أكدت مصادر قريبة من كتلة الوفاق النيابية، أن الكتلة ستدعم لمنصب النائب الثاني من يدعم توليها رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، مرجحة المصادر أن تدعم الكتلة أحد نواب الأصالة لمنصب النائب الثاني.

وفي هذا الصدد، رفض عضو كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق التعليق على الأمر، غير أنه نفى ما تردد بشأن تنازل الوفاق عن رئاسة اللجنة المالية في مقابل حصولها على غالبية مقاعد اللجنة.

وقال: «حتى الآن لم يحدث توافق بين الكتل بشأن رئاسة اللجان، لكننا نسعى إلى إيجاد توافق في الأيام المقبلة بهذا الشأن، ومثل هذه التصريحات التي يطلقها بعض النواب لا تخدم أي شيء في إطار إحداث توافق».

وتابع «يتضح من خلال تصريحات بعض نواب كتلة المستقلين أنهم غير متفقين على رؤية موحدة بشأن المناصب القيادية في مجلس النواب، ولذلك لا نريد الخوض في هذا الشأن في الوقت الحالي قبل حدوث توافق مع بقية الكتل».

وأشار المرزوق إلى أن كتلة الوفاق تواصلت قبل إجازة عيد الأضحى المبارك مع جميع الكتل النيابية من دون استثناء، وأن النقاشات التي دارت بين أعضاء الكتل النيابية كانت مشاورات أولية بشأن المناصب القيادية في المجلس، لافتاً إلى أن الكتل ستواصل عقد لقاءاتها لإكمال هذا المشاورات.

وقال: «ستكون هناك جولة مشاورات أخرى بين الكتل النيابية بشأن المناصب القيادية في المجلس ستتضح خلال هذا الأسبوع».

فيما نفى عضو كتلة المستقلين في مجلس النواب حسن الدوسري ما تردد بشأن اجتماع الكتل النيابية مساء اليوم (الإثنين)، وقال: «لم يتم تحديد موعد معين لاجتماع الكتل النيابية، ونأمل أن تبادر الكتل الأخرى لطلب عقد الاجتماع، من دون انتظار دعوة كتلة المستقلين في هذا الشأن».

ومن المتوقع أن يشهد توزيع المناصب القيادية في المجلس خلافاً بين كتلتي الوفاق والمستقلين خصوصاً، باعتبار أن الكتلتين تسعيان إلى رئاسة اللجنة المالية، كما أن الوفاق تسعى إلى جانب الحسم المتوقع لمنصب النائب الأول لصالح النائب خليل المرزوق، للحصول على رئاسة لجنتي الخدمات والمرافق العامة والبيئة إلى جانب اللجنة المالية.

فيما تسعى كتلة المستقلين لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس ولرئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى جانب اللجنة المالية.

فيما لايزال غير واضح بعد موقف كتلتي المنبر والأصالة من المناصب القيادية في المجلس، وقد يحسم ذلك خيار الكتلتين بالتحالف مع كتلتي الوفاق أو المستقلين، الذي سيتم من خلاله حسم رئاسة اللجنة المالية لصالح أي من الكتلتين، الوفاق أو المستقلين.

ومن المتوقع أن تتمسك كتلة المنبر وعبر النائب علي أحمد برئاسة لجنة الخدمات، فيما من المتوقع أن تسعى كتلة الأصالة، في حال عدم توافقها مع كتلة الوفاق أو المستقلين للحصول على منصب النائب الثاني، أن تسعى إلى رئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.