قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس (الإثنين) إن أي قرارات للكنيست الإسرائيلي بإجراء استفتاء بشأن الانسحاب من القدس الشرقية المحتلة والجولان العربي السوري «لا تخلق حقاً ولا تنشئ التزاماً».

وأضاف عريقات، في بيان عقب لقائه مساعد المبعوث الأميركي لعملية السلام السفير ديفيد هيل في رام الله: «إذا أرادت إسرائيل السلام الشامل والعادل والدائم في هذه الأيام فهي تدرك أن ذلك لن يتم إلا من خلال الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في العام 1967 وحل كافة قضايا الوضع النهائي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة». وشدد عريقات على أن المسئولية الكاملة لوقف المحادثات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية «التي خيرت بين السلام والاستيطان فاختارت الاستيطان». وذكر أنه عندما توقف إسرائيل كافة نشاطاتها الاستيطانية بما يشمل القدس فيتم استئناف المحادثات.

جاء ذلك فيما يستعد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) للتصويت على مشروع قانون يفرض تنظيم استفتاء بشأن أي انسحاب إسرائيلي من هضبة الجولان السورية أو القدس المحتلة مضيفاً بذلك شرطاً مسبقاً لأي اتفاق سلام. وقال المتحدث باسم الكنيست جيورا بارديس: «ستتم مناقشة النص في قراءة ثانية وثالثة في الكنيست بهدف تبنيه بشكل نهائي». وبموجب هذا القانون، فان أي تحرك للانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد حرب يونيو/ حزيران 1967 يجب أن يحصل على موافقة البرلمان الإسرائيلي أولاً ثم يعرض على الناخبين الإسرائيليين في استفتاء وطني خلال الأشهر الستة التي تلي. لكن إذا حصلت الخطوة على تأييد غالبية الثلثين في الكنيست الذي يضم 120 عضواً، لا حاجة إلى تنظيم استفتاء.

وطالبت الحكومة الفلسطينية أمس بوقف إسرائيل البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس المحتلة، رافضة في الوقت ذاته ربط وقف الاستيطان بضمانات تمس بالحقوق الفلسطينية.

وقالت الحكومة، في بيان صدر عقب جلستها الأسبوعية في رام الله برئاسة سلام فياض، إن «وقف كافة النشاطات الاستيطانية بشكل تام وشامل في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس ومحيطها هو الأساس لعملية سياسية جدية». وأكدت الحكومة أن «المطلوب من العملية السياسية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وضمان حقوق شعبنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

من جهة ثانية، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السلطة الفلسطينية أمس «بنسف جهود المصالحة» الفلسطينية، مؤكدة أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة داهمت منزل نائب في المجلس التشريعي واعتقلت نجله مساء أمس الأول (الأحد). واعتبر عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان صادر في دمشق «أن استمرار استهداف رموز العمل الوطني (...) يؤزم الوضع الداخلي الفلسطيني ويضع عقبات جديدة أمام المصالحة الوطنية الفلسطينية» وأضاف أن ذلك «يؤكد عدم جدية محمود عباس وتيار في حركة فتح في تحقيق المصالحة وأن هناك أطرافاً ومراكز قوى وأجهزة أمنية تسعى لنسف جهود المصالحة من خلال ممارسات استفزازية غير مسبوقة».