أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القضاة علي الكعبي وعلي الظهراني وأمانة سر هيثم مسيفر قضية متهمين بحرق سيارة إلى 5 ديسمبر/ كانون الاول2010 للمرافعة الختامية مع التصريح بصورة من أقوال الشاهد.

ومثل شاهد الإثبات أمام المحكمة خلال جلسة يوم أمس (الأحد) وتمسك بأقواله التي أدلى بها لدى النيابة العامة وقال إنه في تاريخ 13 يوليو/ تموز 2010 تلقى بلاغاً من مركز شرطة سماهيج مفاده احتراق سيارة بالمنطقة نفسها (سماهيج) وبناءً على ذلك تم إجراء التحريات اللازمة للوصول إلى مرتكبي الحريق وبعد الانتهاء من التحريات تم التوصل إلى المتهمين.

وبعدها شرعت المحامية بلقيس المنامي بسؤال لشاهد الإثبات عن كيفية حصوله عن المعلومات الخاصة بالواقعة فأجاب الشاهد بأن المعلومات حصل عليها من خلال مصادرهم السرية، واستغرق ذلك 12 يوماً، وبعد ذلك سألت المحامية بلقيس الشاهد عن كيفية التأكد من صحة تلك المعلومات وكان رد الشاهد بأن المصادر السرية هي من أكدت صحة المعلومات الخاصة بالواقعة.

وتابعت المنامي استجواب الشاهد عن كيفية توصل المصادر السرية إلى معلومات الواقعة، ورد شاهد الإثبات بأنه قام بالاتصال بمصادره السرية في المنطقة نفسها وأخبرهم بالواقعة، وطالبوا من الشاهد مهلة لبضعة أيام لت مكنهم من معرفة مرتكبي جريمة الحرق، وبعد مضي 12 يوماً اتصلت المصادر بالشاهد وأخبرته عن مرتكبي الحريق.

وأضاف الشاهد أن المتهمين وبعد ورود أسمائهم إلى الجهة المعنية تم سؤالهم عن الواقعة وأقروا بفعلتهم واعترفوا بها.

واستفسرت المنامي من الشاهد عن ما جاء في محضر جمع الاستدلالات المؤرخ بتاريخ 13 يوليو/ تموز2010 من مركز شرطة سماهيج بأن هناك أشخاصاً آسيويين كانوا موجودين بالقرب من الموقع، وذكروا أن عدة أشخاص كانوا ملثمين سكبوا مادة على السيارة وأشعلوها، بينما تحريات الشاهد دلت على أن المتهمين هم اثنان وليس عدة أشخاص، وقد اعترضت النيابة العامة على هذا السؤال بينما سمحت المحكمة للدفاع بتوجيه السؤال لشاهد الإثبات الذي قال إن البلاغ الذي تلقاه مفاده احتراق سيارة بغض النظر عن عدد مرتكبي الجريمة.

وبسؤال الدفاع للشاهد عن كيفية التحقق من صحة المعلومات وما هي الإجراءات التي اتخذت للتأكد من صحة المعلومات أجاب الشاهد بأن لديهم عدة مصادر سرية وليس فقط مصدراً واحداً، وقد تمكنا من التوصل لأسماء المتهمين خلال 5 أيام، إلا أنهم تأكدوا من ذلك خلال 12 يوماً، وبخصوص الواقعة قال الشاهد إنهم تلقوا بلاغين أحدهما في تاريخ 13 يوليو/ تموز2010 والآخر في اليوم التالي. وفي نهاية الجلسة طلب الدفاع من المحكمة مخاطبة شركتي الاتصال والاستعلام عن استخدام الهاتفين المذكورين التابعين للمتهمين لأن المتهمين اتهموا بأنهم خططوا لذلك عن طريق المكالمات الهاتفية والتمست المنامي من المحكمة الإفراج عن موكليها وخصوصاً أن أحدهم يعاني من مرض السكلر مع التصريح لها بصورة من أقوال الشاهد.