أكد النائب جاسم حسين ضرورة «التريث» الحكومي في «رفع الدعم» عن المحروقات، مؤكداً أن قراراً خطيراً كهذا يجب أن يبنى على دراسات علمية مستفيضة تقوم به هيئة مستقلة وتعرض نتائجها على السلطة التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني للنقاش بشأنها»، مؤكداً أن اتخاذ هذا القرار «غير مناسب في ظل الظروف الحالية وستكون له تداعيات سلبية كبيرة على رفاهية المواطنين».

وشدد حسين على أهمية «إجراء دراسات علمية تتمتع بصدقية عالية في قرارات مصيرية تمس مصالح المواطنين والأمن الاجتماعي للبلد لكي نعرف مواطن الخلل وسوء الاستخدام حتى نتمكن من وضع الحلول والبدائل، إذ لا يمكن أن نستبق الأمور بوضع الحلول لمشاكل نجهل أسبابها».

كما دعا حسين الحكومة إلى «التريث واستمرار الدعم للمحروقات لضمان الرفاهية»، مؤكداً أن «الكثير من الدراسات تؤكد أن الدعم الحكومي للكهرباء والماء والمشتقات النفطية واللحوم الحمراء والطحين والدجاج يمثل أحد أهم الأسباب الكفيلة بمحدودية مستوى التضخم في البحرين، التي يعد التضخم فيها أقل بكثير جداً من دول الجوار، وفي حال رفع الدعم ستكون له تداعيات تضخمية كبيرة، ومن المعروف أن العدو الأكبر في العالم لأي اقتصاد هو التضخم».

ورفض حسين فكرة التمييز بين المواطنين وغيرهم في هذا الإطار، مؤكداً أن «الفئة الأكثر فقراً في المجتمع ليسوا من البحرينيين، إنما هم فئة «العمالة الوافدة» وعندما يرفع الدعم عن الطحين أو اللحوم فإنك بذلك تخلق تهديداً حقيقياً للأمن الاجتماعي في البلد، إذ لديك عمالة وافدة تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة وتمثل مكوّناً مهماً من المجتمع البحريني، فالدعم الحكومي للسلع في هذه الحالة يمثل ضمانة لازمة للأمن الاجتماعي، وفي حال رفعه ستلجأ هذه الشريحة إلى ممارسات خارجة عن ضوابط القانون لمواجهة استحقاقات المعيشة».

وأضاف حسين «لا يمكن النظر في قرارات خطيرة من زاوية الكلفة الاقتصادية فقط من دون النظر إلى تبعاتها الاجتماعية والأمنية».

وكانت النائب لطيفة القعود اعتبرت في تصريح لـ «الوسط» أن التوجه لـ «إعادة هيكلة الدعم الحكومي للمحروقات يصب في الاتجاه الصحيح»، مؤكدةً أن هذا الإجراء «سيساهم في إيجاد وفر مالي من الممكن توجيهه لصالح رفع نسبة الدعم الحكومي لذوي الدخل المحدود من المواطنين».

يذكر أن الدعم الحكومي للمحروقات يبلغ 130 مليون دينار سنوياً.

وقد كثر الحديث عن توجه حكومي لوقف الدعم عن السلع والمحروقات والذي سيبدأ على مراحل، حيث سيتم تطبيقه أولاً على المحروقات، وسيشمل وقود السيارات، وذلك برفع الدعم عن وقود الممتاز وفق ضوابط ومعايير محددة لن يتأثر بها المواطنون وأن رفع الدعم عن سلعة واحدة سيكون موجهاً أساساً للشركات المقتدرة، ولأصحاب الدخول المرتفعة من غير البحرينيين