في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور، نتذكر بأسى من يقضون على الشوارع والطرقات السريعة في العالم، الذين يقدر عددهم سنويا بـ 1.3 مليون شخص، ونعرب من جديد عن تصميمنا على الحيلولة دون حصول المزيد من هذا النوع من الوفيات.

ويمكن تفادي العديد من المآسي عبر تبني مجموعة من التدابير البسيطة التي لا تعود بالفائدة على الأفراد والأسر فحسب، بل على المجتمع بأسره.

ويزداد إدراك التحدي الهائل الذي يواجه التنمية والصحة العامة بسبب الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور. وهذا الإدراك المتزايد دفع الحكومات وشركاءها إلى حث الخطى لوضع حد لهذه الحوادث.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة وللمرة الأولى في التاريخ «عقد العمل من أجل السلامة على الطرقات»، لفتح فرصة التحرك على الصعيد العالمي.

وإني أدعو الدول الأعضاء والوكالات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والشركات التجارية والزعماء المحليين إلى السهر على أن يتمخض هذا العقد عن تحسن ملموس. وينبغي للحكومات القيام، كخطوة في الاتجاه الصحيح، بإعلان الخطط التي وضعتها على الصعيد الوطني خصيصا لهذا العقد وذلك لدى إطلاقه عالميا في 11 مايو/ أيار 2011.

وعما قريب، سيعلن فريق الأمم المتحدة المعني بالتعاون في مجال السلامة على الطرق عن الخطة العالمية التي وضعها للعقد، والتي يدعو فيها إلى جعل الطرقات والمركبات أكثر أمانا وإلى تحسين سلوك السائقين والمشاة وتعزيز خدمات الطوارئ.

أما من جهتي، فإني أصدرت تعليمات تقتضي من جميع موظفي الأمم المتحدة الذين يقودون مركبات تابعة للأمم المتحدة التقيد بقواعد السلامة على الطرقات، بما فيها استخدام حزام الأمان وعدم تجاوز السرعة القصوى المحددة وتجنب استخدام الهواتف الخلوية وتفادي التركيز على أي عوامل أخرى تشتت الانتباه.

لو عمدنا جميعا إلى اتباع هذه التدابير وتدابير أخرى بسيطة، لأمكننا إعطاء هذا اليوم معنى حقيقيا، وبالتالي، إحياء ذكرى الضحايا بأمثل طريقة ممكنة: العمل لصون حياة الآخرين