طلبت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي خليفة الظهراني وأمانة سر هيثم مسيفر، من إدارة الجنسية والجوازات الرد عن استفسار المحكمة بخصوص تاريخ مغادرة ورجوع متهمين اثنين بأعمال شغب من سفرهما - كما ذكر محاميهما عن تواجدهما في الخارج - في الوقت الذي يواجه المتهمان مع خمسة آخرين تهمة تجمهر والقيام بأعمال شغب. وتحدث المحامي محمد المطوع والمحامية نفيسة دعبل عن أن المتهمين كانا خارج البلاد «في العمرة» من قبل حدوث واقعة الحرق وأنهما عادا بعد حدوث الواقعة.

القضاء طلب إثباتاً عن مكان وجودهما أثناء وقوع الحادثة

مصير متهمين بأعمال شغب وتجمهر بيد «الجوازات»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

طالبت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القضاة علي الكعبي وعلي خليفة الظهراني وأمانة سر هيثم مسيفر، من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة الرد عن استفسار المحكمة بخصوص تاريخ مغادرة ورجوع متهمين اثنين في قضية أعمال شغب من سفرهما - كما ذكر محامياهما عن وجودهما في الخارج - في الوقت الذي يواجه المتهمان مع خمسة آخرين تهمة تجمهر والقيام بأعمال شغب.

وحددت المحكمة 5 ديسمبر/ كانون الأول 2010، موعداً للجلسة المقبلة للاطلاع والرد من قبل المحامين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهما أشعلا مع آخرين مجهولين حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص واستخدام العنف، كما أنهم حازوا عبوات قابلة للاشتعال.

وحضر المحامي محمد المطوع والمحامية نفيسة دعبل كل منهما عن متهم واحد، فيما بقية الـ 4 متهمين من دون محامين، وطلبت المحكمة انتداب محامين لهم، في الوقت الذي أنكر المتهمون الستة ما نسب إليهم، فيما لايزال المتهم السابع هارباً.

وطلب كل من المحامي محمد المطوع والمحامية نفيسة دعبل من المحكمة صورة من أوراق الدعوى للاطلاع والرد والاستماع لموكليهما، كما طلبا إخلاء سبيل موكليهما، فيما اعترض رئيس النيابة نايف يوسف على طلب إخلاء سبيل المتهمين.

وذكرت محامية المتهم الخامس نفيسة دعبل أن موكلها طالب متفوق في دراسته، وليس من المعقول أن يقوم بهذه الأفعال، فيما تحدث المتهم الخامس عن تعرضه للإكراه وإجباره على الاعتراف، كما أن بقيه المتهمين أفادوا للمحكمة بتعرضهم للتعذيب وإجبارهم على الاعتراف.

وتابع المحامي محمد المطوع حديثه بأن موكله المتهم السادس لم يقدم امتحانات منتصف الفصل وأنه بعد ثلاثة أيام، هناك إعادة لامتحانات منتصف الفصل، مطالباً بإخلاء سبيله، كما تحدث المطوع ودعبل عن أن المتهمين كانا خارج البلاد «في العمرة» من قبل حدوث واقعة الحرق وأنهما عاد بعد حدوث الواقعة.

وطالبت دعبل من المحكمة تحويل المحاكمة إلى جلسة سرية لأن موكلها أدلى لها بتفاصيل لم يدلِ بها أمام المحكمة وذلك خوفاً من بعض رجال الشرطة الموجودين في قاعة المحكمة، فيما اعترضت النيابة على طلب تحويل الجلسة إلى سرية، معتبرة أن القضية ليست قضية شرف أو قضيه أمانة، وفي المقابل ردت دعبل بأن ليس هناك نص قانوني يشير إلى أن السرية متعلقة بنصوص معينة ومنها ما ذكرت النيابة من النصوص المتعلقة بقضايا الشرف والأمانة وإنما هي بحسب واطمئنان وتقدير قاضي المحكمة.