كشفت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل عن الربع الثالث من العام الجاري 2010، أن متوسط الأجور واصل ارتفاعه ليصل إلى 326 ديناراً بحرينيّاً بمعدل زيادة سنوية يصل إلى 8,3 في المئة بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2009.

كما استمر وسيط أجور البحرينيين في الارتفاع في هذا الربع ليصل إلى 440 ديناراً بحرينيّاً ممثلاً بذلك زيادة وقدرها 2,1 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (431 ديناراً بحرينيّاً).

وتظهر الزيادة جلية في وسيط أجور البحرينيين بالقطاع الخاص أكثر منها في القطاع العام وذلك بزيادة سنوية قدرها 3,9 في المئة (321 ديناراً بحرينيّاً).

كما كشفت النشرة في إصدارها الحادي عشر عن استمرار ارتفاع إجمالي العمالة الوطنية في الربع الحالي ليصل إلى 139,915 بزيادة سنوية تقدر بـ 1,4 في المئة في الوقت الذي لم تتجاوز الزيادة السنوية للعمالة الأجنبية 0,5 في المئة.

وفيما سجلت المؤشرات زيادة طفيفة في إجمالي العمالة الأجنبية بنهاية الربع الثالث من العام 2010، فإن معدل نمو العمالة الوطنية كان أعلى من نمو العمالة الأجنبية في الربع الثاني والثالث من هذا العام.

عدد التصاريح

ارتفع عدد تصاريح العمل الصادرة عن الهيئة بنسبة 4,1 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2009 وقد حازت المؤسسات الصغيرة نسبة 42,5 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي أن الهيئة أصدرت خلال الربع الثالث من العام الجاري 31,577 تصريح عمل، 25,199 منها للعمالة، و139 للمستثمرين، و444 للعمالة المؤقتة، و5,795 تصريح إقامة للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي فقد شهدت التصاريح الصادرة عن الهيئة زيادة إذ بلغت تصاريح العمل الصادرة في الربع الثاني من هذا العام 31,577 بالمقارنة مع 30,744 في الربع نفسه من العام الماضي. فيما استمر قطاع المقاولات في حيازة أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة 32.7 في المئة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 19.8 في المئة، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.5 في المئة.

أما عدد تصاريح العمل المجددة فقد بلغت 22,625 تصريح عمل خلال الربع الثالث من 2010، 18,092 منها للعمالة، و92 للمستثمرين، و477 للعمالة المؤقتة، و3,964 للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وعلى عكس تصاريح العمل الجديدة فقد انخفض عدد التجديدات خلال الربع الثالث من العام 2010 لجميع أنواع تصاريح العمل (بمعدل انخفاض 29,8 في المئة لتجديد تصاريح العمالة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي).

وبلغ مجموع عدد طلبات إنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل 19,280 طلباً، منها 16,810 للعمالة، و8 للمستثمرين، و420 للعمالة المؤقتة، و2,042 للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

انتقال العمالة

وعلى الصعيد ذاته، كشف رضي أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد بلغت خلال الربع الثالث من العام الجاري 3,447 عاملاً، 70 في المئة منها لطلبات انتقال بعد إنهاء تصريح العمل و28 في المئة منها لطلبات انتقال مع موافقة صاحب العمل السابق، أما نسبة 2 في المئة المتبقية من الطلبات فقد كانت للانتقال من دون موافقة صاحب العمل السابق. وشكلت نسبة الطلبات المقدمة من قطاعات المقاولات، والبيع بالجملة والتجزئة، والفنادق والمطاعم 61 في المئة من مجموع طلبات الانتقال، كما شهدت المؤسسات الصغيرة (1-10 عمال) انخفاضاً من48 في المئة في الربع السابق إلى 29 في المئة من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الثالث من 2010. كما واصلت فجوة كلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) اتساعها لتصل إلى 239 ديناراً بزيادة وقدرها 14 ديناراً بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.