وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أكدت استعدادها لحضور مؤتمر الأمن الإقليمي «حوار المنامة» الذي سيعقد في الفترة ما بين 3 إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول 2010... وكذلك أعلن السفير الإيراني في المنامة عن استعداد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي لحضور المؤتمر الأمني الذي يعقد جلسات بصورة «غير رسمية»، و«غير ملزمة» لمن يشارك فيه.

وسيحضر كذلك وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، كما سيتواجد في المؤتمر قادة الجيش والأمن والاستخبارات من أكثر من 30 بلداً، جميعهم يعتبر أنفسهم أطرافاً رئيسية لها علاقة بأمننا الإقليمي، وسيتداول المؤتمر قضايا رئيسية مثل: الدور الأميركي في أمن المنطقة، التعاون الأمني الإقليمي، الملف النووي، المتغيرات العالمية وأثرها على الأمن المنطقة، طمأنة الأطراف لبعضها البعض في مقابل ردعها لبعضها البعض، مستقبل اليمن وآثار الوضع اليمني على الأمن الإقليمي، مستجدات الوضع العراقي، إلى آخره من المواضيع الاستراتيجية.

ولعل الأنظار ستتوجه لتواجد كلينتون ومتقي في المؤتمر، واحتمال بدء حوارات بين الطرفين، لتكون البحرين المكان الذي انطلقت منه لحلحلة الأوضاع الآخذة في التعقيد بين أميركا وإيران، وكان متقي قد شكر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على الدعوة لحضور المؤتمر معبراً عن سروره بهذا الاجتماع الذي يناقش عدة قضايا مهمة تتعلق بالحوار وتوسيع التفاهم بين دول المنطقة وبقية العالم.

الشيخ خالد قال في تصريح له أمس إن «مملكة البحرين تؤيد الجهود الجماعية المشتركة لأجل الوصول إلى حلول وقواسم مشتركة للتخفيف من الأزمات التي يواجهها العالم أجمع». مشيراً إلى أن «التحاور وجهاً لوجه مطلوب في هذه المرحلة لتبديد سوء الفهم من قبل أي طرف حتى لا يزداد التوتر في المنطقة»، وأن مناقشة مختلف الأفكار والمواقف تحتاج إلى الشفافية كي يتسنى الاستفادة القصوى من المناقشات وبلوغ الأهداف والغايات المنشودة.

«حوار المنامة» سيجمع أطرافاً أخرى تزداد أهميتها يوماً بعد يوم بالنسبة للأمن الإقليمي، مثل تركيا والهند... وقد كانت زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الهند مؤخراً مؤشراً على «شراكة استراتيجية» جديدة بين الهند والولايات المتحدة، وإن الشراكة لابد وأن تشمل التفاهم المتبادل حول عدد من القضايا التي سيتطرق إليها مؤتمر الأمن الإقليمي. وإذا كنا سنستكمل النقاش حول الأمن، فإن ما أشار إليه أوباما في الهند ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، وهو أن الأمن والتنمية والتقدم الاستراتيجي، جميعها أمور مترابطة مع إثراء التجارب السياسية الديمقراطية واعتماد ممارسات الحكم الرشيد (الصالح)، لأنها قضايا متداخلة تؤمّن مستقبلاً آمناً على أساس الشراكة الاستراتيجية