افتتح وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة مؤتمر «قمة البحرين الاقتصادية» الذي عقد في فندق الدبلومات، وقال إن المملكة تعمل على التحول إلى اقتصاد «إنتاجي وتنافسي على المستوى الدولي».

وشرح الشيخ إبراهيم في كلمته أن خطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة التي دشنها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تأتي جنباً إلى جنب «مع مناخ المبادرات المبذولة لتكثيف جهودنا المشتركة للإسهام في إيجاد أرضية راسخة وصولاً إلى الأهداف الطموحة للرؤية الاقتصادية 2030 التي تعكس آمال أهداف التنمية الشاملة على كافة المحاور».

وأضاف «أن البحرين قد عقدت العزم على أن تواصل توجهها بتنويع البنية الاقتصادية بما يعني التحول من اقتصاد قائم على الاعتماد على الثروة النفطية إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي على المستوى الدولي، وهذا ما أصبح من الثوابت التي اعتمدتها حكومة البحرين في إطار خطتها ويتآزر معها في هذا الجهد القطاع الخاص الذي يحشد جهوده لدعم هذه الخطة لرفع المستويات المعيشية للطبقة الوسطى البحرينية».

واوضح أنه «على الرغم من أن الأزمة المالية الاقتصادية العالمية باتت تؤثر سلباً على العديد من المشروعات الاقتصادية والتنموية في العديد من دول العالم، إلا أن البحرين ظلت ثابتة ولم تتأثر إلا نسبياً... وهذا الإنجاز قد تحقق وفقاً للسياسة الحكيمة التي تتبعها البحرين لكل المراحل القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل».

وبين أن الاقتصاد البحريني واصل مسيرة النمو والازدهار «خلال العقود الماضية، ووصل الناتج المحلي الإجمالي لنمو تجاوز 6 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية حيث ساهم في ذلك أيضاً ارتفاع أسعار النفط وفعالية القطاع المالي، والازدهار الاقتصادي الذي شهدته المنطقة».

كما ذكر أن العالم العربي يحتاج إلى خلق 100 مليون وظيفة جديدة بحلول العام 2020، في حين تتجاوز قيمة فاتورة وارداته الغذائية حالياً 25 مليار دولار، إضافة إلى أن نحو 45 في المئة من المواطنين العرب تقل نسبة أعمارهم عن 16 سنة «ومن الطبيعي أن يشكل ذلك ضغوطاً متزايدة على الحكومات لخلق وظائف جديدة علاوة على توفير متطلبات الغذاء والسكن».

وأوضح «رغم حالات الفقر والتحديات المماثلة الأخرى فإن هناك جهوداً حثيثة تجاه الاستثمار في الإنسان والتنمية البشرية والعمل بكل جهد إلى تطوير المشروعات التنموية».

وأضاف أنه تم وضع استراتيجية طموحة لتنمية الموارد البشرية من رواد الأعمال، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم ابتداع النموذج البحريني - العربي لتنمية الموارد البشرية من رواد الأعمال وتمكينهم من «اكتناز المواهب التي تدفعهم لإنشاء مشروعات خاصة صغيرة ومتوسطة، وهذا النموذج الإبداعي قد حقق إيجابيات مثمرة لاسيما وأن برامجه تربط ما بين استخدام التكنولوجيا الحديثة وعمليات التمويل والبنية الأساسية للمؤسسات المبتكرة في إطار هذا النموذج».

واضاف الوزير «ان استثماراتنا في هذا المجال وبدعم من بعض المؤسسات قد قادتنا إلى إنشاء المركز العربي الإقليمي لتدريب وتنمية رواد الأعمال ومقره البحرين، وقد قام هذا المركز وفقاً لبرنامج النموذج البحريني - العربي بتعظيم خبراته ونشرها في عشرين دولة تمتد من الأرغواي إلى الصين».

كما تطرق الوزير الى أهمية «إيجاد أرضية تدفع إلى إنشاء مشاركات مع مؤسسات استثمارية أجنبية والتركيز على استخدامات التكنولوجيا الحديثة، لأن استخدام تلك التكنولوجيا لها أهميتها القصوى في هذا العصر الحديث إذ إنها قد قادت إلى تصميم منازل نموذجية ذكية تتطابق مع مواصفات الراحة والإمكانات المالية».

وقد توافدت على المؤتمر من مختلف دول العالم لمناقشة الوسائل الكفيلة بنقل التقنية وتطويرها، وتحديد فرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم (مينا).