أعلن وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، أمس (الاثنين) أن بريطانيا ستقدم لأيرلندا قرضاً ثنائياً تبلغ قيمته نحو سبعة مليارات جنيه إسترليني (نحو ثمانية مليارات يورو) في إطار المساعدة المالية لدبلن من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقال أوزبورن، إن بريطانيا ستقدم القرض ولكنها لا تريد أن تكون جزءاً من آلية إنقاذ دائمة للدولة العضو في منطقة اليورو.

وأوضح الوزير لمحطة راديو 4 التابعة إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «ما تعهدنا به أن نكون بكل وضوح شركاء كمساهمين في صندوق النقد الدولي في (برنامج) إنقاذ دولي لاقتصاد أيرلندا».

وتابع «التزمنا أيضاً بدراسة قرض ثنائي بما يتماشى مع حقيقة أننا لسنا أعضاء في منطقة اليورو (...) لكن أيرلندا أقرب جيراننا اقتصادياً».

وسئل أوزبورن عن تقرير أفاد أن بريطانيا ستسهم بنحو 8 مليارات جنيه إسترليني فأجاب «في حدود ذلك (الرقم). المبلغ بالمليارات وليس بعشرات المليارات لكن تفاصيل البرنامج ككل وليس فقط مساهمة بريطانيا؛ بل مساهمة منطقة اليورو وصندوق النقد يجري إعدادها أثناء حديثنا وسيكون لدينا التفاصيل بحلول نهاية الشهر».

وقال إنه لا ينبغي على بريطانيا أن تقدم المزيد من المساعدات لأيرلندا أو لأي دولة أخرى في منطقة اليورو تواجه مشكلات.

وتابع «لكن حين ننظر لآليات الإنقاذ الدائمة (...) دعونا نؤكد أن بريطانيا ليست جزءاً منها لأننا لسنا أعضاء في اليورو».

من جانبهم قال وزراء مالية دول مجموعة السبع الغنية، إنهم يرحبون بقرار أيرلندا السعي إلى الحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وأضافوا في بيان مشترك أصدرته وزارة المالية الكندية أن «العمل المنسق للدول الأوروبية وصندوق النقد الدولي يعكس تصميمنا المشترك على العمل بسرعة وبشكل حاسم لتخفيف الأخطار الناشئة والحفاظ على استقرار السوق وحماية الانتعاش العالمي».

واتفق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمس الأول (الأحد) على المساعدة في إنقاذ أيرلندا بقروض لمعالجة أزمتها فيما يتعلق بالبنوك والموازنة في محاولة لحماية الاستقرار المالي لأوروبا.

إلى ذلك، أشادت البرتغال، البلد العضو في منطقة اليورو المهدد بأن يشهد أزمة مالية بعد أيرلندا، مساء أمس الأول (الأحد) بخطة المساعدة المقدمة إلى دبلن معتبرة أنها «تهدئ المخاوف وتقلص المخاطر الاقتصادية وتعزز ثقة الأسواق».

واعتبر وزير المالية البرتغالي، فرناندو سانتوس، في بيان وزعه على الصحافيين أن «إمكان حصول أيرلندا على خطة مساعدة مهمة يهدئ المخاوف ويقلص المخاطر الاقتصادية ويعزز ثقة الأسواق». وأضاف، أنه «بلا أدنى شك أمر إيجابي لاستقرار منطقة اليورو».

وتابع الوزير «مرة جديدة نلاحظ أن منطقة اليورو تملك آليات مناسبة لتقدم وضمان استقرارها المالي»، من دون تقديم أي إشارة إلى إمكان طلب البرتغال بدورها مساعدة خارجية لتفادي خطر الإفلاس.

وعلى العكس من ذلك، لفت الوزير البرتغالي إلى الاختلافات بين البلدين، مذكراً بأن البرتغال تملك نظاماً مصرفياً «منظماً بشكل جيد ومراقباً»، «مقاوماً ومرسملاً على نحو جيد».

كما أشار إلى «الإستراتيجية الواضحة والمناسبة» للحكومة للسير في «تدعيم للموازنة وإجراء إصلاحات بنيوية بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة ونموها الممكن».

وذكر دوس سانتوس، أن البرتغال ستقلص هذا العام عجزها العام بواقع «نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي (من 9.3 في المئة إلى 7.3 في المئة)، وبأن موازنة العام 2011 «المستندة إلى اتفاق سياسي مهم سيتم إقرارها هذا الأسبوع».

وشدد الوزير على أن هذه الموازنة «تضمن» عجزاً يمثل 4.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل، «بالاعتماد على تخفيض للعجز البنيوي بواقع 4.1 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي».

وبعد اليونان وأيرلندا، تسعى البرتغال جاهدة إلى تجنب تدخل صندوق النقد الدولي وهو ما يراه بعض المحللين أمراً لا مفر منه.

وأمس الأول، أعرب الرئيس البرتغالي، أنيبال كافاكو سيلفا، الأوفر حظاً للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في يناير/ كانون الثاني عن «أمله في ألا يكون ضرورياً» أن تطلب البرتغال مساعدة خارجية.

وتتوقع البرتغال إنهاء العام الجاري مع مديونية عامة تمثل 83 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي. وتجاوزت نسب المردود للسندات الممتدة على 10 سنوات، الأسبوع الماضي، عتبة الـ7 في المئة؛ ما أدى إلى تعزيز المخاوف حيال القدرة التمويلية للبلاد التي سيتوجب عليها تسديد 25.6 مليار يورو من الديون المستحقة العام 2011 من بينها 19.7 مليارات في النصف الأول، بحسب المعطيات الرسمية.

وبعد القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، بالاستجابة للطلب الايرلندي بالحصول على مساعدة مالية، حقق اليورو أمس (الاثنين) في طوكيو ارتفاعاً أمام الدولار، مسجلاً سعر صرف بلغ 1.3755 دولار.

وكان سعر صرف العملة الأوروبية يقارب 1.3673 دولار فقط الجمعة الماضي في نيويورك.

وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي استجابا مساء أمس الأول لطلب الدعم المالي المقدم من أيرلندا والذي يصل قيمته إلى 90 مليار يورو، ليصبح هذا البلد الثاني في منطقة اليورو الذي يستفيد هذا العام من دعم مالي بعد اليونان.

وأفاد بيان لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس الأول بعد اجتماع عاجل تزامن مع طلب دبلن رسمياً الدعم المالي الأوروبي أن المساعدة الكبيرة التي ستقدم إلى اأرلندا لإنقاذ قطاعها المصرفي «مبررة وترمي إلى ضمان استقرار منطقة اليورو».

وسجل اليورو تراجعاً ملحوظاً أمام العملة الخضراء خلال الأيام الماضية، محققاً سعر صرف أقل من 1.40 دولار، بعد إبداء المستثمرين مخاوف حيال الوضع المالي في أيرلندا.