أكد عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محمد الأنصاري أن المؤسسة ستعلن تقريرها النهائي بشأن مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في النصف الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأشار إلى أن الجمعية ستسعى للاستفادة من الملاحظات التي أوردتها مؤسسات المجتمع المدني التي راقبت الانتخابات في تقاريرها، وقال: «من المهم بالنسبة لنا أن نخصص باباً في تقريرنا النهائي يتضمن ملاحظات من تقارير جميع الجمعيات الأهلية التي شاركت في مراقبة الانتخابات، باعتبار أن المؤسسة الوطنية تعتبر المؤسسة الأكبر والأشمل في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وهو ما يتطلب منها أن ترعى المؤسسات الأخرى في هذا المجال».

كما أكد أن التقرير سيخصص فيه باب يتناول دور وسائل الإعلام في فترة الانتخابات، وفي هذا الشأن، قال الأنصاري: «رصدنا تعاطي وسائل الإعلام مع الانتخابات السابقة رصداً نوعياً لا كمياً، وسنستعرض خلال التقرير دورها خلال فترة الانتخابات، كما أننا تطرقنا لبعض هذه الأمور في تقرير المؤسسة المرحلي الذي تم الإعلان عنه في الجولة الثانية من الانتخابات، ولكننا في التقرير النهائي سنستعرض هذه الأمور بصورة تفصيلية وبوضوح أكثر».

ولفت الأنصاري إلى أن التقرير سيتضمن كذلك حصر عدد الشكاوى التي تلقتها المؤسسة، سواء من خلال مراقبيها في المراكز الانتخابية أو من خلال من تقدموا بالشكوى في يوم الانتخابات إلى المركز الإعلامي التابع للمؤسسة.

كما أكد رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري أن جمعيته ستعلن هي الأخرى تقريرها النهائي خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح العكري أن الجمعية تعمل في الوقت الحالي على حصر المعلومات والبيانات التي جمعها رؤساء الفرق من المراقبين، إضافة إلى استمارات مراقبة الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات التي تحتاج إلى تحليل إحصائي، بحسب العكري.

أما فيما يتعلق بالتحليل الكيفي لمراقبة الانتخابات فأكد العكري أن التقرير سيتضمن مشاهدات متفرقة، وخصوصاً تلك التي تتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية، والتغييرات التي طالت الخارطة الانتخابية وموقف الإعلام من الانتخابات.

وأرجع العكري تأخر إعلان التقرير النهائي للجمعية نتيجة الحاجة إلى فريق متكامل يتولى إعداد التقرير وتحليل البيانات التي حصلت عليها فرق المراقبة.