طالب نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة بلدية المحرق بمحاسبة موظفين تعاونوا مع أحد المقاولين لرمي رمال تالفة وغير صالحة للاستعمال في منطقة عراد التي وصل طولها إلى نحو 20 متراً حتى الآن.

وأوضح المقلة لـ «الوسط» أن أحد المقاولين قام بتجميع كميات كبيرة من الرمال غير الصالحة للاستعمال في منطقة سكنية تقع في مجمعي 241 و242 بعراد، محذراً من الاستمرار في ذلك، مفيداً بأنه سيطلب عقد اجتماع عاجل في المجلس البلدي لمناقشة الموضوع.

طولها 20 متراً... والمقلة يتهم موظفين في بلدية المحرق بالتعاون مع المقاول

أكوام من الرمل البحري تقتحم عراد دون ترخيص

الوسط - فرح العوض

استنكر نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة تعاون موظفين ببلدية المحرق مع أحد المقاولين والسماح له برمي رمال غير صالحة للاستعمال في منطقة عراد التي وصل طولها إلى نحو 20 متراً حتى الآن، مطالباً بمحاسبتهم.

وأوضح المقلة لـ «الوسط» أن أحد المقاولين قام بتجميع كميات كبيرة من الرمال غير صالحة الاستعمال في منطقة سكنية تقع في مجمعي 241 و242 بعراد منذ نحو أسبوعين محذرا من الاستمرار في ذلك، وخصوصا أن الرمال نفسها ستؤدي إلى جفاف المنطقة، بحسب المقلة.

وقال إنه تلقى العديد من الشكاوى من قبل الأهالي المتضررين من الرمل، مضيفا أن «الأهالي اشتكوا من البدء في نقل الرمال التي باتت تؤذيهم منذ نحو أسبوعين، ونقلوا ذلك لي أثناء وجودي في المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج، إلا أنهم لم يتوقعوا الاستمرار في ذلك حتى اليوم».

وأكد أن العمل على نقل الرمال مستمر بشكل متواصل من الساعة السابعة صباحا وحتى 12 بعد منتصف الليل.

وفيما يخص رأي الأهالي في ذلك، أكد تضررهم واستمرارهم في نقل الشكاوى له، لافتا إلى أن الشاحنات التي تمر على الشوارع الفرعية سببت ازدحاماً متواصلاً وتضرراً للشوارع والطرق، بالإضافة إلى خوف الأهالي من المستقبل البيئي الذي ينتظر المنطقة.

وفي هذا الجانب قال المواطن أحمد حيان إن العمل على إنزال الرمال وتجميعها استمر 24 ساعة متواصلة منذ نحو أسبوعين، ما أدى إلى تلف الشوارع وتضايق المواطنين والأهالي الذين يسكنون في المنطقة من ذلك، داعيا إلى الإسراع في إزالة أكوام الرمل.

أما المواطن راشد المطاوعة أفاد أن الساحة كانت في السابق مرتعاً للكلاب الضالة، ومن ثم تم استغلال غياب العضو البلدي للمنطقة علي المقلة في موسم الحج خلال الفترة الماضية وذلك برمي الرمال فيها إلى أن أصبحت كومة الرمل توازي طول «جبل الدخان».

وانتقد جلب الرمال من البحر مبينا أن «الرمال التي يتم وضعها في الساحة القريبة من منازلنا مستخرجة من البحر وتكون رطبة، وفي حال جفافها ستنتشر في الساحة، ومن ثم تنتقل إلى المنازل»، مشيرا إلى أنهم سيكونون في الواجهة وسيستقبلونها.

ورأى أنه «من غير المعقول أن يكون العمل على وضع الرمال مستمراً منذ الصباح وحتى 12 بعد منتصف الليل، إلى أن تسبب الأمر في تلف الشارع الذي تم تعديله منذ نحو عامين فقط، بينما سنحتاج إلى أن ننتظر 10 أعوام حتى يتم إصلاحه»، مشددا على أن «الشارع مخصص لعبور السيارات الصغيرة وليست الشاحنات الثقيلة».

وطالب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التدخل لإزالة الرمل.

ومن جانبه أشار المقلة إلى أن «المنطقة شهدت قبل ذلك نقل رمال لها ولكن ليس بمستوى المرة الأخيرة، التي يصل فيها معدل الشاحنات إلى 200 شاحنة في اليوم تعمل على نقل الرمال لتضعها في مساحة تصل لنحو 20 ألف متر مربع، بينما ارتفاع الرمال وصل إلى 20 مترا».

وشدد على أن «المناطق السكنية لا ينبغي أن يتم تجميع الرمال فيها وخصوصاً إذا كانت الرمال غير صالحة للاستعمال أو طينية، بسبب الآثار السلبية التي من الممكن أن تسببها كما كان في منطقة الحد»، مشيرا إلى أن الهدف من تجميع الرمال نفسها هو الاستفادة منها للدفان لاحقا.

وقال إن الشاحنات تتسبب في توسيخ الشوارع.

واعتبر المقلة السماح للمقاول بتجميع ورمي الرمال وسط منطقة سكنية تصرف شخصي من قبل أحد الموظفين في البلدية، متعهدا بمتابعة الموضوع مع المجلس البلدي من خلال الدعوة إلى اجتماع عاجل في حال لم تبدأ الاجتماعات في الوقت الحالي لمناقشة الموضوع ومحاسبة المقاول، ومن خلال المتابعة مع البلدية.

أما فيما يخص الخطوات المقبلة، أفاد أنه سيطلب عقد الاجتماع في المجلس البلدي، وسيوقع الأهالي عريضة في حال لم يتجاوب الأطراف المعنيون بالموضوع، منوها إلى أنه والأهالي في انتظار محاسبة المسئول عن السماح للمقاول بتجميع الرمال في المناطق السكنية. واختتم حديثه بالتأكيد أن «القانون لا يسمح بتجميع أكوام كبيرة من الرمال في المناطق السكنية»، مستشهدا بتسجيل مخالفة وإخطار من يرغب في البناء ويضع الرمال أمام منزله لمدد إضافية، ومطالبا بإزالة الرمال في أقرب فرصة.