كيف بإمكان المواطن الذي اضطرته ظروفه على الخروج من عقر داره ان يتكيف مع نص القرارات المجحفة والظالمة في آن واحد والتي تطالهم وتلامسهم عن قرب دون ابداء اعتراض على ما يخرج بالذات من جعبة وزارة الاسكان. احد القرارت كان ينص على «ان المواطن لا يحق له الانتفاع بأي خدمة اسكانية اذا تجاوز سن الخمسين من عمره الفسيولوجي، وكذلك هنالك نص قرار آخر يفيد بان الراتب اذا تجاوز مبلغ الـ 900 دينار فانه يحرم ويهمش من حق الانتفاع باي خدمة اسكانية سواء كانت وحدة سكنية ام شقة وما شابه من الامور التي من المفترض على الدولة ان تساوي كفة الانتفاع بها لجميع المواطنين بلا اي استثناء هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى كيف لنا نحن الذين هجرنا ديارنا لمدة تفوق العقدين من الزمن ان نعلم بنص هذه القرارات التي تفاجأنا بها على حين غرة دون ان تكون هنالك جهة تتكفل بابلاغ فئة مواطني الخارج على كل مستجد وتطور يثار ويطرح في أروقة البرلمان ويتم اقراره وتعميمه على الجميع، اذ فقط حينما عقدت العزم على العودة الى الديار بعد غياب دام نحو 20 سنة - وانا اعيش واستقر حاليا خارج البحرين وتحديدا في الكويت - بمعية اولادي الذين أكبرهم فتى تزوج واستقل بحياته وتصغره ابنتان، ولأجل الاطمئنان على مستقبلهما من بعدما تفارق عيوني هذه الحياة طرقت الى مسامعي فكرة الحنين والعودة الى الوطن لأجل تدارك ما يمكن تداركه وتسجيل طلب الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الدولة الى مواطنيها، قبل ان يفوتني القطار، وبالذات الخدمة الاسكانية، ولهذا عدت الى البحرين قبل اجازة عيد الفطر وكان الامل يحدوني بان اجراءات التقدم الى طلب ستسير على احسن ما يرام وتتسم بالهدوء والانسيابية بعيدة عن الفوضى والتأخير، لكن لم يدر بخلدي ان تحمل الاجابة على طلبي الرفض من أول عتبة خطوتها الى داخل وزارة الاسكان، فأولى العقبات التي نصبتها الاسكان واشهرتها في وجهي شرط عمري الذي يتجاوز 53 عاما، وشرط راتبي الذي يزيد عن 900 دينار، كيف لنا ان نعلم بأصول هذه الشروط التي لم تكن سابقا موجودة، وما هو الإجراء الذي من المفترض أن تقوم به الجهة المعنية كي تحمي حقوقنا نحن الفئة التي هاجرت قسرا عن ديارها لحاجة ما وظروف مادية قاهرة إثر الانتكاسة المالية التي شلت بها بنوك البحرين خلال حقبة الثمانينيات وكنت انا احد الضحايا الذين سرحوا من العمل في البنوك ولم اجد طريقاً سوى الهجرة كي أؤمن حياة كريمة لأطفالي... هل يجازى المواطن المجاهد الذي رفض رفع راية البيضاء والاستسلام والركون نحو طريق الفقر والفاقة بهذه المكافأة من الدولة التي تقع عليها اهم واجباتها حماية حقوق مواطني الخارج وبالذات حقوق الفئة المهجرة عن أوطانها، ما أحاول أن أوجزه سؤال أوجهه الى كبار المسئولين في الدولة وبالذات الجهة المعنية في وزارة الاسكان، لماذا لم نخطر بنص القرار سابقا، أليس هنالك جهة تتكفل بايصال أي قرار يمس ويلامس شريحة مواطني الداخل والخارج بابلاغه واخطاره، كأن تكون على سبيل المثال المهمة توكل الى السفارات البحرينية الموزعة على اصقاع العالم، لماذا حينما وقع الفأس في الرأس وتخطرنا الإسكان بهذه القرارات المفاجئة نقبل بها على مضض ولا يمكن لنا ان نتكلم ببنت شفة واحدة للاعتراض عليها او حتى جدية مسألة إلغائها كونها اولا تهضم حقوقنا وتظلمنا وتجحف طاقاتنا وحقوقنا وتهمشنا بدلا من كسب ودنا واحقاق العدالة والمساواة بين جميع شرائح المجتمع للمواطنين.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أملك طلباً اسكانياً تقدمت به في العام 1990 نوعه قسيمة سكنية، العلة تكمن في محل سكني بكرانة، اذ صدرت سابقا تصريحات من مسئولين تفيد بان ذوي طلبات القسائم من المفترض عليهم تغيير الطلبات نظرا لشح الاراضي في المنطقة ذاتها (كرانة) وتبديلها الى وحدات سكنية وعلى ضوء ذلك سرعان ما تجشمنا عناء تبديل الطلب، لكن لم يدر بخلدنا وبالنا وذهننا بان الطلب اثناء عملية تغييره سيلحقه ويتبعه اسقاط لتلك السنوات السابقة، حيث تفاجأنا خلال تسلم بطاقة الطلب الاسكاني الجديد بأنه مدون ومسجل في طياتها طلب جديد نوعه وحدة سكنية للعام 1994.
كلما طرقنا باب الاستفسار عن مصير الوحدة السكنية نحصل على جواب تارة بالصبر والانتظار وتارة اخرى بوعود من المؤمل ان تتحقق خاصة مع انتهاء مشروعي اسكان الشاخورة والمدينة الشمالية والمرخ، حتى طارت الطيور بأرزاقها، وبلغنا حافة نهاية العام 2010 ونوشك ان ندخل العام الجديد2011 لا وحي ولا خبر نزل بخصوص هذه الوحدات الاسكانية الموعودين بها ومن المقرر الانتفاع بها، آخر ما قيل لنا انه من المؤمل تدشين مشروع اسكاني جديد في قرية كرانة ومنذ ذلك التاريخ وحتى هذا اليوم مازلنا نترجى وننتظره على أمل ان نشهده في القريب العاجل، ولكن على ما يبدو اننا لن نشهده بل سيعاصره اولادانا واحفادنا، فأنا حاليا اعيش مع أسرتي المكونة من 6 افراد بداخل شقة تبلغ قيمة ايجارها 150 ديناراً، وهي تشمل الابن الاكبر وهو على وشك التخرج من صفوف المرحلة الثانوية واخر العنقود طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.
ما يحز في النفس حقيقة وما يثير سخطي بان هنالك اصحاب طلبات حديثة، وطلباتهم احدث من طلبي القديم، قد نالوا نصيبهم وانتفعوا بوحدات اسكانية موزعة في المرخ والشاخورة بينما انا الذي يعود طلبي الى قبل 20 سنة، مازلت اذوق الويل، لأجله شققت عباب الأرض والسماء من الذهاب والاياب من والى الإسكان ولا طائل من ورائها سوى الوعود الواهية.
نحن الذين نسكن في كرانة أبا عن جد، متى سيحين موعد انتفاعنا بالخدمات، كل ما نأمله بأن تبادر وزارة الإسكان وتستجيب لطلباتنا في اسرع وقت ممكن، وانا كمواطن اترقب طلبي، ولا ضير عندي من الانتفاع بخدمة اسكانية في اللوزي او سلماباد، المهم من وراء كل ذلك بيت فسيح يحتضن اولادي من بعد عيوني، ومن المفارقات المضحكة والعجيبة موقفي مع موظف الاسكان حينما اعربت له عن اسنتكاري من تهميش طلبي الذي يعود لقبل 20 عاما، اقترح علي الموظف التقدم بطلب الانتفاع بشقة تمليك؟!، ايعقل ذلك انه بعد طول انتظار لسنوات تحصى بالعقدين من الزمن احصل في نهاية المطاف على شقة مساحتها تماثل وتعادل وربما اقل من مساحة الشقة التي اقطن فيها حاليا مع عائلتي بكرانة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أتقدم برسالتي هذه شارحا فيها تفاصيل مراجعاتي المستمرة إلى الكثير من المسئولين في وزارة الصحة بسبب عدم توظيفي أو مقابلتي لاي وظيفة تناسب شهادتي الجامعية وخبراتي العلمية والعملية المتعددة التي تناسب وزارة الصحة، حيث تقدمت بطلب توظيف بتاريخ 21/ 7/ 1996م، وطلبت منكم التكرم بإجراء مقابلة أو التعليق على موضوعي فتم الرفض، وأرشدني الموظف المسئول عن ترتيب المقابلات إلى التوجه إلى شئون الموظفين، فقلت له بأني قابلت مديرة التوظيف الحالية أربع مرات خلال سنتين ودخلت على الكثير من المديرين في السنيين الماضية ولم أتلقَ رداً شافياً على طلبي حتى لجأت إلى أكبر مسئول، وهنا اتساءل اين توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للمسئولين على أن ينزلوا للمواطنين أو يفتحوا أبواب مكاتبهم لأصحاب المشكلات وتسهيل العقبات، ولو لا وجود صحافة حرة وكتاب أصحاب ضمير لما عرف المسئولون أي شيء مما يعانيه المواطن وأماكن الخلل، لهذا يلجأ الكثير من أصحاب الشكاوى والحاجات إلى الصحف للنشر.
ذهبت للكثير من النواب حتى يوصلوا موضوعي، فمنهم من تعذر بصعوبة التحدث مع مسئولي الصحة بسبب بعض المشاحنات في مجلس النواب ومنهم من تحجج بأني لست من دائرته إلى أن تكلمت مع أحدهم بشأن موضوعي فبعث برسالة للنظر في موضوعي، لكن أتى الرد للأسف بأن عليَّ التقدم والانتظار للتوظيف حسب القوانين والانظمة!، وها أنا مستغرب هل أنا مخالف للقانون والدستور لأني التزمت بمراجعتي المستمرة للوزارة لمدة 14 سنة؟ وهل لأني لا أملك واسطة أو نفوداً في الوزارة أصبحت مخالفاً؟ وهل لانني لا نائبَ يتحرك بموضوعي أصبحت مخالفاً للأنظمة؟
حسين محسن إبراهيم الحداد
شكا مواطن ان احد المراكز الصحية رفض معالجة ابنه ذو العشر سنوات بحجة أن المواعيد قد انتهت، وذلك في قرابة الساعة 11:30 خلال الفترة الصباحية.
وقال المواطن ان ابنه سقط في المدرسة واتصلت المدرسة بالام التي ذهبت لاخذه إلى المركز وبحسب كلام الأم فإنها وصلت الى المركز في الساعة 11:30 وقيل لها بأن المواعيد انتهت، وعندما توجهت الأم لإحدى الطبيبات داخل المركز طلبت منها الطبيبة الذهاب إلى قسم التمريض وتم رفض معالجته لأن المواعيد انتهت حسب قولهم وطلبوا منها المجيء في الفترة المسائية، سؤال الأهل: لماذا لم يُعالج ابننا على رغم أن حالته تعتبر طارئة والتي اضطررنا على إثرها ان ننقله للطوارئ؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ارتفعت الأصوات التي تنادي بتعزيز ودعم ثقافة السلام، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1997م قرارها باعتبار سنة 2000 هي «السنة الدولية لثقافة السلام»، كما تبنت في 10 نوفمبر 1998م قرارها باعتبار العقد الأول من القرن الجديد (2001 - 2010) هو»العقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف لأطفال العالم». وفي 6 أكتوبر/ تشرين الاول 1999م أصدرت الجمعية العامة إعلان ثقافة السلام، الذي اعتبر مرشداً عاماً للحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي لدعم وتعزيز ثقافة السلام. لقد اتسعت الدعوة لتعزيز ثقافة السلام لتشمل كل دول العالم، بما في ذلك الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة المنظمات والهيئات ذات العلاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
تناول المفكرون والباحثون موضوع ثقافة السلام في مختلف الجوانب، فتنوعت وتباينت معالجاتهم كل حسب مجال تخصصه، الأمر الذي ساهم في إثراء بحوث ثقافة السلام. فهناك من أكد أهمية وأولوية المستوى الدولي لثقافة السلام، فتناول الموضوع تحت عناوين مختلفة مثل حوار الحضارات أو الديانات والثقافات، وهناك من ركز على نبذ العنف في تنشئة صغار السن وتبني مفاهيم التفاهم والتعايش في بيئة تشهد متغيرات تفرضها العولمة وتقارب المجتمعات والثقافات، وصعود الأصوليات والخصوصيات المحلية في شكل دفاعي عن الذات. أما البعض الآخر فقد أكد المفهوم الشامل والمتكامل لثقافة السلام، وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة، حيث تبنت الجمعية العامة فيها إعلان ثقافة السلام.
تتضمن ثقافة السلام مجموعة من القيم ونماذج السلوك والمبادئ وأنماط الحياة، وذلك وفق تعريف منظمة الأمم المتحدة، وتستند ثقافة السلام على أسس أهمها:
أولاً: نبذ العنف وإنهاء مظاهره وتجلياته في مختلف مجالات الحياة، والترويج لعلاقات أساسها السلام واحترام الحياة، واللاعنف، وتبني أساليب التعايش والحوار السلمي والإقناع.
ثانياً: استراتيجيات التنمية السياسية التي تقوم على تخفيف مظاهر الفقر والأمية والجهل، وتحقيق مستويات معقولة من العدالة الاجتماعية، وتعزيز المشاركة والممارسة الديمقراطية، والوفاء بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحاضرة والقادمة.
ثالثاً: حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فمن خلال تعزيز هذه الحقوق والحريات - وفق إعلان الأمم المتحدة لثقافة السلام - يتحقق مضمون هذه الثقافة. ومن أهم هذه الحقوق والحريات التي أشارت إليها منظمة الأمم المتحدة: الحق في حرية التعبير والرأي، والتمسك بمبادئ الحرية والعدل والمساواة، والتسامح والتضامن والتعددية، والحوار والتفاهم، وغيرها من حقوق وحريات كفلها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، ووثقتها نصوص ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.
لقد أصبح نبذ العنف وعلاج أسبابه في مقدمة الأولويات التي تفرضها ثقافة السلام، سواء كان ذلك على مستوى الجهود التي تبذلها الحكومات، أو على مستوى الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية. ولا يمكن اغفال الدور الفاعل الذي يقوم به الكتاب والمفكرون والباحثون لمعالجة هذا الموضوع من حيث تقديم نماذج عملية للشباب والأطفال للتأكيد على مغزى وأهمية التعايش والحوار والتفاهم والتسامح بين مختلف الطبقات والفئات في المجتمع بغض النظر عن أصولها العرقية أو المذهبية أو الثقافية أو السياسية.
يؤكد برنامج الأمم المتحدة لتعزيز ثقافة السلام على أهمية التحرك على محورين هما: التنمية وحقوق الإنسان، ويرتبط كل محور بالنهضة والإصلاح والتحول الذي تبناه النظام السياسي في مملكة البحرين.
وفيما يتعلق بمحور التنمية فإنه في ذاته يعزز ثقافة السلام من خلال ما تحققه التنمية من أهداف في مقدمتها:
1 - تعزيز القدرات الوطنية في كل دولة للحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتخفيف حدة الفقر والسير قدماً من أجل القضاء عليه.
2 - تنفيذ استراتيجيات وطنية تكفل تحقيق الأمن الغذائي.
3 - توسيع المشاركة بحيث يساهم الجميع في جهود التنمية الوطنية، وفي المشروعات التي تنهض بها.
4 - مشاركة جميع الأطراف في المجتمع، بما في ذلك المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في استراتيجيات التنمية.
أما محور حقوق الإنسان، فقد أكد برنامج الأمم المتحدة لثقافة السلام على:
1 - بناء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
2 - تأكيد الحق في التنمية، وكفالة المساواة بين المرأة والرجل.
3 - تعزيز المشاركة الديمقراطية، وتوفير ما يتطلبه ذلك من برامج التدريب، وتوفير المساعدة الانتخابية وقت الحاجة إليها.
4 - محاربة الإرهاب والعنف المنظم والفساد، وكذلك غسيل الأموال وإنتاج المخدرات أو الاتجار بها.
يعتبر ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين نموذجا حضاريا لما تضمن من أحكام تهدف إلى تعزيز المسارات التي من شأنها نبذ العنف وتكريس ثقافة السلام وذلك من خلال التركيز على القيم الأساسية التي تصون المقومات الأساسية للمجتمع، والتي لا يجوز تجاوزها. ومن ضمن هذه القيم الأساسية الطمأنينة والأمن والتراحم والتعاون والمودة والتضامن الاجتماعي بين المواطنين كأسس ودعامات تكفلها الدولة. كما أكد ميثاق العمل الوطني على أهمية أن تعنى الدولة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي وبالتربية الدينية والوطنية، وهو ما يسهم في نشر ثقافة التسامح والسلام ونبذ العنف. أما على المستوى الخارجي، يؤكد الفصل السابع من الميثاق على تمسك مملكة البحرين بالسلام العالمي والإقليمي كهدف أساسي واستراتيجي تهون دونه كل الجهود، وعلى التمسك بالمبادئ الأساسية التي تقرر ضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية.
وهكذا فإن مفهوم ثقافة السلام يتحقق على المستوى الوطني من خلال مجالات التنمية وحقوق الإنسان والإصلاح والديمقراطية، وهو ما أكدت عليه تجربة مملكة البحرين. وعلى المستوى الدولي يتحقق هذا المفهوم من خلال تشجيع علاقات الاحترام المتبادل، وتسوية مختلف الصراعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الحوار والتضامن بين مختلف الحضارات والشعوب والثقافات.
معهد البحرين للتنمية السياسية
بالإشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء بالعدد 2974 بتاريخ الثلثاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بعنوان «كل بياناته سليمة ولكنه ظل ينتظر معونة الغلاء منذ اكثر من سنة» نود الإفادة بأنه تم التأكد من أن كافة المعلومات صحيحة والمواطن المذكور تنطبق عليه معايير استحقاق خدمة الدعم المالي وسيكون ضمن المستحقين للدفعة القادمة إن شاء الله.
بالإشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء بالعدد 2974 بتاريخ الثلثاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بعنوان «متقاعد ليس بحوزته سجل وراتبه 600 تتوقف عنه علاوة الغلاء» نود الافادة بأن المواطن قد توقفت عنه خدمة الدعم المالي في شهر فبراير/ شباط 2010م والسبب أن الدخل يفوق 700 دينار.
بالإشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء بتاريخ الثلثاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بعنوان «اسرة منكوبة تضم ستة افراد تعيش بلا مسكن ولا مورد يعينها» نود الافادة بأنه قد تم الاتصال بصاحبة الشكوى وافادتها بضرورة تقديم طلب رسمي لطلب المساعدة الاجتماعية مرفقاً بالمستندات المطلوبة في المركز الاجتماعي التابع لمنطقتها.
بالاشارة الى ما نشر بصحيفتكم الغراء بعددها 2979 يوم الثلثاء الموافق 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010م بعنوان «ضاقت به الحياة بما رحبت ويأمل اليد التي تنتشله من بؤسه» نود الإفادة بأن المواطن لا تنطبق عليه شروط ومعايير صرف خدمة الدعم المالي لوجود عدد 2 من السجلات التجارية.
وتحرص وزارة التنمية الاجتماعية جاهدة على توفير خدمة الدعم المالي لكافة المواطنين المستحقين ضمن شروط ومعايير الخدمة.
وزارة التنمية الاجتماعية
انشر مشكلتي التي تتلخص حول تعرضي لإصابة عمل في كلتا الرجلين نتيجة حذاء العمل وبسبب إصابتي تعذر علي أن أنتظم يوميا في عملي فقد كنت أتغيب عن العمل وذلك بإجازة مرضية، وفي ذلك الوقت كان مسئول عملي يبدي استياءه الشديد مني بسبب غيابي فما كان لي إلا أن أسعى إلى التقاعد المبكر ولكن اللجان الطبية تجاهلتني وتجاهلت إصابتي والتقارير التي أملكها والتي تؤكد إصابتي، وبعد صدور قرار من اللجان الطبية بأن أكمل علاجي ستقرر إذا ما كنت سأحصل على التقاعد المبكر أم لا. وبعد تفكير طويل قررت أن أجري العملية بعد رفضي الشديد بعدم إجرائها لأنها غير مضمونة وتوكلت على الله سبحانه وتعالى وقررت إجراءها حيث أخبرت الطبيب بأنني موافق الآن على إجراء العملية وهنا كانت المفاجأة حيث أخبرني بأنه يرفض إجراءها لي لأنني لن أحصل على أي نتيجة وأنه ليس بيده شيء وأنه غير مستعد للمخاطرة بسمعته وهنا وقفت مذهولا لا أعرف ماذا أفعل؟ أو ماذا أقول؟ أو إلى من ألتجئ من هذا الألم الشديد الذي أعاني منه حيث بدأ الأمر يؤثر نفسيا علي وعلى عائلتي وبالأخص أطفالي وأصبحت أصرف من حسابي الخاص على علاجي بالمستشفيات الخاصة وحالتي النفسية والصحية تتدهور يوما بعد يوم ولا أعرف ما الحل؟ إنني الآن أناشد المسئولين في وزارة الصحة والمعنيين في التأمينات واللجان الطبية بالنظر في مشكلتي ومساعدتي بعد أن سدت جميع الأبواب في وجهي حيث إنني من خلال رسالتي هذه ألتمس عطفكم بمد يد العون والمساعدة وإيجاد حل مرضٍ لحالتي التي أعاني منها فمساعدتكم لي ستنقذني من هذه المشكلة العالقة.
( الاسم والعنوان لدى المحرر
العدد 2998 - السبت 20 نوفمبر 2010م الموافق 14 ذي الحجة 1431هـ
سنه وعلى الدفعه القادمه
معونة الغلاء
ههههه
هاي اي مسكين الي قالوا انه من المستحقين هالمرره وبينزلون له الدفعه القادمه !!؟؟
انه صار لي سنه وهم يقولون لي الدفعه القادمه ولا نزل شي
بس لاتنصدم اذا مانزل هالمره الدفعه الي بعدها
الي وزارة الاسكان
الي وزير الاسكان بخصوص الطلب المقدم الي قسيمة وبعد السنين يفاجى صاحب الطلب ان الوزارة لا يوجد لديها قسا يم ويجب تحويل الطلب الى وحدة سكنية ويحرمونك من ثلاث سنوات من تقديم الطلب اين القانون الدال علي ذالك ومن الذي وضع هذى القانون ويجب على الوزارة ان تخبر المواطنين ان هذى قانون وليس من جيس المسؤلين في الوزارة .
ثاني شي اذا سخص جاء دورة في اخد وحدة سكنية ورفض ان يخدها هل وزارة الاسكان تغير طلبة او يكون في قائمت الانتضار الي ان يوجد له قسيمة في قريتة وهذى يكوم\\ون قد اخد دور غيرة .