أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة السر ناجي عبدالله قضية بحريني وآخر عسكري يحاكم في القضاء العسكري، متهمين في قضية احتيال واستخدام بطاقات ائتمانية تخص المجني عليه لبناني حتى 22 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في ليله 26 مارس/ آذار 2010 استعمل وأخر عسكري توقيعاً إلكترونياً الخاص بالمجني عليه وهو بطاقات ائتمانية «فيزا» وكان ذلك لغرض احتيالي، كما سرق وآخر عسكري منقولات المملوكة للمجني عليه، كما توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ نقدي مملوك للمجني عليه وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن استعملا البطاقة الائتمانية موضوع التهمتين السابقتين، وتمكنا من الاستيلاء على المبلغ.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من المجني عليه لبناني الجنسية بأن مجهولاً تمكن من سرقة سياراته التي كانت متوقفة أمام بوابه أحد الفنادق. وذكر المجني عليه أن المجهول تمكن من سرقة جهاز خارطة «دليل المواقع الجغرافية» وعدد من العطور وسجائر وعصاه للعب البليارد ومحفظة بها بطاقات ائتمانية، كما تم سحب مبلغ 7 آلاف و700 ريال سعودي من البطاقات الائتمانية وبتحريات الشرطة تم التوصل للمتهمين. المتهم ومن خلال تفاصيل أقواله أنكر ما نسب أليه، وذكر أن المتهم العسكري هو من قام بسرقة ما بداخل سيارة المجني عليه بعدما شاهد النافذة مفتوحة وقام بأخذ البطاقات الائتمانية وقام بشراء هاتفين نقالين، بالإضافة إلى دفع فاتورة هاتفه (600 دينار)، كما قاما بشراء بعض المأكولات.