قالت «تمكين» إنها دعمت أكثر من 2562 مؤسسة عبر محافظ تمويلية تبلغ قيمتها الإجمالية 102 مليون دينار، ضمن برنامج التمويل الميسر الذي يهدف للارتقاء بأعمال العديد من المؤسسات والشركات الناشئة والقائمة.

وأوضح بيان أصدرته «تمكين» أن برنامج التمويل الميسر انطلق في 2007 بإنشاء محفظة «نبراس» التي قدمت 12.5 مليون دينار بحريني عبر بنك الشامل (بنك الإثمار حالياً)، واستفادت منه 209 مؤسسات. وفي 2008 تم إطلاق المحفظة الثانية بمبلغ 70 مليون دينار عبر بنك البحرين للتنمية استفادت منه 2323 مؤسسة، تبع ذلك، طرح محفظة مع بنك البحرين الإسلامي بمبلغ وقدره 10 ملايين دينار في بداية 2010، في يونيو/ حزيران الماضي تم إطلاق محفظة بمبلغ وقدره 10 ملايين دينار مع بنك بي إم آي، وبالتالي، يكون مجموع المحافظ المقدمة هو 102.5 مليون دينار، وبلغ مجموع الشركات والمؤسسات المستفيدة من البرنامج حتى الآن أكثر من 2562 مؤسسة.

وقالت أخصائي مشاريع دعم القطاع الخاص في تمكين هنادي الماجد: «تميز برنامج التمويل عبر اعتماده سياسة تقييمية ورقابية لجميع مراحله وقياسنا لمستويات الرضا من جانب المستثمرين البحرينيين واقتراحاتهم لتطوير البرنامج، وهو ما مكننا من تطويره ودعمه في أكثر من سياق خصوصاً فيما يتعلق بالاشتراطات التمويلية وتسهيل المدفوعات دون إرهاق كاهل المستثمرين، ولقد اعتمدنا وشركاؤنا برنامجاً خاصاً لتقييم المؤسسات التي تتطلع لاقتراض مبالغ تزيد عن 100 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات القائمة، وللمبالغ التي تزيد عن 50 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات الناشئة، وذلك عبر القيام بدراسة تحليلية ترصد نجاع المشروعات المقدمة ومدى قدرتها على النهوض في السوق والوصول لمستويات الربحية المستهدفة. وتعمدنا في السياق نفسه، التسهيل على الشركات الناشئة في الحصول على المبالغ التمويلية عبر تخفيف المتطلبات الإدارية والفنية لمجرد تقديمها خطة عمل واضحة مستوفية الشروط وقدمنا المساعدة والمساندة لهذه المؤسسات الناشئة من خلال برامجنا الأخرى التي كان له بالغ التأثير في إنجاح برنامج التمويل والوصول به للمستوى الحالي. كما أننا نعتز ونفخر كثيراً من خلال رصدنا التزام المؤسسات البحرينية في أداء التزاماتها المالية للبنوك المانحة، وهو ما يؤكد نجاح أعمالها واستفادتها الحقيقية من التمويل ونموها، ونجاح برنامج التمويل نفسه في التموضع بين البنوك والمستثمرين البحرينيين».

وأشارت إلى أن «أصحاب المشاريع الذين يستوفون المتطلبات الأساسية للاستفادة من التسهيلات التمويلية من شركائنا، يستطيعون الحصول على تسهيلات تمويلية تتراوح ما بين 10 آلاف دينار وحتى 500 ألف دينار للمساهمة في تأسيس وإشهار مؤسساتهم بفاعلية أو لوضع مسار نمو أعلى لمؤسساتهم القائمة، وتتسم اشتراطات التمويل بالمرونة وقدرتها على تقديم أفضل الخيارات التمويلية للمستثمرين في سبيل تسهيل أعمالهم وضمان نجاحها ومساعدتهم على الوفاء بدفع المستحقات المالية بسهولة ويسر، ولقد لمسنا من شركائنا في هذا الصدد تعاوناً ملحوظاً ساهم في إنجاح البرنامج وتطوره، وهو ما انعكس بوضوح على إقبال المؤسسات والشركات على الاستفادة من البرنامج من مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين دون استثناء».

وأضافت الماجد: «لقد لعب برنامج التمويل دوراً فاعلاً خلال السنوات الثلاث الماضية في تعزيز قدرات القطاع الخاص البحريني التزاماً بأهداف استراتجية تمكين، وخصوصاً بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج للتمويل المالي للنهوض والبدء في أعمالها، على أن يكون هذا التمويل مرتبطاً بتكلفة قليلة وعند مستويات مقبولة، وهو ما استطاع برنامج التمويل من تمكين توفيره للقطاع الخاص والوفاء به لصالح المستثمرين البحرينيين. ولضمان استفادة المؤسسات والشركات البحرينية خاصة من هذا البرنامج، اشترطنا للحصول على هذه التسهيلات التمويلية أن تكون مؤسسات الأعمال الراغبة في الدعم مملوكة للبحرينيين بنسبة لا تقل عن 51 في المئة وأن تلتزم بنسب البحرنة التي حددتها هيئة تنظيم سوق العمل، كما يتميز برنامج التمويل بتقديمه التسهيلات التمويلية في فترة لا تزيد عن 15 يوم عمل من تاريخ تسلم الطلبات والمستندات كاملة، كما ويعفى أصحاب الأعمال من كافة الأرباح المستقبلية في حال التسوية المبكرة لكامل مبلغ التمويل».

وأضافت: «نحن في تمكين نعمد وبشكل دوري لتقييم برامجنا للتأكد من نجاحها وقدرتها على الالتزام بأهدافنا المعلنة، ونحن الآن نخضع كامل البرنامج للتقييم والقياس بهدف تطويره لخدمة مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما سيتمخض عنه خلال العام المقبل طرح المزيد من البرنامج والمبادرات الداعمة للمؤسسات في البحرين، وبأفكار جديدة ومبدعة من جهة، متفهمة لاحتياجات المؤسسات والشركات وتطلعاتهم من جهة أخرى. لقد مثل هذا البرنامج العصب الرئيسي في برامج تمكين لدعم مؤسسات الأعمال البحرينية، ونتطلع اليوم لتطويره والنهوض به نحو المزيد من الفاعلية والتأثير».