تشهد دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط مجموعة من التحولات على صعيد هذه الثروة التي يحتاجها العالم بشدة.

ومع موازاة بروز العراق من جديد كمارد نفطي مع إعلان تزايد احتياطياته وسعيه إلى تطوير الإنتاج، تزداد الضغوط على إيران بسبب الحصار الاقتصادي الذي أخرج الشركات الدولية في وقت تحتاج فيه طهران بشدة إليها لصيانة منشآتها والحفاظ على آبارها المستنزفة.

فقد قامت وزارة النفط العراقية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي برفع تقديراتها لثروة البلاد من النفط بواقع 24 في المئة، لتصبح 143 مليار برميل.

ولم يكتف وزير النفط العراقي، حسين الشهرستاني، بإيراد هذه الإحصاءات؛ بل أضاف، أن هذا الرقم مرشح للارتفاع كلما تطورت تكنولوجيا التنقيب ومعدات سحب النفط من الآبار.

وفي حال صدقت هذه التقديرات، فهذا يعني أن العراق بات مالك ثالث أكبر احتياطي نفطي مقدر في العالم، بعد السعودية، التي لديها 266 مليار برميل، وكندا التي لديها 179 مليار برميل، متقدماً على إيران التي لديها 137 مليار برميل.

ولكن الأرقام شيء والواقع على الأرض شيء آخر؛ إذ إن الأوضاع العراقية لاتزال غير مستقرة على المستويين السياسي والأمني، والبنية التحتية غير فعالة وتعاني من مشكلات كبيرة. وعلى رغم مساعي التحديث في العراق؛ إلا أن المنشآت بحاجة لتطوير كثير.

ففي مصفاة الدورة، القريبة من العاصمة (بغداد) مثلاً، جرى تركيب وحدات إنتاج جديدة في المحطة؛ إلا أن بعض الوحدات التي لاتزال عاملة يعود إلى العام 1955.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، لبرنامج «أسواق الشرق الأوسط سي إن إن» : «ليس لدينا الأموال الكافية للاستثمار في حقولنا، ولكن الشركات الدولية جلبت معها استثمارات فاقت مئة مليار دولار».

وفي الوقت الذي تظهر فيه إشارات تحسن على القطاع النفطي العراقي، نرى أن القطاع عينه في إيران المجاورة يواجه مصاعب وتحديات جمة. فالبنية التحتية تتداعى، بينما بدأت بعض الآبار الكبيرة تُستنزف بشكل واضح؛ إذ إن العقوبات الدولية تزيد من الضغوطات المؤدية لإبعاد المستثمرين.

ويشرح المحلل لدى بنك BNP»»، هاري تشيلنغروريان، أهمية هذه العقبات، بالقول: «إيران بحاجة للشركات الأجنبية والقدرات البشرية والتكنولوجية والمالية التي توفرها، ليس فقط لزيادة الإنتاج والبحث عن حقول نفطية جديدة، إنما أيضاً للحفاظ على مستوى الإنتاج الحالي وصيانة المحطات القائمة؛ إذ إن دون هذه الشركات سيكون التقدم بطيئاً للغاية».

وهكذا، يبدو أنه من تجربة العراق وإيران سيظهر بوضوح أن تمتع بلد ما بفرصة العوم على بحر من النفط شيء، والاستفادة منه لجني الأرباح شيء آخر كلياً.