه بدراسات وأرقام حصيفة تقنع النواب والمواطن».

وأضاف «يجب أن يتم توضيح مقدار الوفر الحقيقي المتحقق نتيجة الفرق بين سعر السوق والسعر المتحفظ بالموازنة (40 دولاراً)، وليس بكلام عام مردود عليه ولا يصمد أمام التفنيد، فمثل هذه التوجهات تغير من طبيعة الدولة في بلادنا وتجعلها تقترب من دول الجباية التي تتفنن في إرهاق المواطن ماديّاً ومعيشيّاً».

ودعا النواب إلى رفض مثل هذا التوجه، وخاصة أن الحكومة فرضت على المواطنين ضرائب منذ العام 2008 من خلال رسوم العمل على المواطنين والشركات وحققت عشرات الملايين من الدنانير حتى الآن، ناهيك عن استقطاع 1 في المئة المخصصة للتأمين ضد التعطل.