منظمة المرحاض العالمية هي منظمة حقيقية وليست مزحة وهي منظمة تحتفل سنويا باليوم العالمي للمرحاض في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام. وفي هذا العام قالت المنظمة ان الاحتفالات ستتوجه لتوعية الناس باهمية توافر مجاري صحية لانقاذ 2.6 مليار نسمة (نصف سكان العالم) من الاضرار الصحية الناتجة عن عدم توافر تسهيلات للصرف الصحي.

واوضحت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمرحاض الذي صادف امس الاول (الجمعة) بان عدم توافر مراحيض بمواصفات مقبولة وعدم وجود صرف صحي يتسبب في اهانة كرامة الانسان، اضافة الى ان 1.8 مليون شخص، معظمهم من الاطفال، يموتون سنويا بسبب ذلك. كما ان امراضاً مثل الاسهال تقتل هذه الفئة من المجتمع بمعدل خمس مرات مما يقتله مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) وان ذلك يعني موت خمسة آلاف طفل يوميا بسبب عدم توافر مرحاض بتسهيلات صحية ملائمة.

واشارت المنظمة العالمية الى ان ملايين الاشخاص لا يذهبون الى المدارس او الى الاعمال لخشيتهم من عدم توافر مراحيض صحية، واعتبرت ان توافر المرحاض الصحي احد اهم المعالم الحضارية في أي بلد وفي أي سوق وفي أي مطار وفي أي شركة وفي أي منزل وفي أي مدرسة... الخ.

احد المعلقين على يوم المرحاض العالمي قال بان هذا اليوم «يثير مواضيع نتنة» مشيرا الى انه «قد يشعر الناس بالاحراج من الحديث حول ذلك في العلن، لكن الجميع يؤيدون ان وجود المرحاض قضية جوهرية»... بل انها تعادل مقولة «أن تكون أو لا تكون».

بحرينيا نحن بحاجة ماسة الى مثل هذا الموضوع وعدم السخرية منه لاسيما اننا نحاول ان ننافس سنغافورة في العام 2030 وتلك البلاد تتوافر فيها مراحيض صحية ويعاقب فيها من يضر بالصحة العامة اضافة الى ضرورة نشر الوعي بعدم تكسير الادوات الصحية المتعلقة بالحمامات العامة وتحديدا المرحاض الذي يساء استخدامه بصورة كبيرة. وهي ممارسات غير حضارية تسيء للممتلكات العامة سواء كانت في الحدائق او في المجمعات التجارية، وهي جميعها تعاني من سوء الاستخدام ومن قلة النظافة بسبب استمرار هذه الممارسات الخاطئة.

اننا نتلمس ذلك جيدا عندما ندخل أي حمام عام وحتى حمام في أي بيئة عمل ترى قلة من يتمسك بمعايير النظافة وقلة من لا يكسر المرحاض او خرطوم الماء وصولا الى غياب المحارم الورقية والصابون الذي هو ضروري من اجل غسل اليدين.

ترى المنظمة، كما نحن نرى، في غياب هذه المعايير الصحية انتقاصاً لكرامة الانسان وسلامته الصحية التي قد تؤدي إلى أمراض قد تنتهي به إلى الموت... وهذا يمكن تفاديه لو تحققت شراكة حقيقية وتعاون يكمل بعضه البعض بين الدولة والمجتمع في تفعيل معايير النظافة عبر حملات توعوية مكثفة ومعاقبة من يخالف ذلك من خلال القانون على غرار سنغافورة واليابان